فصل رونق خودرو زودتر از انتظار به پایان رسید! شاخص مدیران خرید صنعت خودرو در آبانماه با افت چشمگیر ۷.۳ واحدی، بار دیگر سایه سنگین رکود را بر سر خودروسازان گستراند. دادههای اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد که این عقبگرد، ناشی از یک «تراژدی دوگانه» است: از یک سو، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، واردات قطعات حیاتی را عملاً متوقف کرده و از سوی دیگر، زنجیره تأمین داخلی نیز به دلیل کمبود نقدینگی و ارزی، دچار اختلال شده است.
بیست و پنجمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته مشهد، پس از چهار روز میزبانی از فعالان این حوزه، عصر روز ۲۳ آبان ماه با حضور پرشور ۱۶۰ شرکت تولیدکننده از ۱۴ استان کشور به کار خود پایان داد.
تشدید واردات قطعات، بهویژه از چین، که سال گذشته در همین ایام حواشی زیادی ایجاد کرد، دوباره به موضوعی جنجالی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش معاونت نظارت بر بورسها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات در اردیبهشت ۱۴۰۳، به میزان ۱۰۶ درصد افزایش یافت.
در سال گذشته، فقط دو شرکت خودروساز دولتی بیش از یک میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و ادعا کردهاند که تمام این تعداد را به فروش رساندهاند. اما عدم ارائه عرضه جدید توسط این شرکتهای خودروساز دولتی در چند ماه اخیر، موجب تأمل میشود.
افزایش سهمگین نرخ قطعات خودرو در بازار افترمارکت و کمبود بسیاری از قطعات در کنار افزایش نرخ ارز بدون شک از اصلیترین دلایل رشد آمار قاچاق انواع قطعات خودرو به کشور است.
نشست تخصصی بررسی چالش ها و فرصت های صنعت موتورسیکلت در ایران برگزار شد.
نایب رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازی کشور، خاطرنشان کرد: در نمایشگاهها اینگونه نیست که در اولین بازاریابی بسیار موفق باشند؛ بلکه تدوام این بازاریابیها میتواند ما را در جایگاه موفقیت قرار دهد. یکی از بازارهای با پتانسیل برای ما، بازار روسیه است و نیاز به قطعات ما دارند.
یونس اکبرپور پایدار؛ قطعه ساز خودرو گفت: تحقق شعار سال، رشد اشتغال، کاهش معضل بیکاری و توسعه کشور فقط با توجه به بخش تولید امکان پذیر خواهد بود از همین رو لازم است دغدغه تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده شود و دولتمردان در راستای حل این مشکلات که سالها است صنعتگران را رنج می دهد، قدم بردارند.
دستمزد پایین و نبود مهارت باعث کمبود نیرو در صنایع شده است. در صورت حل این مسائل سهم صنعت از اشتغال کشور بدون شک بیش از ۳۴درصد فعلی خواهد بود.
