بازار موبایل ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر فشارهای تحریمی با چالش‌های متعددی مواجه شده است. محدودیت واردات قطعات و گوشی‌های هوشمند باعث شده تا عرضه در بازار کاهش یابد و شکاف بین تقاضای واقعی و موجودی کالا روزبه‌روز بیشتر شود. این شرایط، به طور مستقیم بر قیمت‌ها تأثیر گذاشته و موجب شده موبایل‌های روز دنیا در ایران با نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از قیمت جهانی به فروش برسند.
دولت عراق با ممنوعیت واردات ۴۴ محصول کشاورزی در فصل برداشت داخلی، موجی از نگرانی را در میان تولیدکنندگان ایرانی برانگیخته است. این تصمیم، که هرساله تکرار می‌شود، همزمان با تعرفه‌های سنگین بر صادرات میلگرد ایران، در حالی رخ می‌دهد که رقابت کشورهای غربی برای کاهش نفوذ اقتصادی تهران در بغداد شدت گرفته، اما مزیت‌های رقابتی ایران همچنان برگ برنده‌ای در بازار استراتژیک عراق است.
یک کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که تنها حذف صفر از پول ملی نمی‌تواند در کنترل تورم اثرگذار باشد. اساس این اقدام این است که کارهای محاسباتی را ساده می کند مگر اینکه سیاست‌های تثبیت پولی در کنار آن به اجرا برسد.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: بیش از ۱,۴۶۰ تن فرآورده‌های زیتون در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ کشور جهان صادر شد.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات اتاق بازرگانی ایران، با انتقاد شدید از سیاست‌های محدودکننده واردات، اعلام کرد که این سیاست‌ها نه‌تنها به تقویت تولید داخلی کمکی نکرده، بلکه به گسترش قاچاق، رانت ارزی و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی منجر شده است. او با تأکید بر لزوم تک‌نرخی شدن ارز و حذف امضاهای طلایی، خواستار بازگرداندن تصمیم‌گیری به بخش خصوصی و اصلاح سیاست‌های تجاری شد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایرانی و چین اعلام کرد: در سال‌های اخیر و همراه با دیگر نهادهایی که چین سر و شکل می‌داد و برای پیشبرد اهداف خود در مواجهه با آمریکا تلاش می‌کرد، ابتکار کمربند – جاده را هم مطرح کرد؛ ابتکاری که از قضا ایران در قلب آن واقع است و برای تثبیت و تحقق اهدافی که در راستای این ابتکار تعریف کرده بود، نیاز بود که سازمان‌های اقتصادی هم با حضور اعضا و کشورهایی که در این مسیر هستند، شکل بگیرد و در همین راستا در سازمان همکاری شانگهای هم چین به عنوان عضو مهم و قدیمی فعالیت اقتصادی را در کنار دیگر فعالیت‌های سازمان پیشنهاد داد که پذیرفته شد و توافقنامه همکاری اقتصادی کشورهای عضو پیمان، نخستین بار سال ۲۰۰۳ تهیه و به امضا رسید.
لایحه حذف 4 صفر از پول ملی به تازگی توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. این طرح که سال‌ها در دولت‌ها و مجالس مختلف مطرح بوده، با هدف ساده‌سازی معاملات مالی، کاهش مشکلات محاسباتی ناشی از تورم مزمن و کارآمدتر کردن اسکناس‌ها اجرا می‌شود. عظیم ثابت، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی این طرح، ابعاد روانی و اقتصادی آن، و چالش‌های پیش روی بازار سرمایه پس از اجرای این مصوبه پرداخته است. او معتقد است این طرح با هدف مدیریت فضای روانی تورم طراحی شده و موفقیت آن به اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی وابسته است. ثابت بازنگری صورت‌های مالی را نخستین چالش بازار سرمایه پس از حذف صفر از پول ملی می‌داند.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران گفت: روزانه بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ تُن گوشت مرغ از استان‌های معین به میدان بهمن و مراکز توزیع پایتخت وارد می‌شود و کمبودی در بازار وجود ندارد.
امضای ۲۲ قرارداد جدید به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان، نشانه‌ای از عزم دولت و بخش خصوصی برای توسعه حمل‌ونقل ریلی در کشور است. این قراردادها که در چارچوب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید به امضا رسیده‌اند، فرصتی تازه برای ارتقای زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان و افزایش بهره‌وری شبکه ریلی فراهم می‌کنند. سرمایه‌گذاری این چنینی می‌تواند نقش مهمی در کاهش وابستگی به حمل‌ونقل جاده‌ای و کاهش هزینه‌های لجستیکی داشته باشد و ظرفیت کشور در جابه‌جایی مسافر و بار را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال تا ۱۵ مهر، بیش از ۱۱۱ همت وام ازدواج و ۲۴.۶ همت وام فرزند به متقاضیان پرداخت شده است.
