عباس آرگون / عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
بدون تردید یکی از مشکلات اساسی و جدی کشور، موضوع فساد است، به شکلی که اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. امروز فساد اداری در کشور نهادینه و نظاممند شده است و مانند موریانه پایههای نظام را سست میکند. ریشه دواندن فساد در جامعه موجب از بین رفتن سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد مردم و مقبولیت حاکمیت میشود. در این زمینه باید با استفاده از تمام ظرفیتها و عزمی همگانی، به گونهای عمل کرد تا ضمن از بین بردن ریشههای فساد در بخشهای مختلف، موجب کاهش شکاف طبقاتی در جامعه و رفع اختلال در نظام اقتصادی شود، چون که فساد مانع رشد اقتصادی است و باعث کاهش درآمدهای دولت و سرمایهگذاریها میشود. بیشتر کشورها در سطوح مختلف با پدیده شوم فساد روبهرو هستند و به دلیل آثار مخرب آن بر بخشهای مختلف، لازم است برای بهبود وضعیت سلامت اقتصادی، ضمن توجه به عوامل بروز آن، راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد فساد مدنظر قرار گیرد و توان کشور را بر محدود کردن علل و عوامل مخرب تخلف متمرکز کرد. در این باره همه سازمانها به طور یکسان در معرض فساد قرار ندارند. سازمانها و نهادهایی که مبادلات مالی و کالایی بالایی دارند، بیشتر در معرض
مستقیم فساد قرار میگیرند که گمرک جمهوری اسلامی ایران از جمله این سازمانها است. گمرک علاوه بر اینکه در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بینالمللی نقش اصلی را ایفا میکند، سلامت جامعه نیز تحت تاثیر عملکرد آن بوده و به عنوان مرزبان اقتصادی، به اجرای سیاستها و برنامههای دولت برای نیل به اهداف اقتصادی کشور کمک میکند. در واقع کارآیی گمرک میتواند به طور موثر در اقتصاد رقابتی کشورها اثرگذار باشد. گمرک سازمانی مهم و اثرگذار در روند تجارت بینالمللی برای جهانی شدن و نیز توسعه و تقویت ارتباطات بینالمللی کشور محسوب شده و از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. بنابراین برای پیشرفت اقتصادی باید گمرکی کارآ و پویا داشته باشیم. کشور ما به جهت موقعیت راهبردی در منطقه و جغرافیای ویژه توانایی ارتقای سطح تجاری خود را دارد و در این بین، گمرک میتواند نقش بسیار مهمی در تسهیل و توسعه تجارت ایفا کند. به همین خاطر سلامت این سازمان از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است و باید مبارزه با فساد درگمرک سرلوحه کار قرار گیرد. در مبارزه با فساد، توجه به علتها و زمینههای پیدایش آن بسیار حائز اهمیت است که در این باره میتوان به
وجود قوانین و مقررات و معافیتهای متعدد و غیرشفاف و محدودکننده که باعث پیچیدگیها و فراهم شدن بستر ایجاد فساد میشود، اشاره کرد. اضافه بر این زیاد بودن مبادی رسمی و نارسایی در سامانههای نظارت موثر و همچنین وجود مبادی غیر رسمی خارج از سامانه کنترل گمرک نیز از دیگر عوامل بروز فساد است. به علاوه ضعف در پایبندی به ارزشهای اخلاقی و پایین بودن سطح حقوق کارکنان گمرک و تامین مالی نشدن آنان، میتواند یکی از زمینههای بروز فساد باشد. پایین بودن درآمد افراد و کمرنگ بودن ارزشهای اخلاقی، برخی از کارکنان را مجبور به تکمیل درآمدشان از راههای ناصواب میکند. از دیگر عوامل ایجاد فساد میتوان به بالا بودن هزینه واردات رسمی برای برخی از کالاها و صادر نشدن مجوزهای قانونی برای تعداد دیگری از کالاهای مجاز اشاره کرد. در مجموع میتوان ضمن بهرهمندی از تجربههای سایر کشورها در مبارزه با فساد و نیز با فرهنگسازی، پررنگ شدن ارزشهای اخلاقی، افزایش شفافیت در قوانین و مقررات، آگاهی بخشی بیشتر، انجام نظارتهای موثر از سوی سازمانهای ناظر و اجرای صحیح قانون و رفع ابهامات، نارساییها، پیچیدگیها و تناقض در قوانین و مقررات، افزایش سطح
دستمزدها و کاستن از گستردگی بروکراسیهای اداری، ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی برخورد قاطع و عملی با مرتکبان فساد، استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات و گسترش خدمات بر پایه فناوریهای نو ارتباطی و نیز انجام تمام فعالیتهای گمرکی به شکل الکترونیکی و کاستن از ارتباط رو در روی افراد و حذف ارتباط مستقیم خدمات گیرندگان از کارکنان در تشریفات گمرکی کمک بسیاری در ارتقای شفافیت و سلامت اداری و مبارزه با فساد در فرآیندهای گمرکی کرد. در اینجا لازم است از اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران که گام در اجرای قانون جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجاری نهاده است، تقدیر شود.
دیدگاهها
ارسال نظر