قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در راستای بهبود ارتقای نظام مالی کشور و کمک به تولیدکننده تدبیر شده است.
در ماده ۴۶ این قانون آمده است که به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضوابط قیمتگذاری و عرضه ازسوی دریافتکننده تسهیلات تامین کند. از آنجا که در سالهای 92-91 نرخ ارز رسمی کشور به طرز چشمگیری افزایش یافت و شاهد نوسان نرخ ارز بودیم ضرورت شکلگیری قانونی برای حمایت از تولید به چشم میخورد. ماده 46 درباره مابهتفاوت نرخ ارز تعیینتکلیف میکند. در این بین مجلس قصد دارد به بانکها در مقابل بانکهای خارجی کمک کند. با توجه به اینکه بانکها تعهداتی را در مقابل بانکهای خارجی داشتند اما به دلیل مشکلاتی که در کشور پیش آمده بود امکان تامین آن مبالغ از سوی بانک مرکزی و در نتیجه بانکها وجود نداشت. به این ترتیب انگیزه از اعمال این
ماده آن است که به بانک مرکزی اجازه دهد تا بتواند مابهتفاوتها را که بانکها با بانکهای خارجی تسویه کردهاند، تسهیل و تامین کند. مادهای حامی تولید کوروش پرویزیان، رییس کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی با مثبت دانستن این ماده برای تولید در گفتوگو با صمت گفت: از آنجاکه در سالهای 91-92 نرخ ارز رسمی کشور به طرز چشمگیری افزایش یافت ضرورت شکلگیری قانونی برای حمایت از تولید به چشم میخورد. ماده 46 میخواهد درباره مابهتفاوت نرخ ارز تعیین تکلیف کند چراکه بانکها تعهدات خود را در مقابل بانکهای خارجی داشتند ولی به دلیل مشکلاتی که پیش آمده بود امکان تامین آن مبالغ از سوی بانک مرکزی و در نتیجه بانکها فراهم نمیشد. پرویزیان ادامه داد: این ماده به بانک مرکزی اجازه میدهد از محل تسعیر مابهتفاوتها را که بانکها با بانکهای خارجی تسویه کردهاند، تسهیل و تامین کند. درواقع به وسیله این ماده تعیین تکلیف میشود از مشتریانی که در آن بازه زمانی از منابع بانکها استفاده کردهاند حمایت شود تا از افزایش نرخ ارز برای آنها جلوگیری شود و بتوانند با بانکها بدون
اینکه متضرر شوند، تسویه کنند. رییس کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی ضمن اینکه این ماده را حامی واردات برشمرد،ابراز کرد: چون اساس این بحث مربوط به تسویه حساب ارزی بانکهای داخلی و خارجی است موضوع مهمی است.از آنجاکه بانکهای ما در مقابل بانکهای خارجی ایفای تعهد کردهاند، این ماده مسائل اتفاق افتاده در سال 91 را میخواهد حل و فصل کند. خوشبختانه با کار خوبی که در بانک مرکزی انجام شده امیدوارم این ماده هرچه سریعتر عملیاتی و کامل شود و حسابهای بانکها در این سالها تعیینتکلیف شود. پرویزیان درباره نوسانات نرخ ارزی نیز گفت: این موضوع بر اساس نوسانات نرخ ارز بوده که مجلس میخواست به بانکها در مقابل بانکهای خارجی کمک کند و خوشبختانه این مهم جزو فرازهای خوب قانون است. عضو سابق شورای پول و اعتبار در ادامه انتقاداتی را به این ماده وارد دانست و ابراز کرد: این ماده بینقص هم نیست، مشکلی در متن این قانون بود که آن را به معاون اول رییسجمهور و بانک مرکزی اطلاع دادیم، خوشبختانه بانک مرکزی هم موضوع ما را به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی منتقل کرد و مشکل رفع شد. او ادامه داد: مشکل آن بود که در این ماده
قیمتگذاری به عهده بانکها گذاشته شده بود درصورتی که روح ماده 46 برای تسویه بانکهای داخلی با بانکهای خارجی است و ارتباطی به موضوع قیمتگذاری کالا و خدمات نداشت. موضوع قیمتگذاری به وزارت صنعت،معدن و تجارت برمیگردد و اینکه اگر کسی ارزی را به نرخ دولتی و نرخ مبادلهای دریافت کرد در کانال توزیع رسمی کشور بتواند آن را با همان قیمت به دست آورد. خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت، آقای نعمتزاده هم این موضوع را تایید کردند و نامهای به بانک مرکزی زدند تا مشکل حل میشود. به این ترتیب مشکلی که در زمینه تسویه با بانکهای خارجی پیش آمده بود به این وسیله تعیینتکلیف میشود. مادهای که تورمزاست در حالی که کوروش پرویزیان، رییس کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی ماده 46 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر را مثبت دانست در مقابل مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه خانه اقتصاد این ماده را تورمزا برشمرد. مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه خانه اقتصاد با بیان اینکه قصد مجلس شورای اسلامی از این مصوبه این بوده که درآمدی ایجاد کند در گفتوگو با صمت اظهار کرد: انگیزه از این ماده آن است که با ایجاد درآمدزایی در جای دیگری به واردات
