رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران با اشاره به وجود مشکل شدید کمبود نیروی انسانی در صنعت غذایی ایران، گفت: حقوقها باید متناسب با تورم افزایش یابند و این درخواست از دولت مطرح شده است.
علیرغم اینکه چندی پیش اعلام شده بود که بررسی اصلاح ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد کارگران به اندازه تورم در کمیسیون اجتماعی در حال انجام است، اکنون به طور ناگهانی اعلام شده که این طرح فعلاً در هیأت رئیسه مجلس قرار دارد و هنوز به کمیسیون اجتماعی ارجاع نشده است.
متأسفانه با ورود وزیر کار جدید، تغییر خاصی ایجاد نشد. مدتهاست که در انتظار یک دعوتنامه هستیم و بارها از عدم برگزاری شورای عالی کار و تعلل دولت انتقاد کردهایم.
میثم ظهوریان، رئیس کمیته پولی، ارزی و بانکی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» و کلمه «با توجه» ابهاماتی را ایجاد کرده است که موجب شده دولت این قانون را به درستی اجرا نکند و تفسیر نادرستی از آن ارائه دهد. به عنوان مثال، در سال گذشته و در شرایطی که نرخ تورم ۴۵ درصد بود، حقوق کارگران تنها ۲۲ درصد افزایش یافت.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به افزایش مکرر دستمزد نیروی کار در ترکیه، بیان کرد: در سالهای اخیر، در اطراف خود و همچنین در کشور ترکیه، شاهد افزایشهای مکرر دستمزدها بودهایم. دولت ترکیه زمانی که متوجه شد تورم از حقوق و دستمزدها پیشی گرفته، اقدام به افزایش حقوق نیروی کار کرد. به تازگی نیز برای افزایش مجدد حقوق بازنشستگان اقدام کرده است، چرا که قدرت خرید کارمندان و مستمریبگیران در ترکیه به شدت کاهش یافته بود.
محمد باقر متانی گفت: با توجه به نارضایتی نمایندگان کارگران در زمان تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۳، کارگران امیدوار بودند که دولت به فکر جبران بخشی از هزینهها باشد. اما تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است که بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کرده و به بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند.
نمایندگان کارگری هر ساله تلاش میکنند تا دستمزدها را با توجه به نرخ تورم افزایش دهند و بر لزوم جبران هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری تأکید دارند. از سوی دیگر، نمایندگان کارفرمایی با وجود آگاهی از مشکلات اقتصادی و شرایط زندگی کارگران، به هزینههای جانبی بنگاهها مانند تأمین مواد اولیه، مالیات و بدهیهای بانکی اشاره کرده و مشکلات خود را بیان میکنند.
دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران را تأیید کرده بود. این خبر جامعه کارگری را در شوک فرو برد. با وجود انتقادهایی که به این میزان افزایش دستمزد میشد، دولت سیزدهم این مصوبه را با افتخار تصویب کرد. حتی وزیر وقت معتقد بود این افزایش حاصل چانهزنی دولت با کارفرمایان است. اگرچه نرخ تورم و خط فقر فاصله بسیاری با دستمزد اعلامی داشت، اما سؤال اصلی این است که چگونه مصوبهای بدون امضای نمایندگان کارگران به تصویب رسید؟ پس اصل سهجانبهگرایی در این موضوع چه میشود؟ این موضوع تا جایی پیش رفت که کارگران، خواهان استیضاح صولت مرتضوی شدند.
آیت اسدی، عضو شورایعالی کار میگوید: کارشناسان معتقدند که اگر واژه «با توجه به نرخ تورم» به واژه «به میزان تورم» تغییر یابد مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری مکلف به افزایش دستمزدها خواهیم بود. که به نظر بنده درست نیست چرا در قید و بند واژه و کلمه بودن مدیران نشانه شانه خالی کردن از وظایف قانونیشان نسبت به کارگران است.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در حال تدوین است.
