تزریق میلیاردی پول به بازار ایران
وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای سیاستهای تنظیم بازار و خریدهای حمایتی توسط بانکهای عامل و بر اساس تکلیف بانک مرکزی خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای سیاستهای تنظیم بازار و خریدهای حمایتی توسط بانکهای عامل و بر اساس تکلیف بانک مرکزی خبر داد.
در سایه تلاشهای دیپلماتیک برای تعمیق روابط با همسایگان، ایران چشماندازی بلندپروازانه برای گسترش روابط اقتصادی با عمان ترسیم کرده است؛ هدفگذاری برای دستیابی به سقف ۲۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری سالانه و سهبرابر کردن صادرات، نشان از عزم جدی دو کشور برای ارتقاء همکاریهای اقتصادی به سطحی راهبردی دارد.
قرارداد اجرای فاز دوم شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با تکیه بر منابع داخلی شرکت و همچنین حمایتهای مالی ملی، طبق مصوبات دولت، به یک کنسرسیوم متشکل از شرکتهای داخلی و خارجی واگذار شده است. هدف از این واگذاری، بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای بومی کشور و تجربیات بینالمللی در اجرای این پروژه بزرگ و راهبردی است؛ پروژهای که هم در سطح ملی اهمیت دارد و هم از ابعاد فراملی برخوردار است. بر این اساس، ضمن اولویت دادن به توان فنی و اجرایی داخل کشور، انتقال فناوریهای نوین و روزآمد نیز در دستور کار قرار گرفته تا زیرساختهای هوایی ایران با استانداردهای جهانی همگام شود.
در حالی که نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۳ به ۷.۶ درصد کاهش یافته، آمارها همچنان از بیکاری قابلتوجه در میان جوانان حکایت دارد. بیش از ۲۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله شاغل نیستند و همچنان با چالش ورود به بازار کار دستوپنجه نرم میکنند.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از تأیید مصوبه مجلس درباره پرداخت فوقالعاده خاص به کارکنان دولت توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان خبر داد. این مصوبه که با هدف برقراری عدالت در پرداخت حقوق و افزایش بهرهوری طراحی شده، به دولت اختیار میدهد تا سقف ۲۵ هزار امتیاز را برای حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی اعمال کند.
عضو فراکسیون کارگری مجلس با تأکید بر لزوم همافزایی کارگر و کارفرما، گفت: اقتصاد ایران برای رقابت با جهان نیازمند اصلاح قوانین کار و بهرهوری نیروی انسانی است. وی تأکید کرد که مجلس و دولت هر دو نگاه مکمل به نقش کارگر و کارفرما دارند و نه تقابلی.
پس از پنج ماه افزایش پیاپی، سرانجام در اردیبهشتماه ۱۴۰۴، نرخ تورم نقطه به نقطه اندکی کاهش یافت؛ کاهشی که اگرچه تنها ۰.۲ واحد درصد بود، اما نخستین نشانه از توقف قطار تورم به شمار میآید. این در حالی است که کارشناسان هشدار میدهند تثبیت اقتصاد نیازمند کاهش قابل توجهتر نرخ تورم است، و در صورت عدم بهبود وضعیت کلان، تورم سال جاری ممکن است به مرز ۴۲ درصد برسد.
بازنشستگان حداقلبگیر تأمین اجتماعی با راهاندازی یک کارزار رسمی، از رئیسجمهور، رئیس مجلس، وزیر کار و دیگر مسئولان ارشد کشور خواستار پرداخت کمکمعیشت ماهانه شدند. آنها تأکید دارند که با وجود اجرای متناسبسازی، همچنان از افزایش حقوق بینصیب ماندهاند و زندگیشان زیر بار تورم کمر خم کرده است.
با واریز وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی به حساب ۴۰ هزار بازنشسته کارگری، موجی از انتظار و گلایه میان دیگر مستمریبگیران ایجاد شده است. بسیاری از بازنشستگان که نامشان در قرعهکشی مرحله اول درنیامده، چشمانتظار آغاز دور جدید ثبتنام هستند.
در حالی که اعتبار مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی رو به پایان است، ابهام درباره اجرای مرحله سوم همچنان پابرجاست. با وجود باقیماندن ۱۲ هزار میلیارد تومان از بودجه اولیه، این مبلغ تنها پاسخگوی سه دهک پایین درآمدی است؛ آنهم نه بهطور کامل. حالا پرسش این است: دولت چگونه میخواهد این شکاف را پر کند؟