در حالی که بحث افزایش قیمت بنزین و تعیین نرخ چهارم دوباره به یکی از نگرانی‌های اصلی مردم تبدیل شده، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید می‌کند دولت فعلاً برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت ندارد و به جای سیاست قیمتی، به دنبال مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق است؛ رویکردی که به گفته رضا سپهوند، اجرای نمونه آن در کرمان حدود یک میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته، هرچند تعیین نرخ جدید برای مصرف مازاد همچنان در حال بررسی است.
شایعات درباره افزایش قیمت بنزین، کاهش سهمیه‌ها و اجرای «نرخ چهارم» در روزهای اخیر دوباره بالا گرفته است؛ از جمله ادعای عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی که واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. با این حال، بررسی مواضع اخیر دولت نشان می‌دهد هنوز هیچ نرخ جدیدی به‌صورت رسمی و نهایی تصویب نشده و سناریوهای مختلفی از تغییر سهمیه بنزین تا عرضه سوخت با نرخ غیریارانه‌ای در حال بررسی است. دولت از یک‌سو بر حفظ سهمیه اول تأکید دارد و از سوی دیگر، اصلاح سهمیه دوم و تغییر شیوه تخصیص یارانه بنزین را در دستور بررسی قرار داده است.
سه سناریوی مطرح‌شده برای آینده بنزین، از عرضه محدود روزانه و ایجاد نرخ سوم تا اختصاص سهمیه به کد ملی، در حالی روی میز دولت قرار گرفته‌اند که هرگونه تغییر در سازوکار قیمت‌گذاری سوخت می‌تواند به‌سرعت خود را در هزینه حمل‌ونقل، قیمت کالاها، تورم و حتی بازار ارز نشان دهد. بررسی این سناریوها نشان می‌دهد در شرایط فعلی، به جای شوک قیمتی، مدیریت مصرف و ساماندهی کارت‌های سوخت می‌تواند مسیر کم‌ریسک‌تری برای کنترل مصرف بنزین باشد.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در آستانه تصمیم دولت درباره آینده بنزین، سه راهکار پیشنهادی را در شبکه اجتماعی ایکس به رأی کاربران گذاشت؛ نظرسنجی‌ای که پس از ۱۰ ساعت، فقط ۱۱ هزار مشارکت را ثبت کرده است.
در حالی که دولت همچنان گزینه‌های مختلف برای مدیریت ناترازی بنزین و اصلاح شیوه سهمیه‌بندی را بررسی می‌کند، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس صراحتاً با افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی مخالفت کرد. احمد مرادی با تأکید بر محدود بودن توان اقتصادی خانوارها، معتقد است پیش از هرگونه تغییر در قیمت یا سهمیه سوخت، دولت باید حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهد، خودروهای پرمصرف و بی‌کیفیت را از چرخه خارج کند و زیرساخت‌های لازم برای کاهش مصرف را فراهم کند. او همچنین اجرای آزمایشی طرح بنزینی در کرمان را «بی‌تدبیری» دانست و گفت چنین مدلی حتی در قالب پایلوت نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد.
اعلام اجرای بنزین با نرخ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در ۲۰۴ جایگاه کرمان و توقف این طرح تنها چند ساعت بعد، همزمان با تغییر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در یک روز تعطیل، دو اتفاق متفاوت را به یک پرسش مشترک رسانده است: تصمیم‌های مهم در دولت دقیقاً کجا گرفته می‌شوند و چه کسی مسئول توضیح درباره آنهاست؟ در ماجرای بنزین، استانداری کرمان از تصمیمی سخن گفت که بعدتر از سوی مسئولان ملی فاقد مصوبه نهایی اعلام شد و در تأمین اجتماعی نیز تغییر مدیرعامل بدون توضیح روشن درباره دلایل برکناری و معیار انتخاب سرپرست جدید انجام گرفت. فارغ از اینکه هر دو تصمیم از نظر قانونی در اختیار دستگاه‌های مربوطه بوده‌اند یا نه، نحوه اعلام، هماهنگی و پاسخگویی درباره آنها این پرسش را ایجاد کرده که آیا سازوکار تصمیم‌گیری در دولت از یک مرکز مشخص و هماهنگ تبعیت می‌کند یا دستگاه‌ها گاهی پیش از نهایی شدن تصمیمات، وارد مرحله اجرا و اطلاع‌رسانی می‌شوند.
