شورای رقابت با صدور بخشنامهای تازه، خودروسازان را ملزم کرد در قراردادهای «مشارکت در تولید» بهطور شفاف اعلام کنند که این قراردادها مشمول مصوبه ۴۷۳ پیشفروش خودرو نیستند. این تصمیم در پی افزایش استفاده خودروسازان از عنوان «مشارکت در تولید» و ایجاد ابهام برای خریدارانی اتخاذ شده که تصور میکردند از حمایتهای قانونی قراردادهای پیشفروش برخوردار هستند.
در حالی که بدهی خودروسازان به قطعهسازان به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، صنعت خودرو با بحران تازهای در حوزه تأمین قطعات و تکمیل خودروهای تولیدی مواجه شده است. کمبود نقدینگی، زیان انباشته، قیمتگذاری دستوری و مشکلات تأمین قطعات موجب شده شمار خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان افزایش یابد؛ خودروهایی که بخش قابل توجهی از آنها پیشتر به فروش رسیدهاند اما خریداران همچنان در انتظار تحویل هستند. فعالان صنعت خودرو معتقدند ادامه این روند علاوه بر افزایش نارضایتی مشتریان، زنجیره تولید و تأمین خودرو را نیز با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با تأکید بر مدیریت بازار کالاهای اساسی و خودرو، هشدار داد: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از سوداگری، واسطهگری، دلالی و احتکار است و تیم اقتصادی دولت باید با برخورد قاطع با محتکران و سوداگران، وارد عمل شود. وی همچنین گرانی خودرو را "غیرقابل توجیه" خواند و خواستار اصلاح قیمتها و تسهیل واردات خودرو شد.
سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن هشدار به فعالان بازار خودرو نسبت به افزایش جهشی و بدون دلیل قیمتها، خواستار ملاحظه مردم از سوی نهادهای مؤثر در قیمتگذاری شد. وی با رد شایعه کمبود ورق خودرو به بهانه حملات به کارخانهها، از تداوم تولید و واردات خودرو خبر داد و گفت: با ادامه تولید و مدیریت بازار، قیمتها متعادل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه نگرانی برای تامین ورقهای فولادی مورد نیاز خودروها وجود ندارد اعلام کرد: برنامه عملیاتی برای تامین ورقهای فولادی توسط مجموعه فولاد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران صورت گرفته و مشکلی در این زمینه نیست.
اگر قرار بود اوضاع تولید طبق اهداف پیش رود، در پایان ۱۱ ماه تولید این خودروسازان باید به ۹۱۶ هزار و ۶۶۳ دستگاه میرسید، بنابراین تولید خودرو در پایان ۱۱ ماه ۱۸۱ هزار و ۳۲۹ دستگاه معادل ۱۹.۸ درصد از برنامه اعلامی عقب است.
در شرایطی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریمها و آنچه «جنگ اقتصادی» خوانده میشود نفس میکشد، دادستان کل کشور در سفری به البرز، پیام روشنی برای تولیدکنندگان و صنعتگران داشت: قوه قضاییه خود را صرفاً ناظر نمیداند، بلکه حامی فعال و پیگیر مشکلات صنعت است. تأکید بر رصد مستمر مطالبات تولیدکنندگان، اشاره به نقش ستاد تسهیل در خنثیسازی آثار تحریمها، و افشای مقابله قاطع با افزایشهای غیرمجاز قیمت برخی خودروسازان، محورهای اصلی سخنان حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی در نشست کارگروه تولیدی و صنعتی استان البرز بود.
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا و ایران خودرو امروز دوشنبه ۲۹ دی را در جدول زیر مشاهده کنید..
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: اختلاف قیمت خودرو بین کارخانه و بازار به ۶۴۰ همت میرسد. کسانی که خودروهایشان را از کارخانه تحویل گرفتهاند با ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون اختلاف قیمت، آن را فروخته اند.
بررسی آمار ۹ ماهه خودروسازان بزرگ کشور نشان میدهد تولید و فروش خودروهای سواری با وجود رشد مقطعی در آذرماه، همچنان فاصله معناداری با اهداف وزارت صمت دارد.
