وقتی زیان انباشته نیمی از سرمایه یک شرکت را میبلعد، ماجرا فقط افت چند عدد در صورتهای مالی نیست؛ نقطهای است که قانون، زنگ هشدار را به صدا درمیآورد. ماده ۱۴۱ قانون تجارت دقیقاً در همین لحظه وارد عمل میشود؛ جایی که هیئتمدیره باید میان «بازسازی فوری سرمایه» یا «انحلال رسمی» تصمیم بگیرد. این ماده، خط مرزی میان بقا و سقوط شرکتهاست و دانستن سازوکار آن برای هر مدیر و سهامداری حیاتی است.
لایحه تجارت، پس از بیست سال معطلی، در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ با ۱۳۴۳ ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر در دست بررسی شورای نگهبان است. این لایحه با ایجاد تغییرات گسترده در قوانین اقتصادی، تأثیرات زیادی بر فضای کسبوکار و فعالیتهای تجاری خواهد داشت. از جمله این تغییرات، نسخ قوانین قدیمی و وضع مقررات جدید در زمینههای مختلفی مانند قراردادها، شرکتهای تجاری، ورشکستگی و حمایت از مصرفکننده است.
قانون تجارت زیرساخت همه قوانین تعاملات اقتصادی و یک قانون مادر در اقتصاد هر کشور به حساب میآید و مهمترین قانون کشور در مسائل تجاری و بازرگانی است. این قانون در سال ۱۳۱۱ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد و در سال ۱۳۴۷ بخشی از مواد آن مورداصلاح قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی نامهای به رئیس اتاق بازرگانی ایران جزئیات ۱۰ تخلف هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را اعلام کرد و خواستار توضیح در این باره شد.
براساس آمارهای رسمی، بدهی دولت روحانی مشتمل بر دولت و شرکتهای دولتی در سال ۹۹ بالغ بر ۴۹ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافت و دولت سیزدهم میراثدار ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بدهی است.
براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا افزایش یافت.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص لزوم اعلام به روز قیمت و موجودی کالا درفروشگاههای اینترنتی دارای نماد اعتماد الکترونیکی اطلاعیهای صادر کرد.
