در پی افزایش پرسشها درباره احتمال حذف یا تغییر مبالغ کمکهزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵، اعلام شد که این پرداختها همچنان ادامه خواهد داشت، اما در سال جاری هیچگونه افزایش جدیدی برای آنها اعمال نمیشود؛ موضوعی که بار دیگر بحث سازوکار قانونی و نحوه محاسبه مستمری را در مرکز توجه قرار داده است.
در حالی که حقوق بازنشستگان صندوقهای کشوری و لشکری از ابتدای سال با افزایش جدید پرداخت شده، بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان در انتظار اجرای احکام تازه و اعمال افزایش مستمری هستند. ابهام در نحوه اجرای متناسبسازی، میزان حق مسکن و حق معیشت، موجی از مطالبهگری و درخواست شفافسازی را در میان بازنشستگان ایجاد کرده است.
با ابلاغ رسمی مصوبه هیئت وزیران، حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار به ۳ میلیون تومان افزایش یافت و کارفرمایان موظفند مابهالتفاوت ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی فروردینماه را همراه با حقوق اردیبهشت پرداخت کنند. با این حال، نگرانی از فرار برخی کارفرمایان از پرداخت این مزایا، ضرورت نظارت دقیق بر اجرای این مصوبه را بیش از پیش کرده است.
معاون اول رئیس جمهور حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران را ابلاغ کرد.
رئیس اسبق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل با انتقاد شدید از تشکیل کمیتههای بررسی به جای اجرای مستقیم قانون، تأکید کرد: افزایش ۴۵ درصدی حقوق به اضافه مبلغ ثابت ۱.۵ میلیون تومان و اجرای مرحله سوم متناسبسازی (۳۰ درصد باقیمانده) در قانون برنامه هفتم تصویب شده و نیازی به کمیتهسازی نیست. وی همچنین با اشاره به بدهی هزار همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خواستار پیگیری جدی رئیسجمهور برای ایفای این طلب عظیم شد.
هیئت دولت در جلسه ۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، افزایش حق مسکن کارگران را از ۹۰۰ هزار به ۳ میلیون تومان تصویب کرد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، این مصوبه را گامی در حمایت از معیشت کارگران و جبران هزینههای مسکن اعلام کرد و گفت این افزایش بهصورت مابهالتفاوت از ابتدای فروردینماه ۱۴۰۵ قابل اجراست و پس از ابلاغ رسمی توسط وزارت کار، کارفرمایان موظف به پرداخت آن هستند.
با تصویب نهایی هیأت دولت، حق مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت و این مصوبه از ابتدای فروردین ماه لازمالاجرا است. اعضای کارگری شورای عالی کار تأکید کردند: کارفرمایان موظفند در حقوق اردیبهشت، حق مسکن ۳ میلیون تومانی را پرداخت کرده و مابهالتفاوت فروردین ماه را نیز واریز کنند؛ در غیر این صورت تخلف آشکار محسوب شده و کارگران حق شکایت دارند.
محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، از تصویب حق مسکن ۳ میلیون تومانی کارگران در هیأت دولت خبر داد و تأکید کرد که این مصوبه طبق آخرین تصمیمات شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، از ابتدای فروردینماه ۱۴۰۵ قابل اجراست و کارفرمایان مکلف به پرداخت مابهالتفاوت فروردین ماه هستند. وی با اشاره به اینکه مسکن حدود ۷۰ درصد حقوق کارگران را میبلعد، افزایش مداوم قیمت مسکن و اجارهبها را عامل مهاجرت کارگران به حاشیه شهرها و کلانشهرها دانست و تأکید کرد که با وجود این افزایش، همچنان فاصله معناداری میان کمکهزینه مسکن و هزینه واقعی اجاره وجود دارد.
معاون اول رئیسجمهوری با تشریح مصوبه جلسه هیئت وزیران برای معیشت کارگران، گفت: حق مسکن کارگری برای سال ۱۴۰۵ از ۹۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون تومان افزایش یافت.
یک فعال کارگری با تأکید بر اهمیت امنیت شغلی بهعنوان اصلیترین مطالبه جامعه کارگری، خواستار ابلاغ مصوبه حق مسکن در هفته کارگر شد و در عین حال بر لزوم حمایت همزمان از کارگران و کارفرمایان برای جلوگیری از گسترش بیکاری و نیز بهرهگیری از ظرفیت نیروهای جوان آماده به کار در بازار اشتغال تأکید کرد.
