در آستانه سال نو، بازار اجاره مسکن در تهران بار دیگر با موجی از افزایش قیمتها روبهرو شده و دادههای میدانی نشان میدهد که نرخ اجاره برای واحدهای ۷۰ تا ۱۰۰ متری در بسیاری از مناطق پایتخت به بازه ۱۶ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده است؛ رقمی که در کنار رهنهای سنگین، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده و نشانهای از ادامه روند صعودی بازار مسکن در سال آینده دارد.
در حالی که قیمت اجاره در تهران هر ماه رکورد تازهای ثبت میکند، حذف تدریجی واحدهای کوچکمتراژ از بازار مسکن، فشار مضاعفی بر دوش دهکهای پایین و مستأجران جوان گذاشته است؛ روندی که اگر ادامه یابد، میتواند میلیونها نفر را از حداقل امکان «خانهدار شدن» یا حتی «خانهنشینی» محروم کند.
در حالی که فضای سیاسی منطقه همچنان تحت تأثیر تنشهای میان تهران و واشنگتن قرار دارد و مذاکرات دو طرف روی لبه شکنندهای حرکت میکند، بازار اجاره خانه در ایران بیش از پیش زیر فشار انتظارات تورمی و نااطمینانی اقتصادی قرار گرفته است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند سایه نگرانیهای ژئوپولیتیک، حتی بیش از متغیرهای واقعی بازار، رفتار موجی مستأجران و موجران را شکل میدهد؛ رفتاری که باعث شده اجارهبها در کلانشهرها مسیر رشد تدریجی، اما پایدار را طی کند.
طرح تامین مسکن کارگران در ۸ استان پیشگام کشور، شامل خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، کرمان، کرمانشاه، یزد و هرمزگان، طی ۵ ماه اخیر روند پیشرفت قابل توجهی داشته است. بر اساس گزارش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، پروژهها در مراحل مختلفی از شناسایی، تأمین زمین و آمادهسازی تا اجرای عملیات ساختمانی قرار دارند. استان کرمان با بیشترین ظرفیت تعریفشده نقش محوری در این طرح دارد و استانهای یزد و هرمزگان نیز با تمرکز بر مناطق صنعتی و معدنی در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. با این حال، چالشهایی مانند معارضات ملکی، تأخیر در ایفای تعهدات صنایع، استعلامات زیستمحیطی و کمبود زیرساختها، بخشی از مسیر اجرایی پروژهها را با کندی مواجه کرده است. وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با برگزاری جلسات پایش مشترک، تلاش میکنند این موانع را رفع کرده و روند ساخت مسکن کارگران را تسریع کنند.
بررسی تازهترین تحولات بازار مسکن نشان میدهد بخش اجاره که همواره حساسترین و شکنندهترین ضلع این بازار به شمار میرود، در ماه پایانی سال ۱۴۰۴ وارد رکودی عمیق شده است. همزمان با کاهش محسوس تحرکات، نشانههایی از افزایش تمایل موجران و مستاجران به تمدید قراردادهای قبلی و حتی اعمال تخفیف در برخی توافقها دیده میشود. دادههای میدانی و اظهارات واسطههای ملکی حاکی از آن است که چهار عامل کلیدی، بازار اجاره را در اسفندماه به وضعیت «خواب زمستانی» فرو بردهاند؛ وضعیتی که در آن نه از جهش محسوس اجارهبها خبری است و نه از موج گسترده جابهجایی مستاجران.
رشد تدریجی قیمت مسکن در ماههای اخیر، همزمان با افزایش هزینه مصالح ساختمانی و سایه نگرانیهای سیاسی در فضای منطقهای، بحث احتمال شتابگیری دوباره قیمتها در بازار ملک را به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی سال جدید تبدیل کرده است.
بازار مسکن ایران همچنان در مدار رکود تورمی حرکت میکند؛ شرایطی که در آن کاهش حجم معاملات الزاماً به معنای افت قیمت نیست و بیشتر تغییر الگوی تقاضا را نشان میدهد. تازهترین نشانهها حاکی از آن است که خریداران بیش از گذشته به سمت واحدهای مسکونی کوچکمتراژ متمایل شدهاند؛ روندی که میتواند تصویر آینده بازار ملک را پیچیدهتر کند.
در شرایطی که بازار مسکن همچنان تحتتأثیر رکود تورمی قرار دارد، گزارش جدید گروه سرمایهگذاری مسکن از کاهش شتاب ساختوساز و تغییر الگوی تقاضای معاملاتی به سمت واحدهای کوچکتر حکایت دارد؛ روندی که نشانههایی از احتیاط بیشتر فعالان بازار و تضعیف قدرت خرید خانوارها را نشان میدهد.
پس از ۱۵ سال توقف، نخستین جلسه هیات ماده ۹ برای تعیین تکلیف املاک فاقد سند در بافتهای فرسوده برگزار و اولین رای صادر شد. به گفته علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، این اقدام میتواند گره حقوقی گذشته را باز کرده و روند نوسازی محلات هدف را تسریع کند.
بازار مسکن در سالهای اخیر به یکی از دستنیافتنیترین بازارها برای اقشار متوسط و جوانان تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمتها در شرایطی رخ داده که رشد دستمزدها فاصله قابل توجهی با رشد بهای مسکن داشته و همین موضوع، رویای خانهدار شدن را برای بسیاری از خانوارها به تعویق انداخته است.
