برچسب: پیمانکاران

مجلس مصوبه دولت را قبول نکرد / پیمانکاران می‌مانند؟

در حالی که ساماندهی نیروهای شرکتی طی سال‌های گذشته بارها در مجلس و دولت پیگیری شده، مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره پرداخت مستقیم حقوق این نیروها، به جای حذف شرکت‌های پیمانکاری، با انتقاد کمیسیون اجتماعی مجلس مواجه شده است. علی‌جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌گوید خواسته اصلی مجلس و نیروهای شرکتی، حذف شرکت‌های واسط و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه محل خدمت است، اما مصوبه دولت صرفاً پرداخت مستقیم را آن هم از طریق حساب‌های مشترک پیش‌بینی کرده و شرکت‌های پیمانکاری را همچنان در ساختار دستگاه‌ها حفظ می‌کند؛ موضوعی که به گفته او، با وعده دولت و رئیس‌جمهور برای ساماندهی این نیروها همخوانی ندارد.

طرح ساماندهی پرداخت جایگزین تبدیل وضعیت نشد / وعده حذف پیمانکاران پابرجاست

با وجود گذشت چند ماه از تأکید رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های پیمانکاری، رئیس فراکسیون کارگری مجلس می‌گوید هدف اصلی همچنان «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» است و طرح ساماندهی نظام پرداخت جایگزین این وعده نشده است. رحمت‌الله نوروزی با انتقاد تند از شرکت‌های واسطه، آنها را «برده‌داری نوین» خواند و از وجود لابی‌های قدرتمندی خبر داد که به گفته او برای جلوگیری از اجرای این طرح حتی با وی تماس گرفته‌اند.

کارگران میان پیمانکار و کارفرمای اصلی گرفتار شدند

سال‌هاست کارگران از قراردادهای موقت، شرکت‌های پیمانکاری و بلاتکلیفی در دریافت مطالبات خود گلایه دارند؛ حالا یک فعال کارگری در گیلان از ثبت بیش از ۲۰۰ شکایت علیه چند شرکت و پیمانکار خبر داده و می‌گوید پیچیدگی قراردادهای واسطه‌ای، کارگران را برای احقاق حقوقشان سال‌ها میان اداره کار، کارفرمای اصلی و پیمانکاران سرگردان کرده است.

نیروهای شرکتی در شوک / آیا وعده مهم رئیس‌جمهور عملی نمی‌شود؟

کمتر از سه ماه پس از وعده رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، اظهارات تازه رئیس سازمان اداری و استخدامی امید بسیاری از کارگران را کمرنگ کرده است. در حالی که دولت از موانع قانونی و محدودیت‌های اجرایی سخن می‌گوید، فعالان کارگری این موضع را عقب‌نشینی از وعده حذف پیمانکاران دانسته و تأکید می‌کنند که امنیت شغلی و معیشت میلیون‌ها نیروی شرکتی نباید قربانی تداوم فعالیت شرکت‌های واسطه شود.

۵ سال انتظار برای ساماندهی نیروهای شرکتی / چرا این پرونده بسته نمی‌شود؟

با گذشت چند ماه از تأکید رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و در حالی که بار دیگر مجلس از تدوین سازوکار اجرایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیش‌بینی حذف شرکت‌های واسطه در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داده است، این مطالبه قدیمی همچنان به نتیجه نرسیده است. فعالان کارگری معتقدند حذف شرکت‌های تأمین نیرو نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه با حذف واسطه‌ها، زمینه صرفه‌جویی، افزایش امنیت شغلی، شفافیت در قراردادها و حذف بخش مهمی از رانت‌های موجود را فراهم خواهد کرد؛ با این حال، وعده‌های مطرح‌شده هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند.

