با وجود گذشت چند ماه از تأکید رئیسجمهور بر حذف شرکتهای پیمانکاری، رئیس فراکسیون کارگری مجلس میگوید هدف اصلی همچنان «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» است و طرح ساماندهی نظام پرداخت جایگزین این وعده نشده است. رحمتالله نوروزی با انتقاد تند از شرکتهای واسطه، آنها را «بردهداری نوین» خواند و از وجود لابیهای قدرتمندی خبر داد که به گفته او برای جلوگیری از اجرای این طرح حتی با وی تماس گرفتهاند.
پس از سالها انتظار، رفتوآمدهای مکرر میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیریهای مستمر نمایندگان و دولت، سرانجام طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به ایستگاه تصویب رسید. هیأت دولت در جلسه ۳۱ تیرماه با تصویب این مصوبه، گام مهمی برای حذف شرکتهای واسطه، برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاههای اجرایی و نیروهای شرکتی و اصلاح شیوه پرداخت حقوق و مزایا برداشت؛ تصمیمی که در صورت اجرای کامل، میتواند به یکی از مهمترین اصلاحات ساختار استخدامی دولت در سالهای اخیر تبدیل شود و به سالها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی پایان دهد.
موضوع حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم، این روزها به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری و محور بحث میان دولت، مجلس و نهادهای اجرایی تبدیل شده است. در حالی که رئیسجمهور با صدور دستور صریح بر حذف شرکتهای واسطه تأکید کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حمایت خود را از این سیاست اعلام کرده است، چالشهای اجرایی و اختلافنظرها درباره نحوه اجرای طرح همچنان ادامه دارد. از یک سو مجلس در حال تدوین پیشنویسهای تخصصی برای ایجاد بستر قانونی اجرای این تصمیم است و از سوی دیگر برخی نگرانیها درباره آثار احتمالی آن بر حقوق و مزایای کارکنان مطرح شده که واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.
با وجود دستور صریح رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، همچنان موانع حقوقی، اداری و بهانه «بار مالی» به سد راه اجرای این وعده تبدیل شدهاند؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان کارگری، نهتنها امنیت شغلی صدها هزار کارگر را در هالهای از ابهام قرار داده، بلکه شائبه حمایت از منافع شبکههای واسطهگری و تعویق عامدانه یک مطالبه چندساله را پررنگتر کرده است.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آماده شدن لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد این لایحه در حال بررسی در دولت است. وی با اشاره به محدودیتهای قانونی موجود تأکید کرد که قانون فعلی تنها بهکارگیری ۱۰ درصد نیروهای قراردادی را مجاز میداند و اجرای هرگونه طرح گسترده تبدیل وضعیت، نیازمند اصلاح قوانین و همراهی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در کانون توجه دولت و مجلس قرار گرفته است؛ موضوعی که با دستور رئیسجمهور برای حذف پیمانکاران و پیگیری تبدیل وضعیت نیروها، وارد مرحلهای تازه شده است. در حالی که مسئولان از وجود اراده مشترک برای اجرای این طرح خبر میدهند، چالشهای حقوقی و مالی همچنان بهعنوان دو مانع اصلی بر سر راه تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی مطرح هستند.
در پی تأکیدات مکرر رئیسجمهور و دستور ویژه معاون اول در آغاز سال جدید، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرایی شد. علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام تدوین پیشنویس این طرح و ارسال آن به هیئت دولت، از عزم جدی قوه مجریه برای تبدیل وضعیت این نیروها و همسانسازی نظام پرداختها خبر داد. این بسته پیشنهادی که همزمان با پیگیری موضوع افزایش فوقالعاده خاص کارمندان در دستور کار قرار گرفته، در صورت تصویب نهایی، به سالها بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی پایان خواهد داد.
رفیع زاده از تشکیل کارگروه ویژهای با حضور سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیسجمهور و معاونت اجرایی رئیسجمهور خبر داد و اظهار داشت: در این کارگروه به این جمعبندی رسیدیم که برای اصلاح وضعیت، نیاز به تصمیمگیری مشخص و بعضاً مبنای قانونی داریم.
پنجمین همایش منطقهای سازمان اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه ۱۰ دیماه در استان هرمزگان برگزار شد. در حاشیه این همایش، سیدفاضل موسوی، معاون حقوقی، مجلس و استانهای این سازمان، درباره مشکلات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت که با وجود تکلیفهای قانونی، موانع حقوقی هنوز پابرجاست و پیگیری برای رفع آنها ادامه دارد. وی همچنین از تفویض بخشی از اختیارات این موضوع به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها خبر داد، اما زمانبندی مشخصی برای اجرای نهایی اعلام نکرد.
کارگران ارکان ثالث نفت که بیش از هفت سال برای ساماندهی وضعیت کاری خود انتظار کشیدهاند، از تأخیر اجرای طرح حذف پیمانکاران دولتی و جذب مستقیم نیروها انتقاد کردند. آنها میپرسند اگر همه مسئولان، از جمله نمایندگان مجلس و معاون اول رئیس جمهور با طرح موافق هستند، چرا این وعده به اجرا نمیرسد؟
