صنعت ساختمان که سهمی ۱۲ درصدی از اشتغال کشور را در اختیار دارد، حالا در آستانه یک تحول مهم قرار گرفته است. معاون وزیر راه و شهرسازی از راهاندازی نخستین مرکز سنجش مهارت کارگران ساختمانی، برنامهریزی برای ساخت تا ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگری و ایجاد نظامی منسجم برای احراز صلاحیت نیروهای این بخش خبر داد؛ اقدامی که به گفته او میتواند هم کیفیت ساختوساز را ارتقا دهد و هم مسیر حمایتهای بیمهای و ورود فناوریهای نوین به این صنعت را هموار کند.
مسکن همچنان یکی از بزرگترین دغدغههای معیشتی جامعه کارگری است؛ دغدغهای که با جهش قیمتها و کاهش قدرت خرید، بیش از گذشته به مطالبهای جدی تبدیل شده است. دولت در سالهای اخیر تلاش کرده با اجرای طرحهای حمایتی، بخشی از این مشکل را برطرف کند و در همین راستا، مدل مشارکتی دولت، کارفرما و کارگر را برای ساخت مسکن به جریان انداخته است؛ مدلی که با آغاز عملیات اجرایی بیش از ۹۲ هزار واحد مسکونی وارد فاز اجرا شده است. با این حال، فعالان حوزه کار معتقدند در شرایط تورمی فعلی، این اقدامات به تنهایی پاسخگوی نیاز کارگران نیست و اجرای کامل ظرفیتهای قانونی، تقویت تسهیلات و مشارکت مؤثر کارفرمایان، لازمه تبدیل این طرحها به یک تحول واقعی در حوزه مسکن کارگری است.
مسکن همچنان یکی از بزرگترین دغدغههای جامعه کارگری است؛ دغدغهای که با افزایش بیسابقه هزینههای اجاره و خرید مسکن، بیش از گذشته بر معیشت خانوارها سایه انداخته است. در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف تأمین سرپناه میشود، طرحهایی مانند مسکن ملی که با هدف تسهیل خانهدار شدن اقشار کمدرآمد آغاز شدند، اکنون با چالشهایی از جمله تأخیر در اجرا، افزایش چشمگیر هزینهها و دشواری تأمین آوردههای جدید مواجه هستند. موضوعی که باعث شده بسیاری از متقاضیان، بهویژه کارگران، نسبت به سرنوشت این طرحها و تحقق وعدههای دادهشده با تردید نگاه کنند.
مسکن که سالهاست به مهمترین دغدغه معیشتی کارگران و اقشار کمدرآمد تبدیل شده، همچنان فاصلهای عمیق با توان مالی این گروهها دارد. در حالی که دولتها طی سالهای اخیر با اجرای طرحهایی مانند مسکن ملی و مطرح کردن برنامههای مختلف مسکن کارگری، وعده حمایت از اقشار ضعیف را دادهاند، بسیاری از متقاضیان این طرحها هنوز پس از گذشت سالها چشمانتظار تحویل واحدهای خود هستند. افزایش مداوم هزینههای ساخت، رشد آورده متقاضیان، اقساط سنگین بانکی و طولانی شدن روند اجرای پروژهها، انتقادهای گستردهای را در میان کارگران به وجود آورده است؛ انتقادهایی که به گفته فعالان کارگری، تا زمانی که تکلیف پروژههای نیمهتمام مشخص نشود، با ارائه طرحها و تفاهمنامههای جدید برطرف نخواهد شد.
بحران مسکن در سالهای اخیر به یکی از سنگینترین فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کارگری تبدیل شده است؛ فشاری که در بسیاری از موارد بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه این قشر را صرف پرداخت اجارهبها میکند و بر کیفیت زندگی و آرامش خانوادگی آنها سایه انداخته است. در چنین شرایطی، اجرای طرحهای حمایتی برای تأمین مسکن کارگران بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. اکنون دولت از آغاز پروژه ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری در چند استان کشور خبر میدهد؛ طرحی که با مشارکت دولت، کارفرمایان و کارگران دنبال میشود، اما همچنان با چالشهایی مواجه است که سرعت اجرای آن را تحت تأثیر قرار داده است.
سرپرست معاونت تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی از آخرین وضعیت طرح مسکن کارگری خبر داد و اعلام کرد همزمان با امضای تفاهمنامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، عملیات ساخت دهها هزار واحد مسکن کارگری در قالب پروژهای سهجانبه میان دولت، کارگر و کارفرما در استانهای مختلف کشور آغاز شده است؛ با این حال، بخشی از پروژهها با چالشهایی مانند تأمین تسهیلات، زیرساخت و موانع اجرایی مواجه هستند.
محمدهادی عسگری، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از اصلاح آییننامه اجرایی ماده ۱۴۹ قانون کار برای تعریف مدلهای جدید مشارکت کارگران و کارفرمایان در تأمین مسکن خبر داد. وی با بیان اینکه مسکن کارگری به یک مطالبه ملی تبدیل شده است، گفت تفاهمنامهای برای گامهای جدی در این حوزه امضا شده و کارگروه مسکن کارگری هر دو هفته یک بار با حضور وزیر کار فعال است. معاون وزیر همچنین از طراحی بسته ویژه حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ خبر داد و تأکید کرد گزارشهای رسمی از بنگاههای آسیبدیده و کارگران بیکار شده به زودی منتشر میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه، ضمن تأکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی، از تأکیدات مستمر رهبر شهید بر مسکن کارگری از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: کارفرمایان برای احداث ۹۶ هزار واحد مسکن کارگری اعلام آمادگی کردهاند. میدری همچنین از تسهیل پرداخت بیمه بیکاری و راهاندازی مرکز تماس ۱۸ ساعته پاسخگویی به کارگران در هفته آینده خبر داد.
طرح تامین مسکن کارگران در ۸ استان پیشگام کشور، شامل خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، کرمان، کرمانشاه، یزد و هرمزگان، طی ۵ ماه اخیر روند پیشرفت قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پروژهها در مراحل مختلفی از شناسایی، تأمین زمین و آمادهسازی تا اجرای عملیات ساختمانی قرار دارند. استان کرمان با بیشترین ظرفیت تعریفشده نقش محوری در این طرح دارد و استانهای یزد و هرمزگان نیز با تمرکز بر مناطق صنعتی و معدنی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. با این حال، چالشهایی مانند معارضات ملکی، تأخیر در ایفای تعهدات صنایع، استعلامات زیستمحیطی و کمبود زیرساختها، بخشی از مسیر اجرایی پروژهها را با کندی مواجه کرده است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری جلسات پایش مشترک، تلاش میکنند این موانع را رفع کرده و روند ساخت مسکن کارگران را تسریع کنند.
حق مسکن سه میلیون تومانی برای کارگران، تنها کسری اندک از هزینه اجاره خانه را جبران میکند و این موضوع بار دیگر فشار اقتصادی شدید بر خانوارهای کارگری را نشان میدهد. کارشناسان هشدار میدهند که سیاستهای حمایتی ناکافی، عملاً توان مقابله با بحران مسکن و هزینههای زندگی را ندارد.
