بهدلیل نیاز روزافزون صنایع و معادن واقع در فلات مرکزی، کاهش منابع آب تجدیدپذیر و اضافهبرداشت موجود از منابع آب متعارف در استانهای واقع در این مناطق، موضوع استفاده از منابع آب نامتعارف حاصل از شیرینسازی و انتقال آب دریا مطرح شده است.
یک کارشناس اقتصاد میگوید: «در سالهای گذشته مطالعات بسیاری در حوزه مسکن و ساماندهی این بخش صورت گرفته که همگی نشان میدهند بخش مسکن، بخشی است که بیشترین میزان بازدهی سرمایه را برای سرمایهگذاران داشته است. وضعیت فعلی بازار مسکن ناشی از حضور گسترده و پررنگ برخی نهادهای انحصارگر و صاحب نفوذ است که توانستند در این سالها به عناوین مختلف با نفوذ به عرصه مسکن، سودهای افسانهای به جیب بزنند.»
نزدیک به ۴ سال از آغاز اجرای عملیات بازار باز در بهمن سال ۱۳۹۸ توسط بانک مرکزی میگذرد. پیش از آن، سازکارهای غیرشفاف و غیربازاری نظیر صندوق وجوه ریالی یا سپردهگذاری مستقیم بانک مرکزی در بانکها برای دخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی مورداستفاده قرار میگرفت که واجد مشکلات فراوان اقتصادی و فقهی بود، بنابراین آغاز عملیات بازار باز و دخالت در بازار بین بانکی به شیوه جدید هرچند دارای مشکلات و نواقصی است، اما قدمی رو به جلو محسوب میشود.
شاخص نرخ تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۳۵.۲ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال ۱۴۰۱، ۲۹.۹ درصد افزایش داشته است. در میان بخشهای مختلف صنعتی، کمترین مقدار شاخص مربوط به رشته فعالیت«ساخت محصولات رایانهای، الکترونیکی و نوری» و بیشترین آن مربوط به رشته فعالیت «ساخت سایر تجهیزات حملونقل» بوده است.
یک فعال بخش خصوصی اقتصاد میگوید: «در پرونده چای دبش ابتدا که خبر منتشر شد، دولت قاطعانه مدعی بود که مسئله بزرگی نیست و حتی میگفتند موضوع به دولت پیش بازمیگردد. در عین حال از مقامات قوه قضاییه هم شنیده شد که بیش از ۹۰ درصد فساد موردبحث در این پرونده طرح شد.
در فروردین امسال، نسبت به پایان سال گذشته، شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی کاهش ۱.۳درصدی و شاخص فروش افزایش ۱.۵درصدی را تجربه کرده، ضمن آنکه شاخص تولید و فروش فروردین ۱۴۰۳ نسبت به اسفند سال گذشته با کاهش ۱۳.۶ و ۳۳.۹ درصدی مواجه شده که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیتهای بخش صنعت در فروردین است، همچنین طبق روال دورهای در فروردین، بیشتر رشتهفعالیتهای بخش صنعت با کاهش شاخص روبهرو بودهاند.
باتوجه به اهمیت شناسایی سیاستهای صنعتی موفق و اتخاذ درست سیاست صنعتی، مطالعه حاضر به بررسی تجربه برزیل میپردازد.
صادرات غیرنفتی ایران در سالهای گذشته با چالشهای متعددی روبهرو بوده است. وابستگی به تعداد محدودی از مقاصد صادراتی و تمرکز بر صادرات کالاهای اولیه، ۲ مشکل اساسی در این زمینه هستند. این امر نهتنها ریسک اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه مانع از توسعه پایدار و ایجاد اشتغال میشود.
عضو پیشین شورایعالی کار میگوید: «از نظر ماهوی میتوان ایراد حقوقی به لایحه مصوب ۱۴۰۳ گرفت. قانون کار چارچوبی است که تعیین دستمزد باید برمبنای آن و بهطور خاص ماده ۴۱ آن صورت بگیرد. در تعیین حداقل دستمزد امسال نه به نرخ تورم رسمی توجه کردند و نه به هزینههای زندگی.
تحقق منابع ۶۰۰ هزار میلیارد ریالی در نظر گرفته شده از محل واگذاریها در لایحه بودجه امسال با تردیدهای زیادی روبهرو است، بهنحویکه تحقق آن بعید بهنظر میرسد. بر این اساس یک پیشنهاد آن است که (با رعایت آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی) منابع حاصل از واگذاری در لایحه بودجه جاری کاهش یافته و مبلغی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال (حداکثر) برای آن در نظر گرفته شود که تحقق آن محتملتر است.
