رضا منوچهریراد، مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، با اشاره به ضرورت حمایت از سالمندان، پیشنهاد داد: برای تمامی افراد ۶۵ سال به بالا بدون توجه به سابقه بیمه، «مستمری تضمینی سالمندی» معادل درصدی از حداقل دستمزد (مثلاً ۴۵ تا ۶۰ درصد) در نظر گرفته شود و دولت مابهالتفاوت دریافتی افراد تا این سطح را جبران کند. وی تأکید کرد این حق مبتنی بر شهروندی است، نه سابقه پرداخت حق بیمه.
عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در زمینه ثابت ماندن مبلغ بن کارگری در مصوبه مزدی سال آینده، خاطرنشان کرد: در هنگام بحث در موردِ بن کارگری، موضوع کالابرگ الکترونیکی مطرح شد. بحث کالابرگ مفصلاً در جلسات شورای عالی کار مورد گفتوگو قرار گرفته است.
رقم ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن، برای سال ۱۴۰۵ به ۳ میلیون تومان و سنوات نیز از ۲۸۲ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
دستمزد 6 ماهه روی میز یکی از مهمترین تحولات امسال، چرخش به سمت تعیین مزد برای بازههای کوتاهمدت است.
یک نماینده مجلس بر لزوم در نظر گرفتن شرایط کارفرمایان در کنار حق کارگران برای افزایش حقوق تأکید کرد و اذعان داشته که افزایش حقوق به اندازه تورم امکانپذیر نبوده و توان مالی وجود ندارد.
آمارهای تازه اتحادیه اروپا از حداقل دستمزد ماهانه در سال ۲۰۲۶ حکایت از شکاف قابل توجهی میان کشورهای عضو دارد؛ جایی که لوکزامبورگ با ۲۷۰۴ یورو در صدر و بلغارستان با ۶۲۰ یورو در پایینترین سطح قرار میگیرند. اما محاسبه بر مبنای «استاندارد قدرت خرید» این اختلاف ۴.۴ برابری را تا حد ۲.۴ برابر کاهش میدهد.
بازار موبایل ایران در آذر ۱۴۰۴ وارد مرحله تازهای از رکود پنهان شده است؛ جایی که افزایش حداقل دستمزد دیگر همپای رشد قیمت گوشیهای هوشمند حرکت نمیکند و «قدرت خرید دیجیتال» به یکی از جدیترین دغدغههای خانوارها تبدیل شده است. مقایسه ساده دخلوخرج نشان میدهد موبایل، که روزی کالایی مصرفی بود، حالا برای بسیاری به یک کالای لوکس دستنیافتنی بدل شده است.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون اظهار کرد: با توافق نمایندگان کارگری و کارفرما، تصمیم گرفته شد به جای افزایش حق مسکن، حقوق حداقل و مزایای دیگر افزایش یابد.
آیت اسدی مطرح کرد: باید موضوع محاسبه مزدهای بالای ۱۰ میلیون تومان برای افرادی که مالیات ۱۰ درصدی پرداخت میکنند، مورد بررسی قرار گیرد. اما تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره ارسال لایحه توسط وزیر کار منتشر نشده است.
حقوق حداقل کارگران تصویب شد بدون نیاز به امضای نمایندگان کارگری در جلسه شورای عالی کار!
