در شرایطی که مستأجران همچنان با فشارهای اقتصادی و مشکلات پایدار بازار اجاره دستوپنجه نرم میکنند، این پرسش مطرح است که آیا برنامههای اعلامی وزارت راه و شهرسازی میتواند از سطح شعار و اعلام سیاستهای کلی فراتر رفته و به راهکارهای عملی و اثرگذار تبدیل شود؟
همزمان با افت محسوس قدرت خرید خانوارها و عقبنشینی متقاضیان از بازار خرید مسکن، موج تازهای از تقاضا به سمت بازار اجاره سرازیر شده؛ روندی که به افزایش قابل توجه اجارهبها و مبالغ رهن در بسیاری از شهرها دامن زده و فشار هزینهای بر مستاجران را تشدید کرده است.
بازار خانههای فوقلوکس تهران پس از یک دوره افت سنگین ناشی از تنشهای اخیر، بار دیگر وارد فاز صعودی شده است؛ بهگونهای که بررسیهای میدانی از بازگشت قیمتها به سطح پیشین و حتی عبور برخی واحدها از مرز متری یک میلیارد تومان حکایت دارد، هرچند همچنان ابهام درباره عمق واقعی معاملات در این بخش از بازار پابرجاست.
خرید کف کاذب یکی از تصمیمات مهم در پروژههای ساختمانی، اداری و صنعتی است که تأثیر مستقیمی بر هزینههای بلندمدت، ایمنی و عملکرد فضا دارد. بسیاری از خریداران…
با توجه به رشد هزینههای ساختوساز و فاصله میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن، کارشناسان بر ضرورت توسعه و هدفمندسازی تسهیلات بانکی در بخش مسکن تأکید دارند؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در افزایش توان خرید متقاضیان واقعی و تحریک تولید واحدهای مسکونی جدید ایفا کند.
در حالی که برخی آگهیهای فضای مجازی با استناد به «دلار ۱۶۰ هزار تومانی» از ارزانی دلاری مسکن و لزوم خرید فوری ملک سخن میگویند، کارشناسان معتقدند این نوع تحلیلها نهتنها مبنای علمی ندارد، بلکه میتواند مصرفکنندگان را به تصمیمهای هیجانی و پرریسک سوق دهد.
بازار مسکن در ماه میانی زمستان با جهشی کمسابقه روبهرو شد؛ بهگونهای که دستکم از سال ۱۳۹۱ تاکنون چنین رشد قیمتی در یک ماه ثبت نشده بود. بر اساس شاخص «قیمت پیشنهادی» که میانگین نرخ درجشده در فایلهای فروش آپارتمان در تهران را اندازهگیری میکند، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در بهمنماه به ۱۳۳ میلیون تومان رسید. این رقم نسبت به دیماه ۱۵.۶ درصد افزایش نشان میدهد؛ رقمی که بهعنوان بالاترین تورم ماهانه بازار ملک از زمان انتشار آمارهای ماهانه مسکن شناخته میشود.
بازار مسکن ایران این روزها شبیه بیماری است که هم تب دارد و هم بیحالی؛ قیمتها بالا میروند اما معاملات جان ندارند. ترکیب تورم مزمن، رشد نقدینگی، نوسان ارز و کاهش قدرت خرید، خانهدار شدن را برای بسیاری از خانوارها به رؤیایی دوردست تبدیل کرده و حتی افزایش ۴۳ درصدی حقوق و رشد حق مسکن تا سه میلیون تومان هم نتوانسته فاصله عمیق میان درآمد و هزینه مسکن را پر کند. در چنین شرایطی، هم بازار خرید در رکود تورمی گرفتار شده و هم اجارهبها با شتابی بیشتر از دستمزدها بالا میرود؛ وضعیتی که کارشناسان حل آن را نیازمند اصلاحات کلان اقتصادی میدانند، نه صرفاً تصمیمات مقطعی.
در سالهای اخیر، روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن به یکی از مهمترین موضوعات حوزه سیاستگذاری شهری و اجتماعی تبدیل شده است؛ طرحی که با هدف تأمین مسکن برای اقشار فاقد خانه طراحی شد، اما سرعت پیشرفت پروژههای آن همواره محل بحث کارشناسان و افکار عمومی بوده است. در شرایطی که شکاف میان تقاضای واقعی مسکن و ظرفیت ساختوساز جدید همچنان گسترده باقی مانده، کندی روند اجرایی این پروژه نگرانیهایی درباره زمانبندی تحویل واحدها ایجاد کرده است. افزایش هزینههای تولید مسکن، محدودیت منابع مالی و چالشهای جذب سرمایهگذاری، از جمله عواملی هستند که آینده این طرح ملی را تحت تأثیر قرار دادهاند و ضرورت بازنگری در مدل تأمین مالی آن را بیش از پیش برجسته میکنند.
کارشناسان هشدار میدهند؛ قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران تا زمستان سال آینده ممکن است از مرز ۲۰۰ میلیون تومان عبور کند؛ رقمی که میتواند سال ۱۴۰۵ را به «ملتهبترین سال بازار املاک» تبدیل کند و فشار بیسابقهای بر معیشت خانوارها وارد سازد.
