محدودیت آب‌رسانی به روستاها در برخی استان‌ها، «محرک تازه» مهاجرت به مرکز شده و از آنجا که پایتخت، قوی‌ترین نیروی جاذبه را در مسیر عزیمت مهاجران بین‌استانی اعمال می‌کند، خطر «افزایش نوع بد» سکونت در تهران احساس می‌شود.
محمدعلی محسنی بندپی، معاون حقوقی وزیر کار، با اطمینان به بازنشستگان اعلام کرد که ادغام صندوق‌های بازنشستگی و واگذاری شرکت‌های تابعه مطابق برنامه هفتم توسعه، بدون هیچ‌گونه خدشه به حقوق خدمت‌گیرندگان انجام می‌شود. او تأکید کرد که نظارت مستقیم وزیر کار و ترتیبات حقوقی دقیق، نگرانی‌ها درباره تجمیع صندوق‌ها و واگذاری‌ها را بی‌مورد کرده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ده‌ها فرد و شرکت در هنگ‌کنگ و امارات را به اتهام هماهنگی انتقال‌های مالی و رمزارزی از محل فروش نفت ایران به نفع سپاه قدس و وزارت دفاع، تحریم کرده است.
بازار مسکن از ابتدای سال تاکنون در فضایی رکودی حرکت کرده و طی پنج ماه گذشته تغییرات قابل‌توجهی در قیمت‌ها به چشم نخورده است. بر اساس داده‌های موجود، هرچند قیمت دلاری واحدهای مسکونی از فروردین تا مرداد ۱۴۰۴ بیش از ۲۱ درصد رشد داشته، اما بازدهی ریالی آن در همین بازه زمانی تنها حدود ۹ درصد بوده است. این اختلاف نشان می‌دهد که نوسانات نرخ دلار عامل اصلی افزایش قیمت دلاری مسکن بوده و نه تحرک واقعی در بازار ملک. بنابراین، بازار مسکن همچنان در وضعیت رکود عمیق باقی مانده است.
قیمت خودرو امروز در حالی اعلام شد که بازار خودرو به‌رغم رشد نرخ دلار در روزهای گذشته، بار دیگر نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشت.
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن به آنها تا ۹ مهر برای واریز قسط ۱۰۰ میلیون تومانی و افزایش آورده به ۶۰۰ میلیون تومان مهلت داد.
دبیرکل کانون شوراهای اسلامی کار کشور با هشدار درباره سقوط شدید قدرت خرید کارگران، خواستار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار برای بازنگری دستمزدها شد. علی خدایی اعلام کرد که افزایش حقوق ابتدای سال به دلیل تورم افسارگسیخته و گرانی کالاها عملاً بی‌اثر شده و پوشش دستمزد نسبت به هزینه‌های خانوار از ۷۰ درصد به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۳ درصد کاهش به ۳۶۸۱ دلار و ۶۴ سنت رسید.
بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات و چالش‌های متعددی مواجه بوده است. افزایش تورم، رشد قیمت ملک و فشار بر مستأجران باعث شده است که موضوع کنترل اجاره‌بها به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شود. در این شرایط، دولت تلاش کرده با ارائه سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی، فشار اقتصادی بر مستأجران را کاهش دهد.
