آمارهای جدید مرکز آمار نشان میدهد که بیش از ۴۳ درصد خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ بدون شغل بودهاند و مشاغل پردرآمد به دهکهای بالاتر درآمدی اختصاص یافته است. در حالی که دهکهای پایینتر عمدتاً فاقد شغل یا در مشاغل غیررسمی فعالیت دارند، دهکهای بالا بیشترین سهم را در گروههای شغلی مقامات عالیرتبه، مدیران و متخصصان دارند؛ موضوعی که نابرابری ساختاری در توزیع درآمد و شغل را بیش از پیش روشن میکند.
آمارهای رسمی از بازار کار تصویری امیدوارکننده نشان میدهند، اما واقعیت زندگی جوانان چیز دیگری است؛ نسلی که شغل دارد اما امنیت ندارد، درآمد دارد اما آیندهای پیشرو نمیبیند و هر روز زیر بار هزینههای شهری فرسودهتر میشود. بحران بیکاری جوانان و فقر شاغلان امروز نهتنها معیشت، بلکه امید اجتماعی را تهدید میکند.
نرخ بیکاری کشور در بهار ۱۴۰۴ به ۷.۳ درصد رسید و روند کاهشی آن نشاندهنده بهبود وضعیت اشتغال در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی است؛ خوزستان بیشترین و خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری را ثبت کردند.
در حالی که جهان با نرخ مشارکت اقتصادی ۶۱ درصدی در بازار کار پیش میرود، در ایران حدود ۵۹ درصد از افراد بالای ۱۵ سال نه شغلی دارند و نه به دنبال آن هستند. این شکاف بزرگ با میانگین جهانی چه پیامی برای اقتصاد ایران دارد و چرا بخش عظیمی از جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور در حاشیه بازار کار قرار گرفتهاند؟
پیشرفت هوش مصنوعی به طور فزایندهای با کاهش فرصتهای شغلی انسانی در ارتباط است. با توسعه روزافزون این فناوری، بسیاری از مشاغل که پیشتر به نیروی انسانی متکی بودند، اکنون توسط سیستمهای هوشمند و خودکار جایگزین میشوند. این روند به چالشی جدی در بازار کار تبدیل شده و نیازمند بازنگری در سیاستهای اشتغال و آموزش مهارتهای جدید برای نیروی انسانی است.
نرخ بیکاری در تابستان سال جاری در استان سیستان و بلوچستان ۱۴ درصد و در لرستان ۱۰.۵ درصد گزارش شده است. همچنین، در همین بازه زمانی، سهم اشتغال بخش عمومی (دولت) در این دو استان به ترتیب ۲۱.۸ درصد و ۱۷.۷ درصد تعیین شده است.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان امسال نشان میدهد که نرخ بیکاری افراد ۱۵ سال و بالاتر نسبت به تابستان سال گذشته ۰.۴ درصد کاهش یافته و به ۷.۵ درصد رسیده است. با این حال، این عدد همچنان در مقایسه با تابستان ۱۴۰۱ با ۰.۲ درصد افزایش، حاکی از شیب صعودی نرخ بیکاری در کشور نسبت به دو سال گذشته است.
تحلیل بازار کار فارغالتحصیلان نشان میدهد که در دو دهه اخیر، با دخالت دولت در افزایش ظرفیت دانشگاهها و بدون توجه به نیازهای واقعی بازار کار، نه تنها تعداد نیروی کار تحصیلکرده افزایش یافته، بلکه این رشد عمدتاً در رشتههایی بوده که با نیازهای بازار همخوانی ندارد. از سوی دیگر، بنگاههای اقتصادی کشور نتوانستهاند به توسعه قابل توجهی دست یابند و این دو عامل منجر به بیکاری گسترده جوانان تحصیلکرده شده است که به ویژه در میان بانوان، نارضایتی و ناامیدی را به همراه داشته است. در این شرایط، توسعه سکوهای جستجوی شغل تا حدی از دشواریهای بازار کار کاسته است. در این راستا، بازیگران کلیدی در این بازار میتوانند با انجام اقدامات زیر به بهبود وضعیت کمک کنند.
مرکز آمار نرخ بیکاری کل کشور در بهار امسال را ۸.۲ درصد اعلام کرده است. همچنین، این نهاد اشاره کرده که فاصله اطمینان این نرخ بین ۷.۴ درصد و ۸.۲ درصد است. به بیان دیگر، ممکن است نرخ ۸.۲ درصدی که به صورت رسمی اعلام شده، در ماهیت خود خطای اندازهگیری داشته باشد که اگر این خطاها لحاظ شوند، نرخ بیکاری تا ۷.۴ درصد پایین میآید و یا تا ۸.۱ درصد بالا میرود.
دولت سیزدهم برای کاهش نرخ بیکاری اقداماتی را انجام داد که از آن بین میتوان به تقسیم کار در حوزه اشتغال به شکل ملی، استانی، شهری، روستایی و به جزئیترین شکل اشاره کرد؛ در کنار این اقدام، تعداد اشتغال ایجاد شده به صورت برخط هر روز کنترل میشد و اگر مجموعه یا استانی در عمل به وظایف خود عقبتر بود، موانع را از سر راه برمیداشتند تا مسیر به سرعت طی شود.
