افزایش مداوم قیمت مسکن و نگرانی از ناکارآمدی سیاستهای دولت در مهار تورم این بخش، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به چالشهای مدیریت بازار مسکن جلب کرده است؛ بازاری که بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای رفاه خانوار، اکنون با فشارهای سنگین بر قدرت خرید مردم مواجه است.
سرمایهگذاران ساختمانی به شکلی کمسابقه، «تعریف» پروژههای جدید در شهرها را کاهش دادهاند. بهار امسال حجم سرمایهگذاری برای «شروع پروژههای ساختمانی»، بر اساس ارزش واقعی، ۶۹ درصد افت کردهاست. بررسیهای ما درباره عاملان این سقوط نشان میدهد، در کنار ۵فاکتور ضدسرمایهگذاری مولد، فعالان ساختمانی اخیرا با مالیاتستانی غافلگیرکننده نیز روبهرو شدهاند. همراه با این گزارش، مطالعهای درباره «گرهگشایی از ساختمان با فناوریهای نوین» هم منتشر شده است.
محدودیتهای ساختوساز و ناکارآمدی در مدیریت زمین و پروانههای ساختمانی، موجب شده عرضه نتواند با تقاضا همگام شود. در نتیجه، بازار همزمان با کاهش تقاضا، با کمبود مسکن مناسب و رشد هزینههای ساخت مواجه است. این ترکیب عوامل نشان میدهد که رفع رکود نیازمند اصلاحات نهادی، افزایش درآمد خانوارها و تسهیل سیاستهای ساختوساز است تا تعادل پایدار بین عرضه و تقاضا برقرار شود.
بازار مسکن ایران در سالهای اخیر با پدیدهای که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی» مینامند مواجه شده است؛ وضعیتی که در آن همزمان کاهش معاملات و افزایش قیمتها رخ میدهد. این تضاد به وضوح در شهرهای بزرگ و مراکز استانها مشاهده میشود، جایی که تعداد معاملات بهشدت کاهش یافته، اما قیمت هر متر مربع مسکن همچنان روند صعودی دارد. چنین وضعیتی موجب شده که قدرت خرید خانوارهای متوسط و حتی طبقه بالای جامعه کاهش یابد و دسترسی به مسکن به یک چالش جدی تبدیل شود.
بازار مسکن در ایران در سالهای اخیر به یکی از آینههای تمامنمای تورم ساختاری کشور تبدیل شده است. افزایش مداوم هزینههای ساخت، جهش قیمت زمین، و رشد نرخ ارز موجب شده قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بسیاری از شهرها از توان خرید طبقات متوسط فاصله بگیرد. در تهران، خانه دیگر نه کالایی مصرفی بلکه ابزاری برای حفظ ارزش داراییها شده است. همین موضوع، موجی از تقاضای سرمایهای را شکل داده که عملاً خانهدار شدن را برای خانوارهای جوان به رؤیایی دور بدل کرده است.
طی ماههای اخیر، بازار مسکن ایران با موجی از تورم شدید مواجه شده است که بر توان خرید مردم فشار قابل توجهی وارد کرده است. قیمت واحدهای مسکونی در اکثر شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، رشد چشمگیری داشته و این افزایش حتی برای متقاضیان خانه اولی نیز قابل تحمل نیست. بسیاری از خانوارها که روزگاری توان خرید واحدهای میانمتراژ را داشتند، امروز ناچارند به خانههای کوچکتر یا حاشیه شهرها تن دهند.
پس از جنگ ۱۲ روزه، برخی کارشناسان مدعی کاهش قابل توجه قیمت مسکن شدهاند و گزارشهایی از ریزش تا بیش از ۳۰ درصد در برخی مناطق منتشر شده است. با این حال، دادههای رسمی نشان میدهد که متوسط قیمتها در پایتخت همچنان رو به افزایش است.
تورم مسکن در سالهای اخیر به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینههای ساخت، موجب جهش شدید بهای مسکن شده و قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده است.
شهریورماه ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران ماهی پرالتهاب و پرفراز و نشیب بود. در حالیکه چشمانداز بازارها امید چندانی برای فعالان اقتصادی ایجاد نمیکرد، رکود در بخش مسکن همچنان سایه سنگین خود را حفظ کرده بود. همزمان، بازارهای موازی از ارز و طلا گرفته تا بورس، با موجی از نوسانات شدید روبهرو شدند و همین موضوع فضای بیثباتی را پررنگتر کرد.
بخش ساختمان در بهار امسال با تغییر قابلتوجهی در مسیر رشد مواجه شد. در حالی که در زمستان سال گذشته، میزان تولید این بخش رشدی معادل ۱.۵ درصد را تجربه کرده بود، اما در بهار ۱۴۰۴ سرعت این رشد به شدت کاهش یافت و تنها به ۰.۴ درصد محدود شد. بررسی آمارهای رسمی از وضعیت ساختوساز نیز تصویر روشنتری از این روند ارائه میدهد. بر اساس دادههای منتشرشده، «تیراژ» یا حجم پروژههای مسکنسازی در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل با افتی حدود ۲۰ درصدی همراه بوده است. کارشناسان دو عامل اصلی را محرک این افت سنگین میدانند؛ عواملی که نشان میدهد موتور محرک ساختمانسازی نهتنها ضعیف شده بلکه با موانعی جدی در مسیر ادامه فعالیت روبهرو است.
