سه سناریوی مطرحشده برای آینده بنزین، از عرضه محدود روزانه و ایجاد نرخ سوم تا اختصاص سهمیه به کد ملی، در حالی روی میز دولت قرار گرفتهاند که هرگونه تغییر در سازوکار قیمتگذاری سوخت میتواند بهسرعت خود را در هزینه حملونقل، قیمت کالاها، تورم و حتی بازار ارز نشان دهد. بررسی این سناریوها نشان میدهد در شرایط فعلی، به جای شوک قیمتی، مدیریت مصرف و ساماندهی کارتهای سوخت میتواند مسیر کمریسکتری برای کنترل مصرف بنزین باشد.
اگرچه تورم نقطهبهنقطه کل کشور در تیرماه ۱۴۰۵ با کاهش ۰.۷ واحد درصدی از ۸۸.۶ به ۸۷.۹ درصد رسیده، اما این کاهش محدود هنوز فاصلهای با بهبود معیشت خانوارها دارد؛ چراکه تورم خوراکیها همچنان ۱۲۸.۱ درصد است و قیمت برخی اقلام اساسی مانند روغن، لبنیات، گوشت و نان طی یک سال گذشته جهشهای سنگینی داشتهاند. در چنین شرایطی، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی عمیقتر شده و نگرانی از افزایش قیمت بنزین نیز بهعنوان یک شوک تازه، احتمال تشدید فشار تورمی بر سفره خانوارها را افزایش داده است.
چشمانداز تورم در سال ۱۴۰۵ در حالی تیرهتر شده که نرخ تورم سالانه به محدوده ۶۵ تا ۶۶ درصد رسیده و همزمان تشدید فشارهای اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نااطمینانیهای سیاسی، نگرانی از موج تازه افزایش قیمتها را بالا برده است؛ در همین حال محمدتقی فیاضی، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، هشدار میدهد در صورت تداوم شرایط فعلی، تورم سالانه تا پایان سال میتواند به ۸۰ تا ۹۰ درصد برسد و حتی در صورت وقوع یک شوک ارزی دیگر، سناریوی تورم سهرقمی نیز دور از دسترس نخواهد بود.
گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی از تشدید نابرابری تورمی در سالهای اخیر حکایت دارد؛ بهطوری که خانوارهای کمدرآمد نهتنها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاها و خدمات ضروری میکنند، بلکه در دورههای تورمی با افزایش قیمت شدیدتری در بخش مهمی از سبد مصرفی خود مواجه میشوند. بررسی دادههای ۱۴۰۳ نیز نشان میدهد بخش بزرگی از اقلام مصرفی دهک اول با تورم بالای ۲۰ درصد روبهرو بوده و در تیرماه، فاصله تورم نقطهبهنقطه دهک اول و دهم به ۱۵.۲ واحد درصد رسیده است؛ شکافی که نشان میدهد تورم برای همه خانوارها یکسان نیست و فشار افزایش قیمتها بر سفره دهکهای پایین سنگینتر تمام میشود.
تورم خوراکیها در تیرماه تصویری نگرانکننده از وضعیت معیشت مزدبگیران ترسیم میکند؛ جایی که هزینه سبد خوراکی خانوارهای کارگری در یک سال ۱۲۸.۱ درصد افزایش یافته، اما دستمزد حداقلبگیران تنها ۶۰ درصد و سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد بالا رفته است. به این ترتیب، شکاف میان دخل و هزینه سفره کارگران عمیقتر از همیشه شده و در شرایطی که بسیاری از خانوارها مدتهاست گوشت قرمز را از سبد خرید خود حذف کردهاند، هر شوک تازهای مانند افزایش قیمت بنزین میتواند موج جدیدی از گرانی را به نان، حملونقل، دارو و دیگر کالاهای ضروری منتقل کند؛ زنگ خطری که از فرسایش بیشتر قدرت خرید طبقه کارگر خبر میدهد.
آمارهای تازه از وضعیت اشتغال و سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، تصویری نگرانکننده از روند تولید و بازار کار ترسیم میکند. بر اساس این آمارها، در حالی که طی هفت سال بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شدهاند، تعداد کل شاغلان تنها ۱۷۴ هزار نفر افزایش یافته است. همزمان، کاهش سرمایهگذاری، افت نرخ تشکیل سرمایه ثابت، خروج سرمایه از بخش صنعت، ناکارآمدی سیاستهای تنظیمگری و افزایش جذابیت بازارهای موازی، از مهمترین عواملی عنوان میشوند که روند اشتغال صنعتی و سرمایهگذاری مولد را با چالش جدی مواجه کردهاند.
اقتصاد ایران در حالی نیمه دوم سال ۱۴۰۵ را آغاز کرده که تازهترین آمارهای رسمی از تشدید فشارهای معیشتی بر خانوارها حکایت دارد؛ تورم نقطهبهنقطه به ۸۸.۶ درصد، تورم سالانه به بیش از ۶۲ درصد و تورم ماهانه به ۹.۵ درصد رسیده است. همزمان، حسین راغفر با هشدار نسبت به پیامدهای تداوم این روند، ریشه بحران را نه کمبود منابع، بلکه ساختار تصمیمگیری اقتصادی، گسترش فساد و شکلگیری «اقتصاد سیاسی تورم» میداند و معتقد است فشار اقتصادی در برخی مناطق کشور از مرزهای بیسابقه عبور کرده است.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوارها حکایت دارد. بر اساس این گزارش، خانوارهای ایرانی در تیرماه ۱۴۰۵ برای خرید سبدی مشابه نسبت به تیر سال گذشته بهطور متوسط ۸۷.۹ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند؛ هرچند تورم نقطهبهنقطه نسبت به ماه قبل اندکی کاهش یافته، اما افزایش شکاف تورمی میان دهکهای درآمدی نشان میدهد فشار افزایش قیمتها همچنان بهصورت نابرابر بر خانوارها وارد میشود.
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت تورم، تصویری نگرانکننده از روند افزایش قیمتها در اقتصاد ایران ارائه میدهد. بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم سالانه در تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۱.۴ درصد رسیده و همزمان تورم نقطهبهنقطه نیز با ثبت ۸۳.۹ درصد، از رشد بیش از ۸۰ درصدی هزینه سبد کالا و خدمات مصرفی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. همچنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه با رشد ۳.۶ درصدی نسبت به خرداد، بار دیگر از تداوم فشار تورمی بر معیشت خانوارها خبر میدهد.
در حالی که تورم همچنان از سرعت رشد درآمد خانوارها پیشی گرفته، بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش اعتبار کالابرگ به تنهایی نمیتواند گره معیشت مردم را باز کند. حالا پیشنهادها به سمت بستههای حمایتی مکمل رفته است؛ از کاهش هزینه درمان و قبوض گرفته تا حمایت از مستأجران و اشتغال، راهکارهایی که میتوانند بدون افزایش پرداخت نقدی، بخشی از فشار اقتصادی را از دوش خانوارها بردارند.
