رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از تداوم دریافت مالیات از خودروها و خانههای لوکس در سال جاری خبر داد و اعلام کرد ملاک شناسایی خودرو و ملک گرانقیمت، سقفی است که مجلس در قوانین بودجه تعیین میکند؛ در کنار مالکان داراییهای لوکس، بلاگرهایی که فعالیت اقتصادی دارند و هنرمندان دارای درآمد بالاتر از سقفهای قانونی نیز همچنان مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
نظام مالیاتی کشور در آستانه تحولی عمیق و ساختاری قرار گرفته است؛ تحولی که با اتکا بر حکمرانی دادهمحور، توسعه زیرساختهای فناورانه و نقشآفرینی شرکتهای معتمد مالیاتی، در حال بازتعریف شیوه شناسایی مؤدیان، تشخیص درآمد و وصول مالیات است و میتواند معادلات شفافیت اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی را دگرگون کند.
بررسی جزئیات بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد آنچه بهعنوان «افزایش مالیات» مطرح میشود، بیش از آنکه نتیجه تغییر سیاست مالیاتی دولت باشد، محصول تورم و رشد اسمی درآمدهاست؛ بهطوری که جز مالیات بر ارزش افزوده، تقریباً هیچیک از نرخهای اصلی مالیاتی افزایش واقعی نداشتهاند.
در سالهای گذشته و به ویژه از میانه دهه ۱۳۹۰ به بعد، سیاستگذار مالی در ایران بهطور آشکار در مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و اتکا بیشتر به درآمدهای مالیاتی حرکت کرده است.
ترکیب منابع بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت در حال تغییر مسیر تأمین هزینههای جاری است؛ بهطوری که سهم درآمدهای مالیاتی در پوشش حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان به بالاترین سطح چند سال اخیر رسیده و وابستگی بودجه جاری به نفت و اوراق بدهی کاهش یافته است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با تشریح عملکرد سامانه «سوتزنی» اعلام کرد این سامانه توانسته نقش مؤثری در شناسایی فراریان مالیاتی ایفا کند و حتی منجر به پرداخت پاداشهای چندصد میلیون تومانی به گزارشگران فساد شود. با این حال، به گفته او، حجم بالای گزارشهای ناقص و خرد، تمرکز سازمان بر پروندههای کلان را با چالش مواجه کرده و به همین دلیل بازنگری جدی در سازوکار این سامانه در دستور کار قرار گرفته است.
محمدرسول شیخیزاده، نماینده مجلس، دریافت برخط مالیات بر ارزش افزوده از رستورانهای زنجیرهای و پلتفرمهای نمایش خانگی را گامی مهم در جهت شفافیت مالی و مقابله با فرار مالیاتی دانست و تأکید کرد که این اقدام نه مالیات جدید، بلکه همان مالیات پیشین است که اکنون به صورت آنی به حساب خزانهداری واریز میشود و زمینه تأمین پایدار اعتبارات توسعهای کشور را فراهم میکند.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای تازه، مشمولان معاف از صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مؤدیان برای سال ۱۴۰۴ را مشخص کرد؛ تصمیمی که بهطور مستقیم صاحبان مشاغل با فروش کمتر از سقف تعیینشده را هدف قرار داده و در عین حال گروههایی را نیز فارغ از میزان فروش، همچنان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی میداند.
محمد باقری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر ضرورت کاهش جذابیت فعالیتهای سوداگرانه در بازارهای موازی تولید، گفت: اجرای قانون مالیات بر سوداگری و دلالی میتواند نقدینگی را به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت کند و زمینهساز توسعه پایدار تولید شود.
وزیر اقتصاد و دارایی، با رد احتمال افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی اعلام کرد: افزایش مالیات در سال آینده متناسب با تورم و حتی پایینتر از آن خواهد بود تا در شرایط رکودی و تورمی فعلی، بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان تحمیل نشود. او همچنین از برنامه دولت برای کاهش هزینههای غیرضرور، اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی بانکها و تعمیق بازار سرمایه خبر داد.
