وزیر جهاد کشاورزی از تخصیص ۱.۲ میلیارد دلار ارز در دو هفته گذشته برای واردات کالاهای اساسی خبر داد و تأکید کرد: «خطوط سبز تجاری با کشورهای همسایه ایجاد شده تا از همه ظرفیتها برای واردات کالاهای اساسی بهرهبرداری کنیم.»
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، انباشت قوانین را مانعی برای تجارت دانسته و اعلام کرد که بخش خصوصی اقدام به عارضهیابی برای اصلاح این قوانین کرده و برنامههای اصلاحی در قالب طرحهای میانمدت و بلندمدت به دولت ارائه شده است.
اعتراض رئیس اتحادیه خشکبار به جمعآوری محصول توسط «دلالان»، سرنخ ماجرا را به سیاست جدید ارزی وزارت صمت و ورود قطعهسازان تشنه ارز به بازار کالاهای اساسی میرساند. آیا امتیاز “صادرات در برابر واردات”، ثبات بازار داخلی را فدای تأمین ارز خودروسازی کرد؟
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ٨ تا ١٠ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص پیدا کرد تا کالای اساسی با قیمت ارز ترجیحی به دست مردم برسد و در خرید این کالاها به مشکلی برنخورند، اما امروز دولت باید پاسخگو باشد این ٨ تا ١٠ میلیارد دلارها کجا خرج شدهاست.
سخنگوی مرکز مبادله ایران از تأمین ۸.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو در سال جاری خبر داد و گفت: طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، این روند ادامه دارد.
در صورت حذف یا گران شدن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، همانطور که در سال ۱۴۰۱ تجربه شد، کالاهای اساسی مشمول این ارز ( از جمله مرغ و گوشت تا شیر و لبنیات، پنیر، خامه، کره، ماست، برنج خارجی، روغن مایع و جامد، دارو و تجهیزات پزشکی) میتوانند بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد گران شوند.
مصوبه دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، عملاً واردات با ارز آزاد را مجاز کرده و زمینه جهش دوباره قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ و حبوبات را فراهم کرده است؛ تصمیمی که فشار معیشتی را تشدید میکند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ارومیه با تأکید بر ضرورت تصمیمهای فوری ارزی، گفت تالار دوم مبادله میتواند سرعت صادرات محصولات فسادپذیر را چند برابر کند و با گسترش تجارت با کشورهای عضو بریکس و شانگهای، فشار تحریمها عملاً بیاثر خواهد شد.
دولت نرخ ارز را اصلاح میکند، اما بازار آرام نمیشود، چون مسیر حرکت کالا دیده نمیشود. وقتی توزیع شفاف نباشد، سیاستهای حمایتی ارزی هم به مقصد نمیرسد.
مشاور وزیر صمت اعلام کرد: برای جلوگیری از انحصار در بازار ارز، سقف استفاده بازرگانان از منابع ارزی ۳۳ درصد تعیین شده است. تخصیص ارز بر اساس کد کالا و سوابق سهساله واردات انجام میشود و ثبت سفارشهای معوق نیز در اولویت قرار گرفتهاند.
