جراحی بانکی دولت چهاردهم؛ پایان بنگاه داری آغاز شد؟
وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم، برنامهای جامع برای اصلاح ترازنامه و بهبود کارآمدی بانکهای دولتی اجرا کرده است.
وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم، برنامهای جامع برای اصلاح ترازنامه و بهبود کارآمدی بانکهای دولتی اجرا کرده است.
استخدام در نظام بانکی کشور وارد فاز جدیدی شده است؛ آغاز فرآیند جذب نیرو با آزمون بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴، سرآغاز فصل تازهای برای متقاضیان ورود به یکی از پرمتقاضیترین حوزههای شغلی دولتی است. این در حالی است که مجوز استخدامی برای ۸ بانک دولتی دیگر نیز صادر شده و موج تازهای از فرصتهای شغلی در راه است.
قانون برنامه هفتم پیشرفت برای رفع ناترازی بانک ها و افزایش کفایت سرمایه بانک های دولتی تکالیفی بهعهده وزارت امور اقتصادی قرار داده است که در مسیر اجرای این قوانین دستورالعملی به پیشنهاد وزارت اقتصاد در دولت به تصویب رسیده است.
وزیر اقتصاد گفت: درباره پرداخت تسهیلات خرد اگر چه عدد پرداختی امسال با سال ۱۴۰۱ به شکل معناداری بیشتر است اما با توجه به سیاست های کنترل سقف ترازنامه بانک ها همچنان بسیاری از مردم در صف دریافت تسهیلات خرد باقی ماندند که نیازمند اتخاذ تصمیمی در چهار ماه پایانی سال است که در شورای پول و اعتبار چاره اندیشی خواهد شد.
وزیر اقتصاد در نامه ای به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی کشور اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ پروانههای کسب صرفا یک فایل الکترونیک حاوی شناسه یکتا هستند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی اعلام کرد که رفع مسدودی حساب وکالتی انصراف دهندگان خودروهای وارداتی در حال انجام است اما برای "متقاضیان" خودروهای داخلی و وارداتی که اولویت بندی آنها مشخص شده هنوز بخشنامهای به بانکها ابلاغ نشده است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: با توجه به گستردگی و تنوع خدمات ارائه شده بانک توسعه تعاون به آحاد جامعه ایران نیاز است که تبیین بیشتری صورت گیرد.
افراد حقوق و مستمریبگیر پست بانک باشند میتوانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان وام بدون ضامن دریافت کنند. البته پرداخت این وام منوط به این است که در اعتبارسنجی رتبه A، B یا C را کسب کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی گفت: زمانی که قراردادها الکترونیکی شود تمام محاسبات درست و یکپارچه انجام میگیرد و در نتیجه مراجع ذیصلاحی که در خصوص اعطای تسهیلات به این محاسبات نیاز دارند، استعلامهای لازم را دریافت خواهند کرد.
نظری؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاستهای پولی کشور را بانک مرکزی و سیاستهای مالی کشور را وزارت اقتصاد تنظیم میکند. در بحث ارز، وام، بدهکاران بانکی باید تحقیق و تفحص از بانک مرکزی انجام شود.