در حالی که برخی مسئولان و کارفرمایان از کمبود نیروی کار در ایران سخن میگویند، نرخ بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان به بیش از ۲۳ درصد رسیده و حضور ۳ میلیون نیروی کار مهاجر، بازار کار را به چالشی پیچیده تبدیل کرده است. آیا مشکل واقعاً کمبود نیروی انسانی است یا ریشههای عمیقتری در اقتصاد و سیاستگذاری کشور وجود دارد؟
با اعلام رئیس اتاق اصناف کشور، افزایش قیمت نان در آینده نزدیک قطعی است. این مقام صنفی تأکید کرد که قیمت فعلی نان پاسخگوی هزینههای جاری نانوایان نیست و ادامه این وضعیت میتواند منجر به تعطیلی واحدهای صنفی شود.
سرمایهگذاری بیسابقه روسیه در بخش انرژی ایران به مراحل نهایی نزدیک میشود؛ سفیر ایران در روسیه اعلام کرد که تاکنون ۵ میلیارد دلار از سرمایهگذاری ۸ میلیارد دلاری مسکو در طرحهای گازی ایران قطعی شده است. او همچنین از سفر قریبالوقوع ولادیمیر پوتین به تهران و گسترش همکاریهای اقتصادی، بانکی و زیرساختی دو کشور خبر داد.
نوسانات قیمت جهانی طلا همچنان ادامه دارد. پس از رشد محدود روز گذشته، بازار جهانی امروز با عقبنشینی جزئی همراه شد و بهای هر اونس طلا دوباره کاهش یافت. این کاهش میتواند نشانهای از احتیاط سرمایهگذاران در آستانه تصمیمات مهم اقتصادی باشد.
مجلس شورای اسلامی با نگاهی جدی و مسئولانه به مشکلات انباشته و طولانیمدت کامیونداران، وارد میدان شده و مجموعهای از تصمیمات مهم و هدفمند را برای ساماندهی وضعیت این قشر زحمتکش اتخاذ کرده است. در شرایطی که کامیونداران با مسائل پیچیدهای نظیر افزایش بیرویه هزینههای بیمه، نوسانات کرایه حمل بار، و مشکلات مربوط به سهمیه و قیمت سوخت دستوپنجه نرم میکنند، مجلس تلاش کرده است با رویکردی همزمان حمایتی و اصلاحی، راهکارهایی عملی و مؤثر برای رفع این چالشها ارائه دهد.
در سالهایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم، کسری بودجه و نابسامانیهای ارزی به سختی نفس میکشید، ۴۶ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی در حسابهای شرکتهای دولتی خاک میخورد؛ نه بهخاطر کمبود قانون، نه بهدلیل تحریمهای خارجی، بلکه صرفاً بهخاطر ضعف مدیریت و بیتوجهی ساختاری. حالا با اجرای یک تصمیم ساده تحت عنوان «حساب واحد خزانه»، این مبلغ قابلتوجه به خزانه بازگشته است؛ اتفاقی که در ظاهر یک دستاورد است، اما در باطن، آیینهای است برای دیدن چهره واقعی حکمرانی مالی در ایران. این بازگشت، نه باید مایه افتخار، بلکه باید مایه شرمساری باشد؛ چراکه نشان داد ما نه از فقر منابع، بلکه از فقر اراده، برنامه و شفافیت رنج میبریم. این ماجرا، تنها یک نمونه از دهها و شاید صدها مورد منابع بلوکهشده و بلااستفاده در دل نظام اقتصادی کشور است. اگر با یک اقدام ساده میتوان چنین مبلغ هنگفتی را آزاد کرد، پس چه ثروتهای دیگری هنوز پشت درهای بسته مدیریت ناکارآمد قفل شدهاند؟
طرح کالابرگ الکترونیکی که در سالهای اخیر بهعنوان جایگزینی هوشمند برای یارانه نقدی مطرح شده، یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت در راستای تقویت قدرت خرید اقشار کمدرآمد به شمار میآید. این طرح با هدف تأمین کالاهای اساسی خانوارها، بهویژه در دهکهای پایین درآمدی، طراحی شده تا بهجای پرداخت مستقیم پول نقد که بعضاً صرف هزینههای غیراولویتدار میشود، سبدی معین از اقلام ضروری با قیمت یارانهای در اختیار مردم قرار گیرد.
تأمین مسکن همواره یکی از اصلیترین دغدغههای دهکهای پایین جامعه در ایران بوده است؛ دغدغهای که نه تنها بُعد اقتصادی دارد، بلکه بهطور مستقیم با عزت، ثبات خانوادگی و امنیت روانی افراد نیز پیوند خورده است. در سالهای اخیر، رشد افسارگسیخته قیمت زمین و ساختمان در شهرهای بزرگ و حتی مناطق کمبرخوردار، بسیاری از خانوارهای کمدرآمد را به حاشیهنشینی یا زندگی در واحدهای غیراستاندارد سوق داده است؛ شرایطی که کیفیت زیست را بهشدت کاهش داده و فاصله طبقاتی را تعمیق کرده است.
بر پایه هشدارهای صریح کارشناسان کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، حقوق بنیادین کارگران در سطح جهانی با روندی نگرانکننده در حال افول است. آنها تأکید میکنند که اگر شرایط موجود، شامل کاهش امنیت شغلی، محدود شدن حق تشکلیابی، و افزایش تبعیضهای مزدی ادامه یابد، تا یک دهه آینده هیچ کشوری نخواهد توانست جایگاه برتر در شاخصهای جهانی حمایت از حقوق کارگران را به خود اختصاص دهد. این چشمانداز تاریک، زنگ خطر جدی برای سیاستگذاران و نهادهای بینالمللی است که نشان میدهد نهتنها پیشرفت صورت نگرفته، بلکه در بسیاری موارد، حقوق کارگران در مسیر تضعیف ساختاری قرار گرفته است.
ادارهکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس با صدور اطلاعیهای رسمی، به موضوع خروج اتباع افغانستانی دارای برگ مجوز بازگشت پرداخته و دستورالعملهای لازم را در این خصوص منتشر کرد. در این اطلاعیه تأکید شده است که اتباع افغان واجد این مجوز، باید در چارچوب زمانبندی و ضوابط تعیینشده نسبت به خروج از کشور اقدام کنند. این اقدام در راستای ساماندهی وضعیت اقامت اتباع خارجی و با هدف اجرای دقیقتر قوانین مربوط به ورود و خروج اتباع بیگانه صورت میگیرد.