حملونقل عمومی در تهران تا پایان جنگ رایگان شد. این خبری بود که رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورایشهر اعلام کرد، با این وجود بهنظر میرسد که شهروندان از کاهش ارائه خدمات در بخش حملونقل عمومی در شرایط کنونی گلایهمند بوده و خواهان کاهش زمان حرکت قطارها و اتوبوسها هستند.
فرزند و مشاور رئیسجمهوری در واکنش به اعلام ردصلاحیت جمعی از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات شورای شهر گفت: «هر کسی که توانایی تأثیرگذاری در اصلاح امور را دارد و ردصلاحیت شده، باید نسبت به این تصمیم اعتراض کند.
به نظر میرسد گلایهها و مطالبات شهروندان تهرانی از دشواریهای زیست در پایتخت، بالاخره به ساختمان «خیابان بهشت» میرسد؛ اما به دلیل آنچه از آن بهعنوان «غیرشهری بودن» یک جایگاه مهم در ساختار «مدیریت شهری» یاد میشود، این صداها آنگونه که باید در اولویت تصمیمگیران قرار نمیگیرد. یافتههای نظرسنجی رسانه ما از ۱۲ عضو شورای شهر تهران درباره پرتکرارترین درخواستهای مردم در بازدیدهای محلی نشان میدهد سه چالش مزمن این کلانشهر همچنان آلودگی هوا، گرههای ترافیکی و ناکارآمدی حملونقل عمومی است.
با دو هفته تاخیر، شورای شهر تهران، در جلسه روز گذشته، به موضوع تابآوری تهران در زمان بحران بهویژه اختصاص ۵همت به بودجه شهرداری تهران در سال۱۴۰۵ «برای شرایط اضطراری» پرداخت که در نهایت بودجه جنگی راهی به بودجه سال آینده شهرداری نیافت و به تصویب نرسید.
توسعه پایدار حملونقل عمومی، بهویژه مترو، باید در جهت ایجاد تعادل میان رشد شهری، حفاظت از محیطزیست، رفاه اجتماعی و حکمرانی شهری شکل بگیرد، با اینحال نتایج مطالعات تیم دانشگاهی درباره چالشهای حملونقل عمومی در کلانشهرها که در بیستمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حملونقل و ترافیک ارائه شد، از وجود «شکافی قابلتوجه میان برنامهریزی و بهرهبرداری مترو در ایران» حکایت دارد؛ شکافی که موجب فاصله میان اهداف اولیه طراحی خطوط و عملکرد واقعی آنها در زمان بهرهبرداری شدهاست. در این گزارش، چکیده دو مطالعه دانشگاهی مطرحشده در این نشست بررسی شدهاست.
طرح مقابله با «تعارض منافع» در نهادی وابسته به شهرداری تهران که بهطور غیررسمی «اتاق تغییرکاربری» نام گرفته، وارد فاز اجرایی شده است؛ اما تجربه نشان میدهد بستن مسیر رانتهای موسوم به «مجوزهای طلایی» صرفاً با یک دستور اداری ممکن نیست. زمانی که ریاست کمیسیون ماده پنج در اختیار شهردار قرار دارد، او همزمان در موقعیت سیاستگذار، ناظر و ذینفع مالی میایستد؛ ترکیبی که عملاً اجرای بیطرفانه ضوابط طرح تفصیلی را به چالش میکشد و زمینه عبور از مقررات را فراهم میآورد.
بیش از دو دهه و نیم فعالیت شورای شهر تهران، وقتی از منظر «سیاستگذاری» و «کنترل عملکرد شهرداری» بررسی شود، تصویری از ناکامی و مردودی این نهاد ارائه میدهد. نشستهای هفتگی شورا به تدریج شبیه «گردهماییهای بینتیجه» شدهاند، در حالی که مسائل بحرانی پایتخت هر روز رکورد تازهای میزنند. نقطه اتصال این دو وضعیت، کمبود جدی در «حکمرانی شهری» و فقدان چارچوبهای مؤثر برای تصمیمگیری و نظارت است.
در شرایطی که بازار مسکن تهران با رکود، کاهش قدرت خرید و افت محسوس ساختوساز روبهروست، شورای شهر با تصویب افزایش میانگین ۳۳ درصدی عوارض ساختوساز برای سال ۱۴۰۵، شوک تازهای به بخش تولید مسکن وارد کرد؛ تصمیمی که میتواند مسیر قیمتها، سرمایهگذاری و عرضه واحدهای جدید را در سال آینده بهطور جدی تحتتأثیر قرار دهد.
دستهای از بانیان وضع موجود تهران، در آستانه دور جدید انتخابات مدیریت شهری، این روزها در نقش منتقدان وضعیت موجود ظاهر شدهاند. این گروه شامل مدیران شهری هستند که در سالهای گذشته، چه بهصورت مستمر و چه مقطعی، در سیاستگذاری ها، مصوبات، طرحها و اجرای آنها در حوزه اداره شهر، به طور مستقیم یا غیرمستقیم نقش داشتهاند.
رواج فروش جای پارک در تهران، پدیدهای است که از یک راهحل درآمدی خرد برای مالکان آغاز شد، اما حالا به معضلی شهری با پیامدهای اقتصادی، ترافیکی و حقوقی تبدیل شده است؛ موضوعی که با اظهارات اخیر رئیس کمیسیون حملونقل شورای شهر، بار دیگر به کانون توجه افکار عمومی و مدیران شهری بازگشته و پرسش اصلی را پررنگتر کرده است: فروش جای پارک، فرصت اقتصادی است یا خلأ نظارتی؟
