آرشیو طلا و ارز

شرایط جدید پیش فروش ۷ محصول شرکت سایپا منتشر شد (اسفند ۱۴۰۳)

طبق اطلاعیه منتشر شده شرکت خودروسازی سایپا، برای تمامی افراد واجد شرایطی که درخواست آن‌ها در سامانه تأیید شده، پیامک رسمی در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ ارسال شده است. در این پیامک، جزئیات مربوط به نحوه واریز وجه و تکمیل مراحل ثبت‌ نام درج شده است.

مسکن ملی بازیچه دست سودجویان شد

مخالفان ساخت مسکن در حاشیه شهرها معتقدند که فرض ارزان بودن زمین در این مناطق اشتباه است و هزینه‌های مربوط به آماده‌سازی زمین در این نواحی را نادیده می‌گیرد. بیشتر زمین‌های موجود در حاشیه شهرها خام و فاقد خدمات اساسی شهری هستند، که برای تبدیل آنها به اراضی قابل سکونت نیاز به سرمایه‌گذاری زیاد برای فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات ضروری است.

اقتصاد ایران زیر خط قرمز / هیچ استانی نمره قبولی نگرفت !

راساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در استان‌های کشور ، یکی از مولفه‌های مورد بررسی ثبات اقتصاد کلان بوده است. اعداد و ارقام در این زمینه حاکی از آن است که نمره ثبات اقتصاد کلان تمام استان‌های کشور در تابستان امسال بالاتر از ۵ اعلام شده که به معنای اوضاع نامطلوب در سراسر کشور است. میانگین کشوری این شاخص در دومین فصل سال جاری نیز معادل ۶.۴۹ محاسبه شده است. با این‌وجود به‌طور نسبی یزد بهترین استان و کردستان بدترین استان در ثبات اقتصاد کلان در تابستان ۱۴۰۳ بوده‌اند.

سقوط بورس در شوک استیضاح همتی (۱۳ اسفند ۱۴۰۳)

بورس معاملات امروز را پس از شوک شدید دیروز به بدنه اقتصادی کشور، با ریزش ۵۷ هزار واحدی شاخص کل به پایان رساند و بسیاری از نمادها در محدوده قرمز قرار گرفتند. نمادهای فارس، فملی، فولاد و شتران از جمله نمادهای برجسته این روز بودند. در این گزارش، روند معاملات روز گذشته و مهم‌ترین اخبار اخیر بورس را تحلیل خواهیم کرد.

شرایط فروش فونیکس FX پریمیوم اعلام شد (اسفند ۱۴۰۳)

گروه مدیران خودرو با صدور یک بخشنامه جدید، شرایط فروش کراس اوور فونیکس FX پریمیوم را برای اسفند ۱۴۰۳ اعلام کرد. تمامی متقاضیان خرید این خودرو می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت شرکت، نسبت به ثبت‌نام و واریز وجه اقدام کنند.

تیر وزیرکار درباره مبلغ حقوق ۱۴۰۴ به سنگ خورد

در روزهای گذشته، بحث تعیین مزد صنفی کارگران به موضوعی داغ و جنجالی تبدیل شده و واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی فعالان کارگری و کارشناسان به همراه داشته است. بسیاری از منتقدان این رویکرد را مغایر با ماده ۴۱ قانون کار می‌دانند و معتقدند که چنین سیاستی نمی‌تواند حقوق اساسی کارگران را تضمین کند. آن‌ها استدلال می‌کنند که قانون کار بر تعیین یک حداقل مزد سراسری تأکید دارد که باید بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی باشد، نه اینکه به شکل صنفی و پراکنده تعریف شود، چیزی که به گفته آن‌ها ممکن است به نابرابری و تضعیف جایگاه کارگران منجر شود.