پرداخت حقوق آذرماه حدود پنج میلیون بازنشسته و مستمریبگیر سازمان تأمین اجتماعی از عصر جمعه ۲۸ آذر ۱۴۰۴ آغاز شد و طی سه روز آینده بهصورت مرحلهای و بر اساس حروف الفبا از طریق بانکهای عامل انجام میشود. همزمان، سازمان اعلام کرده است که دریافت فیش حقوقی از دیماه و تنها از طریق سامانهها و کانالهای رسمی امکانپذیر خواهد بود.
مرخصیهای اداری، بخشی اساسی از نظام مدیریت منابع انسانی هستند که با تعیین چارچوبهای قانونی دقیق، تعادل میان الزامات سازمانی و نیازهای فردی کارکنان را تضمین میکنند. آشنایی کامل با مقررات مرخصی استحقاقی، بدون حقوق و استعلاجی، کلید ارتقای بهرهوری، حفظ سلامت نیروی کار و تضمین امنیت شغلی در دستگاههای اجرایی محسوب میشود.
کارگران قشر زحمتکش و قلب تپنده اقتصاد کشور هستند که رشد و توسعه جامعه بدون تلاشهای بیوقفه آنها ممکن نیست. خانه کارگر، با بیش از ۴۰ سال تجربه، بهعنوان پشتیبان اصلی این قشر، خدمات گستردهای از حمایتهای حقوقی رایگان تا آموزشهای مهارتی و امکانات رفاهی ارزانقیمت ارائه میدهد و با سامانهای مدرن، راه دسترسی آسان و عدالت در بهرهمندی از این خدمات را برای میلیونها کارگر و خانوادههایشان هموار کرده است.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی، با هشدار نسبت به کاهش قدرت خرید بازنشستگان گفت: افزایش نقدی حقوق بدون اصلاح بستههای حمایتی، مشکلات معیشتی را حل نمیکند.
تورم بیسابقه مواد غذایی در سال ۱۴۰۴، سفره کارگران را به شدت کوچک کرده است؛ میوه و لبنیات از سبد مصرفی خانوارهای کارگری حذف شده و قدرت خرید این قشر به حدی کاهش یافته که حتی تأمین حداقل نیازهای تغذیهای نیز دشوار شده است.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گردهمایی ماهانه این اتحادیه با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از اعضا، ضمن تبریک روز مادر و ولادت حضرت زهرا، سخنان تندی علیه سیاستهای اقتصادی دولت مطرح کرد. او با انتقاد از تبدیل دلار به «کالا»، افزایش شکاف طبقاتی، خصوصیسازی و بیتوجهی به کنترل تورم، خواستار بازگشت به اقتصاد مقاومتی، نظام کوپنی دهه ۶۰ و تمرکز بر درمان رایگان شد. صادقی هشدار داد که ادامه این روند، سازمان تأمین اجتماعی را به استقراض هزاران میلیاردی و جامعه کارگری را به فقر مطلق خواهد کشاند.
در شرایطی که تورم واقعی به گفته کارشناسان به ۵۰ تا ۶۰ درصد رسیده و دستمزدها همچنان پایینتر از این نرخ تعیین میشوند، مهرداد لاهوتی و محمد معتمدیزاده از بیاثر شدن افزایش حقوق و عیدی سخن میگویند؛ هشدارهایی که ریشه آن را در بیتوجهی دولت به ماده ۴۱ قانون کار، ترکیب نامتوازن شورای عالی کار و فشار مضاعف بر کارگران و کارفرمایان میدانند. به باور آنان، تا زمانی که پایه حقوق اصلاح نشود، هیچ عدد بزرگی—even اگر چند ده میلیون تومان باشد—توان ترمیم معیشت کارگران و کارکنان دولت را ندارد و ادامه این روند میتواند اقتصاد ایران را در سال آینده وارد مرحلهای بحرانی کند.
میانگین حقوق سالانه در اتحادیه اروپا بر اساس دادههای سال ۲۰۲۴ یورواستات، ۳۹ هزار و ۸۰۸ یورو اعلام شده است؛ رقمی که از ۱۵ هزار یورو در کشورهای شرقی تا بیش از ۸۲ هزار یورو در لوکزامبورگ متغیر است. این اختلاف چشمگیر، بازتابی از تفاوتهای ساختاری اقتصاد، بهرهوری و هزینههای زندگی در کشورهای مختلف اروپاست.
سال ۱۴۰۵ برای کارگران ایرانی، سالی پر از فشار و تناقض خواهد بود؛ حداقل دستمزدی که نصف خط فقر است، سفرهای که ۳۰ درصد کوچکتر شده، و قانونی که بیش از سه دهه است ناقص اجرا میشود. در این میان، فعالان کارگری راهکارهایی چون معادلسازی حقوق با طلا و اجرای تعهدات قانون اساسی را تنها مسیر نجات معیشت کارگران میدانند.
طرح «پرداخت یارانه دستمزد» با هدف ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای بیکاران و کاهش هزینه جذب نیروی کار در مناطق کمبرخوردار، در ۹۱ شهرستان از ۲۳ استان کشور آغاز شد؛ کارجویان و کارفرمایان واجد شرایط میتوانند برای بهرهمندی از مزایای این طرح در سامانه سیاستهای فعال بازار کار ثبتنام کنند.
