عضو هیئت رئیسه مجلس از برگزاری جلسات نظارتی ویژه در سه محور کلیدی «رهاشدگی بازار»، «نحوه پرداخت کالابرگ الکترونیک» و «درمان» خبر داد. صدیف بدری تأکید کرد که از هفته آینده با آغاز جلسات علنی، این موضوعات به دلیل تأثیر مستقیم بر معیشت و سلامت مردم در اولویت نظارت مجلس قرار می‌گیرند.
افزایش یا کاهش قیمت مصالح ساختمانی یکی از اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده در بهای تمام‌شده مسکن محسوب می‌شود. در واقع، هزینه‌های مرتبط با سیمان، فولاد، میلگرد، آجر، گچ و سایر مصالح، سهم قابل‌توجهی از کل هزینه ساخت‌وساز را تشکیل می‌دهند. هرگونه نوسان در این بازار، به سرعت در قیمت نهایی واحدهای مسکونی منعکس می‌شود و مستقیماً قدرت خرید متقاضیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۲ درصد افزایش به ۴۲۶۱ دلار و ۶ سنت رسید.
سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با ارسال پیامک به برخی سرپرستان خانوار، آن‌ها را ملزم به ثبت شماره شبای بانکی در سامانه «سیمین» کرده است. این اقدام بخشی از طرح «اصلاح ساختار خانوار» است که پایگاه اطلاعاتی یارانه‌ها را از وزارت کار به سازمان ثبت احوال منتقل می‌کند تا تغییرات خانوار بر اساس اسناد رسمی و به صورت الکترونیکی انجام شود.
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه طبق آخرین نرخ های اعلام شده بازار به شرح زیر است. طلا در هر گرم به ۱۱ میلیون و ۸۱ هزار تومان رسید.
استیضاح احمد میدری، وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی، به دلیل عملکرد ضعیف در حوزه‌های یارانه‌ها، مدیریت شستا، نرخ بیکاری و معیشت مردم، با جدیت بیشتری نسبت به سایر وزرا در مجلس پیگیری می‌شود. نمایندگان با عزمی راسخ و حتی هم‌قسم شدن برای به سرانجام رساندن این استیضاح، بر نارضایتی‌های گسترده از وزارت کار تأکید دارند.
در حالی که قانون، شورای عالی کار را موظف به برگزاری جلسات ماهانه برای رسیدگی به مسائل کارگری کرده، این شورا در سال جاری تنها یک بار در اردیبهشت‌ماه تشکیل شده است. با تورم افسارگسیخته و احتمال حذف ارز ترجیحی، عدم تشکیل این شورا و بی‌توجهی به متناسب‌سازی دستمزد، سفره کارگران را کوچک‌تر کرده است. آیا وزارت کار پاسخگوی این ترک فعل خواهد بود؟
سیاست حذف یارانه‌ها در دولت چهاردهم، با هدف جبران کسری بودجه، موجی از انتقادات را برانگیخته است. در حالی که وزیر کار از قطع یارانه ۲۵ میلیون نفر خبر می‌دهد، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این رویکرد نه تنها فشار را بر اقشار کم‌درآمد دوچندان کرده، بلکه با معیارهای نادرست دهک‌بندی، رفاه عمومی را به خطر انداخته است. آیا دولت به جای حذف هزینه‌های غیرمولد، بار بحران اقتصادی را بر دوش مردم انداخته است؟
دیگر نمی‌توان از بحران مسکن تنها به‌عنوان یک شاخص اقتصادی سخن گفت؛ این بحران اکنون به مسئله‌ای انسانی و اجتماعی بدل شده است. در خیابان‌های شلوغ تهران تا محله‌های آرام شهرهای اروپایی، صدای نارضایتی از گرانی مسکن و اجاره‌های نجومی به گوش می‌رسد. خانه، که باید مأمن آرامش باشد، به یکی از دست‌نیافتنی‌ترین آرزوهای طبقه متوسط و حتی قشر کارگر تبدیل شده است.
قانون پرداخت «فوق‌العاده خاص» به کارکنان دولت، شهرداری‌ها و نیروهای مسلح پس از تصویب مجلس، مسیر اجرایی خود را طی می‌کند و به زودی به حساب مشمولان واریز خواهد شد. این مزیت مالی، با هدف جبران شرایط کاری ویژه و ارتقای معیشت کارکنان، بر حقوق پایه، پاداش پایان خدمت و سایر مزایای شغلی تأثیر مستقیم خواهد داشت.
