افزایش سرسامآور مصرف بنزین و گازوئیل در ایران، زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی است. طبق گزارش تازه سازمان برنامه و بودجه، مجموع یارانه انرژی دو سوخت اصلی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۶ میلیارد دلار رسیده است.
در حالی که نگاهها به ردیفهای بودجه ۱۴۰۵ دوخته شده، افشای یک عدد در جدول هدفمندسازی یارانهها نگرانی تازهای را در مجلس و میان افکار عمومی ایجاد کرده است؛ عددی که به گفته برخی نمایندگان، میتواند کلید آزادسازی قیمت نان، گندم و بنزین در سال آینده باشد.
تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ گفت: دولت اختیار تعیین قیمت حاملهای انرژی را دارد و حتی میتواند بنزین را تا لیتری ۲۰ هزار تومان گران کند و مجلس فقط میتواند میزان مصرف را مشخص کند. برای دور دور و مسافرت مردم بنزین ارزان نداریم بدهیم.
رئیسجمهور در نشست با مدیران و پژوهشگران معاونت راهبردی ریاست جمهوری گفت: ۶۰ هزار تومان میخریم و ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار تومان میفروشیم.۵ هزار تومانش کردیم کلی بحث مطرح شد.در صورتی که برای معیشت مردم پول نداریم که پرداخت کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت: با اجرای مصوبه بنزینی دولت، سهمیه ذخیره بنزین تمامی خودروهای دولتی، مناطق آزاد و وارداتی حذف شده است.
قاچاق روزانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل، معادل یکپنجم مصرف کل کشور، در حالی ادامه دارد که ایران خود ناچار به واردات روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین شده است؛ چرخهای معیوب که دولت را با زیانی صدهاهمتی و اقتصاد را با بحرانی ساختاری روبهرو کرده است.
انقلاب در کارت سوخت هوشمند؛ هویت از نام فرد به خودرو منتقل شد و هزاران درخواست غیرضروری بیاثر شد.
سایه سنگین یارانههای پنهان بر عدالت اجتماعی نشست ؛ الگوی «انرژی به کدملی» تنها راه گریز از توزیع معکوس منابع ملی شد.
سامانه خوداظهاری مالکان چندخودرو راهاندازی شد؛ بنزین سهمیهای فقط به یک خودرو میرسد!
مصوبه تازه دولت برای اعمال نرخ ۵۰۰۰ تومانی بر بنزین مازاد سهمیه، نظام سوخت کشور را وارد مرحله تازهای از آزمون عدالت یارانهای کرده است؛ تصمیمی که نه فقط بر مصرف و مالکیت، بلکه بر اعتماد عمومی و رفتار اقتصادی مردم اثر خواهد گذاشت.
