بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، نرخ مالیات بر ارزش افزوده اجرت ساخت، سود و حقالعمل فروش طلا، جواهر و پلاتین از ابتدای سال جاری ۱۰ درصد تعیین شد، در حالی که اصل فلزات طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات، کما فیالسابق معاف از مالیات و عوارض باقی ماند.
دولت در حالی افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد را پیشنهاد کرده که تورم و افت قدرت خرید همچنان ادامه دارد. این اقدام آزمونی سرنوشتساز برای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط رکود تورمی به شمار میرود؛ آزمونی که یا تورم را مهار میکند یا اقتصاد را به سمت ابرتورم سوق میدهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز (شنبه ۲۵ بهمن) مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در بخش منابع لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور، پیشنهاد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مبنی بر افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در سال آتی و اختصاص به نیروهای مسلح را بررسی کردند.
بررسی تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاوی پیامدهای مهمی برای فعالان اقتصادی است؛ جایی که دولت به رغم تمام هشدارها، باز هم اتکای اصلی خود را برای تأمین منابع مالی بر افزایش درآمدهای مالیاتی گذاشته است. این رویکرد در شرایطی اتخاذ شده که کسبوکارهای ایرانی با طوفانی از چالشهای بیسابقه از جمله تورم افسارگسیخته، قطعیهای مکرر اینترنت، تعطیلیهای ناشی از بحران انرژی، قیمتگذاری دستوری و نااطمینانیهای شدید سیاسی دستوپنجه نرم میکنند. در این میان، سؤال بنیادین این است که آیا ساختار فرسوده و فشارهای جدید مالیاتی، توان تحمل این بار سنگین را از کمر تولیدکنندگان خواهد برد؟
در حالی که سالانه هزاران میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده با عنوان «درمان» و «متناسبسازی حقوق» از کارگران و بازنشستگان کسر میشود، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی میپرسد چرا این منابع به سازمان تأمین اجتماعی بازنمیگردد؛ سازمانی که مسئول درمان بیش از ۵۶ میلیون نفر است و برای اجرای متناسبسازی حقوق، با کمبود مزمن منابع دستوپنجه نرم میکند.
در روزهای اخیر، با ارائه نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، اظهارات مسعود پزشکیان واکنشبرانگیز شد؛ او دولت را گرفتار کمبود بودجه و فشار مضاعف بر مردم دانست. این در حالی است که لایحه پیشنهادی بدون اصلاحات ساختاری و کاهش بودجههای غیرضروری رد شد و راهکارهای ارائهشده بیشتر به افزایش حقوق و مالیات تأکید داشتند. کارشناسان و فعالان کارگری هشدار میدهند که در ساختار فعلی بودجه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، رشد بودجه نهادهای خاص و نبود اصلاحات اساسی، به معنای فشار مضاعف بر زندگی کارگران و مردم است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با تشریح تغییرات اساسی آییننامه بررسی بودجه در مجلس، از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دلیل ضعفهای معیشتی، ابهامات منابعی و آثار تورمی خبر داد و تأکید کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت قطعاً بیش از ۲۰ درصد خواهد بود و مجلس با هرگونه افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرده است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از مخالفت این کمیسیون با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و اعلام کرد که با هدف جلوگیری از تشدید گرانیها، نرخ این مالیات در سال آینده بدون تغییر و در سطح ۱۰ درصد باقی میماند؛ همچنین حداقل افزایش حقوق کارکنان ۳۰ درصد تعیین شده و برای حداقلبگیران، رشد حقوقی بالاتری در نظر گرفته شده است.
حسین پیرموذن نایبرئیس اتاق ایران، افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود تورمی که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند را مورد انتقاد قرار داد و خواستار ارتقای شفافیت و مدیریت مالی دستگاههای دولتی شد.
مالیات دیگر تنها یک ابزار اقتصادی نیست؛ بلکه به گفتهی مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، به ابزاری برای شفافیت، عدالت و پاسخگویی دولت در برابر مردم تبدیل شده است. او تأکید میکند که وابستگی تاریخی ایران به نفت، مانع شکلگیری رابطهی دموکراتیک میان دولت و شهروندان بوده، اما امروز با تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی، مالیات به ستون اصلی تأمین منابع پایدار و اصلاح ساختار اقتصادی بدل شده است.
