خبر خوش پزشکیان برای فعالان اقتصادی / بخشش مالیاتی برای این گروه قطعی شد
رئیس جمهوری از ابلاغ بسته مقاومسازی اقتصادی برای تأمین غذا، دارو و کالاهای ضروری خبرداد.
رئیس جمهوری از ابلاغ بسته مقاومسازی اقتصادی برای تأمین غذا، دارو و کالاهای ضروری خبرداد.
آخرین گزارش پایش ملی اتاق بازرگانی ایران از محیط کسبوکار حکایت از تداوم روند نامساعد و عدم بهبود پایدار دارد. شاخص ملی محیط کسبوکار در پاییز ۱۴۰۴ با افزایش به ۶.۱۳، نسبت به تابستان (۶.۰۹) شرایط را نامطلوبتر نشان میدهد. این ارقام گویای آن است که سیاستهای اقتصادی دولت از سال ۱۳۹۸ تاکنون نتوانستهاند به بهبود ملموس فضای فعالیت بنگاهها منجر شوند و عملاً ظرفیت فعالیت واقعی واحدهای اقتصادی به طور میانگین تنها ۳۹ درصد گزارش شده است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با انتقاد صریح از ناکارآمدی ساختار اداری کشور تأکید کرد که فلسفه وجودی هر اداره و سازمان، رضایت مردم است و نه صرفاً پرداخت حقوق یا برگزاری جلسات. او با اشاره به لزوم پرداخت مبتنی بر عملکرد، هشدار داد که تداوم بیمسئولیتی و پاداش دادن به کمکاری، میتواند سیستم و جامعه را از درون فرسوده کند.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از اجرای گسترده طرح اصلاح ساختار، کوچکسازی و چابکسازی دولت در تمامی وزارتخانههای مشمول برنامه هفتم توسعه خبر داد و اعلام کرد که این فرآیند میتواند صرفهجوییهای سنگینی برای دولت به همراه داشته باشد؛ بهطوریکه تنها در وزارت راه و شهرسازی، برآورد اولیه از کاهش هزینهها به حداقل ۱۳۸ همت میرسد.
بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان میدهد که نهتنها ردیف بودجه دستگاههای موسوم به «بیخاصیت» حذف نشده، بلکه با وجود فشارهای اقتصادی و معیشتی، افزایش نیز یافته است؛ موضوعی که پرسشهای جدی درباره میزان اختیار دولت، نقش مجلس و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و حتی نهادی این نوع تخصیص بودجه مطرح میکند.
محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، با تشریح جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، نسبت به افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی، کاهش شدید منابع نفتی و افت چشمگیر مولدسازی هشدار داد. او تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی پاسخگوی معیشت مردم نیست و خط فقر در تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده است. معتمدیزاده از دولت خواست برای اصلاح ساختار بودجه، کنترل بازار و تغییر وزرای ضعیف اقدام فوری انجام دهد.
در شرایطی که گرانی و تورم بیسابقه فشار زیادی بر زندگی مردم وارد کرده است، انتظارات از عملکرد دولت بیش از پیش افزایش یافته است. مردم خواهان شفافیت و پاسخگویی مسئولان در مدیریت امور کشور هستند. در این میان، مجلس شورای اسلامی وارد عمل شده و برای نظارت مؤثر بر عملکرد وزرا استارت زده است. نمایندگان با استفاده از ابزار قانونی خود، یعنی استیضاح وزرا، قصد دارند مسیر اصلاح رویهها و افزایش کارآمدی دولت را هموار کنند. این اقدام مجلس نشاندهنده عزم جدی برای ارتقای پاسخگویی و بازسازی اعتماد عمومی است.
جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، با تشریح ریشههای تورم مزمن در اقتصاد ایران و اقدامات دولت برای مهار آن، تأکید کرد که دولت را با تورم نزدیک به ۵۰ درصد تحویل گرفتهاند و برخلاف برخی ادعاها، تورم در آغاز به کار دولت پایین نبوده است. او ناترازی بانکها، کسری بودجه، اختلال در عرضه انرژی و کاهش تولید را عوامل اصلی فشار تورمی دانست و گفت مهار این «امالفساد اقتصادی» مسیری تدریجی اما اجتنابناپذیر است. همچنین قصد داریم کسری حقوق کارکنان بیش از 20 درصد را با کالابرگ جبران کنیم.
با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی، ترکیب منابع درآمدی دولت، بهویژه افزایش اتکای دولت به مالیات، به یکی از محورهای اصلی بحثهای کارشناسی تبدیل شده است. این در حالی است که اقتصاد ایران همچنان با رکود عمیق، کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و تداوم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی دستوپنجه نرم میکند؛ شرایطی که تردیدهای جدی درباره کارآمدی سیاستهای بودجهای و توان دولت برای مهار تورم ایجاد کرده است.
در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس و همزمان با تشدید نوسانهای ارزی و اختلال در برخی بازارهای حساس، معاون اول رئیسجمهور از نهایی شدن برنامه اقتصادی ویژه «شرایط خاص» خبر داده؛ برنامهای که قرار است خلأ سیاستگذاری اقتصادی دولت را در مقطع کنونی جبران کند.