ناترازی بنزین دیگر مسئله‌ای نیست که بتوان آن را صرفاً با تعیین یک نرخ جدید یا افزایش تولید حل کرد. مصرف روزانه حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در شرایطی که تولید داخلی پایین‌تر از این رقم است و محدودیت واردات نیز دست سیاستگذار را بسته، دولت را در برابر انتخابی دشوار قرار داده است. در همین شرایط، سه سناریو برای مدیریت این شکاف روی میز قرار گرفته؛ از محدود کردن عرضه به میزان تولید داخلی گرفته تا حفظ سهمیه یارانه‌ای و فروش بنزین مازاد با نرخ بالاتر و در نهایت تغییر شیوه توزیع یارانه و جدا کردن آن از خودرو. هنوز هیچ‌کدام از این گزینه‌ها به تصمیم نهایی دولت تبدیل نشده‌اند، اما تفاوت آنها نشان می‌دهد بحث بنزین وارد مرحله‌ای شده که دیگر فقط درباره «قیمت بنزین» نیست؛ بلکه مسئله اصلی این است که هزینه ناترازی و یارانه بنزین در نهایت بر دوش چه کسی قرار گیرد و دولت چگونه بدون ایجاد شوک قیمتی و اجتماعی، مصرف و عرضه را به تعادل نزدیک کند.
در حالی که نگرانی‌ها درباره ناترازی بنزین و گاز در ماه‌های پیش‌رو ادامه دارد، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از منتفی بودن افزایش قیمت بنزین خبر داد و اعلام کرد دولت و مجلس فعلاً به‌دنبال مدیریت مصرف از مسیرهای غیرقیمتی هستند. همزمان، برنامه‌هایی برای مقابله با قاچاق سوخت، توسعه CNG و LPG و تغییر نحوه استفاده از کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌داران در دست اجراست؛ طرحی که قرار است ابتدا به‌صورت آزمایشی در کرمان اجرا شود.
محاسبات دولت از هزینه تولید بنزین در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد هر لیتر بنزین داخلی، بدون احتساب ارزش ذاتی نفت و هزینه فرصت صادرات، حدود ۲۳ هزار تومان برای دولت تمام می‌شود؛ در حالی که این فرآورده با نرخ‌های بسیار پایین‌تر به مصرف‌کننده عرضه می‌شود و فاصله میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش از منابع عمومی جبران می‌شود. این ارقام در شرایطی مطرح شده که پیش‌تر مسعود پزشکیان گفته بود دولت ماهانه حدود ۸ میلیون تومان به هر باک بنزین یارانه می‌دهد؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره حجم یارانه پنهان سوخت و فاصله میان قیمت واقعی و قیمت مصرفی بنزین را داغ کرده است.
در حالی که بحث افزایش قیمت بنزین بار دیگر مطرح شده، یک نماینده مجلس با تأکید بر اینکه ناترازی سوخت واقعیتی انکارناپذیر است، نسبت به اجرای هرگونه سیاست قیمتی در شرایط فعلی هشدار داد و گفت افزایش نرخ بنزین در شرایط جنگ، تورم و فشار اقتصادی می‌تواند به‌جای حل ریشه‌ای مشکل، موج تازه‌ای از تورم و فشار معیشتی ایجاد کند؛ به گفته او، دولت باید پیش از دست بردن در قیمت، سراغ قاچاق سوخت، خودروهای پرمصرف، ناوگان فرسوده و ضعف حمل‌ونقل عمومی برود.
