چالشهای قانونی معدن رفع میشود؟
ثبات در قوانین و مقررات و وجود قوانینی مشخص میتواند تکلیف معدنکاران را روشن کرده و توسعه را سرعت بخشد.
ثبات در قوانین و مقررات و وجود قوانینی مشخص میتواند تکلیف معدنکاران را روشن کرده و توسعه را سرعت بخشد.
بخش معدن ایران به دلیل در اختیار داشتن مواد معدنی متفاوت برای کشورهای دیگر جذابیت دارد.
هفته گذشته با حکم سیدمهدی نیازی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و آن هم پیش از تفکیک وزارت صمت، امیر خرمیشاد بهعنوان ریاست هیاتعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایعمعدنی ایران (ایمیدرو) منصوب شد.
بخش معدن در سالهای اخیر بیش از گذشته موردتوجه مسئولان و دولت قرار گرفته است و شعار معدن بهجای نفت بسیار شنیده میشود.
آمارهای منتشر شدهنشان میدهد صادرات زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال پیش از آن، از نظر وزنی ۳.۴ درصد رشد داشته است که حاکی از افزایش تولید در برخی بخشها است.
صنعت فولاد امروز باتوجه به اقدامات انجامگرفته در سالهای گذشته در جایگاه دهم تولیدکنندگان جهان قرار گرفته است، اما چالشهای سالهای اخیر توانسته سرعت توسعه در این صنعت را کاهش داده و آن را از برنامه پیشبینیشده عقب اندازد.
آمارهای منتشرشده نشان میدهد، میزان صادرات محصولات فولادی با کاهش همراه شده که میتواند زنگ خطری برای این صنعت باشد که برای ۲ سال آینده تولید ۵۵ میلیون تن را هدفگذاری کرده است.
هفته گذشته دقیقا ۲ روز بعد از استیضاح وزیر صمت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دولت برای بررسی طرح دوفوریتی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند. این بدان معناست که دولت باید دو وزیر را به مجلس معرفی کند.
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدرو) در سال گذشته و تنها در ۱۰ ماه ۷۰۷ میلیون دلار طرح معدن و صنایع معدنی را تکمیل و راهاندازی کرده است که برخی از آنها در حوزه زیرساختها بودند.
صنعت فولاد در چند سال اخیر به دلیل کمبودهایی در حوزه برق و گاز با مشکلات زیادی همراه بود که تمامی آنها باعث شد تا برنامههای تولید تحت الشعاع قرار بگیرد و دست یابی به چشمانداز ۱۴۰۴ سخت و دشوار شود.