سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارکنان کارگران و معلمان بیش از یکبار در سال گفت: دولت از هرگونه پیشنهادی که تورمزا نباشد و بر مبنای منابع پایدار باشد، استقبال میکند.
سخنگوی دولت در نشست خبری امروز سه شنبه پنجم اسفندماه درخصوص میزان افزایش حقوق کارگران گفت: دولت از هرگونه پیشنهادی که منجر به بهبود معیشت مردم شود، مشروط بر آنکه تورمزا نبوده و مبتنی بر منابع پایدار باشد، استقبال میکند.
یک نماینده مجلس بر لزوم در نظر گرفتن شرایط کارفرمایان در کنار حق کارگران برای افزایش حقوق تأکید کرد و اذعان داشته که افزایش حقوق به اندازه تورم امکانپذیر نبوده و توان مالی وجود ندارد.
با داغ شدن تنور مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار، دولت فعلاً سکوت کرده و هیچ رقمی برای افزایش مزد پیشنهاد نداده است. در حالی که نمایندگان کارگری منتظر اعلام رسمی هزینه بهروز شده «سبد معیشت» هستند که تخمین زده میشود بسیار بالاتر از رقم ۳۳ میلیون تومان قبلی باشد.
در جلسه علنی امروز مجلس شنبه ۲۵ بهمن ماه قالیباف با اشاره به نرخ تورم در ایران گفت میتوان حقوق کارمندان و کارگران دوبار در سال افزایش یابد.
با وجود تلاشهای سالانه برای افزایش حداقل دستمزد، تورم سرسامآور در ایران قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده و این رشد حقوقها را بیاثر کرده است.
در حالی که کارگران چشمانتظار افزایش حقوق برای جبران تورم افسارگسیخته هستند، احمد میدری، وزیر کار، از فشاری که رشد ۴۰ درصدی دستمزدها بر دوش تولیدکنندگان گذاشته، سخن میگوید. آیا کارگران باید قربانی مشکلات تولید شوند؟
یک کارشناس کارگری با انتقاد از روند سالانه تعیین دستمزد، خواستار برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار و اجرای نظام افزایش حقوق دو بار در سال شد. حمید نجف معتقد است در شرایط تورم افسارگسیخته روزانه، تعیین دستمزدها فقط یک بار در سال، غیرکارشناسی و نشاندهنده بیتوجهی به وضعیت معیشت کارگران است.
بر پایه هشدارهای صریح کارشناسان کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، حقوق بنیادین کارگران در سطح جهانی با روندی نگرانکننده در حال افول است. آنها تأکید میکنند که اگر شرایط موجود، شامل کاهش امنیت شغلی، محدود شدن حق تشکلیابی، و افزایش تبعیضهای مزدی ادامه یابد، تا یک دهه آینده هیچ کشوری نخواهد توانست جایگاه برتر در شاخصهای جهانی حمایت از حقوق کارگران را به خود اختصاص دهد. این چشمانداز تاریک، زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران و نهادهای بینالمللی است که نشان میدهد نهتنها پیشرفت صورت نگرفته، بلکه در بسیاری موارد، حقوق کارگران در مسیر تضعیف ساختاری قرار گرفته است.
افزایش دوبار در سال حقوق کارگران در بسیاری از کشورها اجرا میشود.
