فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیهای خطاب به شورایعالی کار، تصریح کرده است: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصرههای آن، شورایعالی کار مکلف است حداقل مزد سالانه کارگران را بر اساس نرخ تورم و هزینههای واقعی سبد معیشت خانوار کارگری تعیین کند و این حکم، یک تکلیف قانونی الزامآور است، نه صرفاً یک توصیه اقتصادی.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار درباره جلسات این شورا گفت: با توجه به شرایط موجود این هفته شورای عالی کار برگزار نمیشود.
شورای عالی کار حق مسکن کارگران را از ۹۰۰ هزار تومان به رقم ۳میلیون تومان افزایش داد و مقرر شده کارفرمایان این مبلغ جدید را از ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۴ به کارگران خود پرداخت کنند.
در حالی که سبد معیشت کارگران و اقشار ضعیف جامعه با جهشهای افسارگسیخته تورمی دستوپنج نرم میکند، رقم کنونی حق مسکن در بافت حقوقی سال جاری به یکی از اصلیترین محورهای گلایهمندانه دهکهای پایین درآمدی تبدیل شده است؛ فاصله معنادار بین این مبلغ و واقعیتهای بازار اجاره، چالشی فراتر از یک بند حقوقی است که سبد هزینهها را برهم زده است.
جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ در حال برگزاری است. بر اساس آمار، ۷۰ درصد بیمهشدگان جامعه کارگری کشور حداقلبگیر هستند و نمایندگان خواستار افزایش دستمزد تا ۴۳ درصد برای جبران تورم و حفظ قدرت خرید کارگران شدهاند.
با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل مزد سالانه، صدای اعتراض کارگران و بازنشستگان به روند ناعادلانه و سرکوبگرانه افزایش دستمزدها هر روز بلندتر میشود. کاظم فرجاللهی، فعال کارگری، ضمن اشاره به نبود تشکلهای مستقل کارگری و ضعف واکنش کارگران به مذاکرات شورای عالی کار، از وضعیت اسفناک معیشتی اکثریت قریب به اتفاق کارگران و بازنشستگان سخن گفت و بر ضرورت همبستگی و اعتراض جدی به سیاستهای مزدی ناکارآمد تأکید کرد.
مذاکرات سهجانبه دستمزد ماههاست در بنبست مانده؛ کارگران بر افزایش حقوق بر اساس «هزینه واقعی سبد معیشت» پافشاری میکنند، اما کارفرمایان و دولت با نگرانی از تبعات تورمی مقاومت نشان میدهند. در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه آبانماه به ۴۹/۴ درصد رسیده و قدرت خرید کارگران عملاً نصف شده است، تعلل دولت و شورای عالی کار در بهروزرسانی دستمزدها، میلیونها خانوار کارگری را به مرز فقر کشانده است.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با انتقاد از شیوه تعیین دستمزدها تأکید کرد که افزایش حقوق کارکنان دولت نباید مبنای مذاکرات مزدی کارگران قرار گیرد. او با اشاره به کاهش شدید قدرت خرید کارگران، دستمزدهای نامتناسب با هزینههای زندگی و گسترش قراردادهای کوتاهمدت، هشدار داد که امنیت شغلی و معیشت کارگران در شرایط تورم افسارگسیخته به شدت آسیبپذیر شده است.
سیصد و سیوهفتمین جلسه شورای عالی کار با تصویب اشتغال بازنشستگان در هیأتهای حل اختلاف پایان یافت، اما بررسی وضعیت دستمزد و ترمیم فاصله آن با هزینههای زندگی کارگران در دستور کار قرار نگرفت. این تصمیم در حالی گرفته شد که فشار اقتصادی بر کارگران و خانوادههایشان همچنان بالا است و مطالبات معیشتی جامعه کارگری بر زمین مانده است.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار و نماینده جامعه کارگری، با اشاره به چالشهای گسترده در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ گفت: بر اساس روال سال گذشته، احتمالاً جلسات کمیته مزد از ماه آینده آغاز خواهد شد. او تأکید کرد که تعیین مزد کارگران نیازمند اجماع سهجانبه و استناد به شاخصهای رسمی از جمله نرخ تورم و سبد معیشت است.