کمک شود. او اظهار کرد: از آنجا که بانک مرکزی در خارج از کشور ارز دارد قصد بر این شد که ارز خارج از کشور را به نرخ محاسباتی روز تبدیل کنند و چون تبدیل با نرخ قبلی تفاوت ریالی پیدا میکند تفاوت ریال را به سمت کمک برای واردات انتقال دهند. به این ترتیب ارزی را که دولت از فروش نفت به دست میآورد به بانک مرکزی میدهد و بانک مرکزی هم بخشی از آن را در اختیار واردکننده میگذارد. حال این قیمت ممکن است 6 ماه دیگر تغییر کند و بانک مرکزی باید دارایی خارجی خود را براساس این ماده تجدید ارزیابی کند. به طور مثال 3200 را به 3500 تبدیل و در آمد ایجاد شده را صرف واردات کند. عضو هیات رییسه خانه اقتصاد با تورمی دانستن این ماده اظهار کرد: در حالی که ما باید به سمت تولید برویم باور دارم که این ماده در مقابل تولید است. اگر فرض کنیم همین ماده عملیاتی شود به این معنی است که پول را به واردات بدهیم اما سوال این است که با چه نرخ بهرهای باید به آنها پول داد؟! تولیدکننده به منابع مالی نیاز دارد تا بتواند فعالیت خود را ادامه دهد و چرخ تولیدی خود را بچرخاند. این منابع مالی هم اغلب از نظام بانکی درخواست میشود. حال اگر به نرخ بهره توجه
کنیم میبینیم که تولیدکننده 20 درصد سود را نمیتواند تامین کند و پاسخ تولید را بدهد چون تولید فقط گران و غیررقابتی میشود. دانشمند با تاکید بر اینکه باید از تولید حمایت کرد، گفت: هر جا که پول غیرتولیدی به سیستم تزریق شود و هر پولی که ناشی از تولید نباشد تورمزاست. وقتی اسکناس چاپ شود و حجم نقدینگی افزایش پیدا کند آثار و تبعات خود را میآورد. بنابراین ما باید منابعی را برای تولید در نظام بانکی تامین کنیم که نرخ بهره آن حداکثر 6 درصد باشد تا تولید بتواند سرپا بایستد. او ادامه داد: تامین مالی برای حمایت از تولیدکننده باید از محل صندوق توسعه ملی باشد. در این بین صنایع کوچک و متوسط نقش خیلی مهمی دارند. به طور مثال باید به کارخانههای لوازم خانگی که نه میتوانند از بازار جهانی فاینانس کنند و نه امکان اینکه از بازار داخلی بتوانند پول ارزان به دست آورند را دارند برای واردات مواد اولیه وام بدهیم. وام ارزی هم با بهره حداکثر 2درصد پرداخت شود و آنها هم متعهد شوند به صندوق توسعه ملی آن ارز را برمیگردانند. عضو پیشین هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر بخواهیم موانع تولید را برداریم باید مسیر آن را هموار کنیم. به
اصطلاح به کسی که پایش شکسته باید عصا داد نه اینکه توقع داشته باشیم با پای شکسته 100 متر بدود. باید بررسی کنیم که درد واحدهای کوچک و متوسط چیست؟ وقتی به این نتیجه میرسیم که اینها نقدینگی ندارند و این نقدینگی را هم نمیتوانند با بهره بالای 30 درصد تامین کنند باید از آنها حمایت کرد. وقتی واحد تولیدی نتواند رقابت کند نخستین چیزی که به آن میرسد این است که کیفیت کار خود را کاهش بدهد و درنتیجه خود را از بازار خارج میکند درحالی که اگر بخواهد کیفیت کالای خود را در حد قابل قبول نگه دارد قیمت آن هم افزایش پیدا میکند که در مقابل واردات کالاهای چینی باید عقبنشینی کند. دانشمند به عنوان راه حل مطرح کرد: اگر بخواهیم صادرات داشته باشیم و از واحدهای تولیدی حمایت کنیم، از آنجاکه بیشترین بخش صادرات صنعتی ما را واحدهای کوچک و متوسط تشکیل میدهند باید درد آنها را تشخیص دهیم و مشکلشان را حل کنیم. او در پاسخ به این سوال که نوسانات نرخ ارز چه تاثیری بر تثبیت ارزش واردات دارد، اظهار کرد: این مسئله تاثیر چندانی ندارد چراکه قیمت ارز بر مبنای بازار نیست و براساس خواسته بانک مرکزی است. به عبارتی بزرگترین عرضهکننده ارز خارجی در
بازار ایران دولت و بانک مرکزی هم صندوق دولت است در نتیجه نوسانات ارزی خیلی نمیتواند تاثیرگذار باشد. کلام آخر نگاههای متفاوتی نسبت به ماده 46 قانون رفع موانع تولید وجود دارد. در حالی که برخی از کارشناسان این ماده را عاملی برای رشد تولید میدانند در مقابل برخی آن را به چشم عاملی برای کندی رونق تولید میبینند. موافقان این ماده را مربوط به تسویهحساب ارزی بانکهای داخلی و خارجی میدانند و مطرح میکنند از آنجایی که بانکهای ما در مقابل بانکهای خارجی ایفای تعهد کردهاند، این ماده قصد دارد مسائل اتفاق افتاده در سال 91 را حل و فصل کند. در حالی که مخالفان این ماده را تورمزا و پر از ابهام میدانند. بنا به باور مخالفان هر جایی که پول غیرتولیدی به سیستم تزریق شود میتواند تورمزا باشد. وقتی اسکناس چاپ شود و حجم نقدینگی افزایش پیدا کند آثار و تبعات منفی خود را هم میآورد. بنابراین ما باید برای تولید منابعی را در نظام بانکی تامین کنیم تا تولید بتواند سر پا بایستد.
دیدگاهها
ارسال نظر