اینبار نیست که فیش حقوقی مدیران پتروشیمی جنجالبرانگیز شده است. هر چند ماه یکبار، شاهد انتشار حقوق یکی از مدیران پتروشیمی هستیم که این موضوع واکنشهای شدیدی از سوی جامعه به دنبال دارد.
با بررسی دقیق گزارشهای مالی بانکهای کشور، مشخص میشود که از مجموع ۲۹ بانک و مؤسسه اعتباری، ۹ بانک در سال گذشته مجموعاً ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر از اعضای هیات مدیره خود پاداش پرداخت کردهاند. بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، اعضای هیات مدیره این ۹ بانک به طور میانگین ۳ میلیارد و ۵۶۲ میلیون و ۱۵ هزار تومان پاداش دریافت کردهاند. همچنین، تحلیل گزارشهای ۱۱ بانکی که میزان حقوق هیات مدیره خود را در سال ۱۴۰۲ اعلام کردهاند، نشان میدهد که این بانکها در یک سال، ۵ میلیارد و ۲۲ میلیون تومان به عنوان حقوق برای حق حضور در حداکثر دو جلسه در ماه اختصاص دادهاند.
در مورد رویدادی که به استعفای عشقی انجامید، نکتهای وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. واقعیت این است که از چند سال پیش، به دنبال موضوع حقوقهای نجومی، سقف حقوق برای تمامی دستگاههای دولتی و حتی شبهدولتی تعیین شد. این موضوع باعث شد که در طول زمان، حقوق کارکنانی که بر اساس قانون کار افزایش مییافت، به حقوق مدیران نزدیک و گاهی حتی برابر شود.
براساس ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۲ در قالب تصویبنامه هیات وزیران که به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، تمام دستگاههای دولتی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا بهروزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) شدهاند.
احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشور اعلام کرد شمار کسانی که مازاد بر سقف حقوق و مزایا دریافتی داشته اند، ۱۰ هزار و ۱۷۴ نفر بوده.
دبیرکل کمیته ملی المپیک اعلام کرد که ورزشکارانی که سهمیه المپیک را کسب کردهاند، حقوقی در بازه ۱۵ تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت میکنند.
مشکل و گرفتاری اینجاست که وقتی چنین فاصلهای در پرداختیها وجود داشته باشند اغلب محل سوء استفاده مدیران و مقامات ارشدی قرار میگیرد که نه به خاطر ارزشی که میآفرینند، بلکه به خاطر سمت و پستی که دارند از مواهب آن بهرهمند میشوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره پرداخت حقوق نجومی، گفت: خیر، حقوق نجومی وجود ندارد. امسال پرداختها به همه کارکنان دولت و شرکتهای دولتی دارای سقف است.
آصفری؛ نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: مجلس اعتقاد دارد، باید پایه حقوقها با توجه به تورمی که وجود دارد، افزایش پیدا کند. پایه تورم به قدری بالا رفته است که واقعا حقوق کفاف زندگی اکثریت مردم نیست و بایستی به این مسئله توجه کرد.
وزارت نفت با صدور حکمی، پایه تشویقی اعطا شده به مدیران را زنگنه لغو کرد و اعلام نمود؛ اضافه حقوق ترمیمی پرداخت شده به این افراد نیز باید بازگشت داده شود.