دستور تاریخی پزشکیان برای نیروهای شرکتی / حذف پیمانکاران کلید خورد

موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم، این روزها به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری و محور بحث میان دولت، مجلس و نهادهای اجرایی تبدیل شده است. در حالی که رئیس‌جمهور با صدور دستور صریح بر حذف شرکت‌های واسطه تأکید کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حمایت خود را از این سیاست اعلام کرده است، چالش‌های اجرایی و اختلاف‌نظرها درباره نحوه اجرای طرح همچنان ادامه دارد. از یک سو مجلس در حال تدوین پیش‌نویس‌های تخصصی برای ایجاد بستر قانونی اجرای این تصمیم است و از سوی دیگر برخی نگرانی‌ها درباره آثار احتمالی آن بر حقوق و مزایای کارکنان مطرح شده که واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.

ادعای جنجالی درباره کاهش حقوق کارگران / ماجرا چیست؟

حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی، سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری مطرح است؛ مطالبه‌ای که با دستور صریح رئیس‌جمهور، امید تازه‌ای برای اجرای آن در میان هزاران نیروی شرکتی ایجاد کرد. با این حال، شواهد میدانی و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌دهد نه‌تنها اقدام عملی مؤثری در مسیر برچیدن این واسطه‌ها انجام نشده، بلکه دستگاه‌های متولی با طرح استدلال‌هایی بحث‌برانگیز، پیچیدگی این مسئله را افزایش داده‌اند. در تازه‌ترین نمونه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مدعی شده است در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم، ممکن است به دلیل شمول این افراد در قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی آن‌ها نسبت به وضعیت فعلی کاهش یابد؛ ادعایی که موجی از پرسش‌ها درباره مبانی حقوقی و انگیزه‌های پشت آن ایجاد کرده است.

آیا حذف شرکت‌های پیمانکاری به ضرر کارگران تمام می‌شود؟

در حالی که حذف شرکت‌های پیمانکاری و به‌کارگیری مستقیم نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده، اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بار دیگر این پرونده را به صدر مباحث کارگری بازگردانده است. ادعای کاهش حقوق نیروها پس از تبدیل وضعیت، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته؛ منتقدان می‌گویند نه‌تنها قوانین کار و رویه‌های حقوقی چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند، بلکه از منظر اقتصادی نیز حذف واسطه‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت مالی و بازگشت سهم بیشتری از منابع به نیروی کار منجر شود.

جنجال تازه بر سر حذف شرکت‌های پیمانکاری / حقوق کارگران کم می‌شود؟

اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره احتمال کاهش حقوق نیروهای شرکتی پس از تبدیل وضعیت، واکنش‌هایی را در میان فعالان کارگری به دنبال داشته است. در حالی که رفیع‌زاده حذف شرکت‌های پیمانکاری و قرار گرفتن نیروهای شرکتی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری را عاملی برای کاهش احتمالی دریافتی این کارکنان عنوان کرده، احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی، با انتقاد از این دیدگاه تأکید دارد که مسئله اصلی نیروهای شرکتی تنها میزان حقوق نیست، بلکه سال‌ها ناامنی شغلی، تبعیض در پرداخت‌ها و آسیب‌های روانی ناشی از نظام پیمانکاری، به یکی از مهم‌ترین مطالبات این قشر تبدیل شده است.

سایه سنگین پیمانکاری بر بازار کار / چرا کارگران از این سیستم ناراضی‌اند؟

گسترش شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و رواج قراردادهای پیمانکاری در سال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های روابط کار در ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که از نگاه فعالان کارگری، علاوه بر تضعیف امنیت شغلی و تشدید تبعیض مزدی، زمینه ارزان‌سازی نیروی کار را فراهم کرده است. در همین حال، یک فعال کارگری با تشریح ابعاد حقوقی قراردادهای پیمانکاری، بر مسئولیت‌های قانونی پیمانکاران در قبال پرداخت دستمزد، بیمه و حفظ حقوق کارگران تأکید کرده و پنج تکلیف اصلی آنان را برشمرده است.