آمارهای رسمی تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد مجموع مبادلات تجاری ایران با وجود شرایط پرریسک منطقهای و وقوع دو مقطع درگیری نظامی، به حدود ۱۱۰ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که از تداوم جریان تجارت خارجی، حفظ نقش ترانزیتی کشور و استمرار صادرات غیرنفتی در سطحی قابل توجه حکایت دارد.
تا پایان بهمن ماه حجم تجارت خارجی کشور به ۱۸۰ میلیون تن رسید.
تجارت خارجی ایران قرار بود با «کارت بازرگانی» نظم بگیرد، اما حالا بخشی از آن با کارتهایی میچرخد که صاحبانشان نه تاجرند و نه حتی از حجم بدهیهای ثبتشده به نامشان خبر دارند. کارتهای بازرگانی اجارهای، به گذرگاه خاموش فرار مالیاتی، خروج میلیاردها دلار ارز و تضعیف نظارت دولت بر تجارت خارجی تبدیل شدهاند؛ پدیدهای که پشت ظاهر قانونیاش، یکی از پرهزینهترین اشکال فساد اقتصادی پنهان شده است.
عملکرد تجارت خارجی ایران در ۹ ماهه امسال، تناقض آشکاری را به نمایش میگذارد: در حالی که وزن کل کالاهای مبادلهشده (صادرات و واردات) افزایش یافته، ارزش دلاری تجارت خارجی ۱۰.۹۲ درصد کاهش یافته است. صادرات ایران با رشد وزنی ۱ درصدی، کاهش ۵.۷۸ درصدی ارزش داشته و واردات نیز با افزایش وزن ۲.۷۵ درصدی، افت ۱۵.۲۳ درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است؛ این آمارها نشاندهنده چالش جدی در حفظ ارزش دلاری مبادلات در برابر افزایش حجم ترانزیت است.
آمارهای رسمی از تجارت خارجی ایران در ۹ماهه سالجاری نشان میدهد اگرچه وزن مبادلات تجاری کشور افزایش یافته، اما افت محسوس ارزش دلاری صادرات و واردات، تصویری دوگانه از وضعیت تجارت خارجی ترسیم کرده است؛ تصویری که از کاهش بیش از ۱۰ درصدی ارزش کل تجارت حکایت دارد.
در حالیکه برخی جریانها از نزدیک شدن اقتصاد ایران به ابرتورمهای چند هزاردرصدی سخن میگویند، شواهد و دادههای تاریخی چنین سناریویی را تأیید نمیکند. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که تداوم سیاستهای نادرست ارزی، ضعف نظارت بر شبکه بانکی و رهاشدگی مدیریت نقدینگی، میتواند تورم مزمن را به یک بحران عمیقتر تبدیل کند؛ بحرانی که مهار آن نیازمند تصمیمهای سخت، شفاف و فوری دولت است.
بر اساس آمار گمرک ایران، تجارت خارجی کشور در هشت ماهه نخست امسال به بیش از ۱۳۱ میلیون تن کالا به ارزش ۷۶.۵ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزش کاهش و از حیث وزن افزایش نشان میدهد. در این میان، رشد صادرات مواد خام معدنی بهویژه کنسانتره سنگ آهن نگرانی فولادسازان را برانگیخته است.
ایران با بهرهگیری از موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیتهای اقتصادی خود، میتواند نقش مهمی در تحولات ژئواکونومی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی ایفا کند. توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که نخستین گام واقعی برای ادغام ساختاری ایران با اقتصاد منطقه محسوب میشود، نشاندهنده تلاش کشور برای گسترش همکاریهای اقتصادی فراتر از تعاملات تجاری ساده و بهرهگیری از فرصتهای ترانزیتی و تجاری موجود است.
در سفر اخیر رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عمان، تسریع در اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی، تشکیل کمیته صنعتی مشترک و امضای یادداشت تفاهمهای جدید در حوزه همکاریهای صنعتی و تجاری، محور اصلی مذاکرات دو کشور بود؛ اقدامی که میتواند مسیر توسعه روابط اقتصادی تهران و مسقط را هموارتر کند.
بازارهای صادراتی ایران طی یک دهه گذشته به شکل چشمگیری کوچک شده و از بیش از ۲۱ کشور به تنها ۵ کشور محدود شده است. در این میان، امارات و چین بهعنوان دو شریک قدرتمند، نقش حیاتی در حفظ جریان تجارت خارجی ایران ایفا میکنند. با وجود رشد ۶۰ تا ۷۰ درصدی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و پیمانهای بریکس و شانگهای، صادرکنندگان ایرانی همچنان با مشکلاتی مثل چندنرخی بودن ارز، تغییرات پی در پی قوانین و محدودیتهای بانکی دست و پنجه نرم میکنند. کارشناسان هشدار میدهند که بدون گسترش بازارهای هدف و اصلاح موانع داخلی، ایران در آینده نیز در معرض تمرکز بیش از حد تجارت بر تعداد محدودی شریک خارجی خواهد بود.
