طرح تأسیس «سازمان ملی مهاجرت» با هدف ساماندهی حضور و اشتغال اتباع بیگانه در ایران در دستور کار مجلس قرار گرفته است. بر اساس این طرح، استانها موظفاند نیاز خود به نیروی کار مهاجر در مشاغل سخت و زیانآور را اعلام کنند تا برای این افراد شناسنامه کاری صادر شود و کارفرمایان نیز ملزم به رعایت حقوق و بیمه آنان باشند.
با نزدیک شدن به پایان سال و تنها سه ماه مانده تا آغاز ۱۴۰۵، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. پس از سکوت ۹ ماهه شورای عالی کار در حوزه دستمزد، اکنون بحث آغاز جلسات کمیته تخصصی و مذاکرات سهجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مطرح شده؛ مذاکراتی که میتواند سرنوشت معیشت میلیونها کارگر را در سال آینده رقم بزند.
کارشناسان حوزه کار تأکید دارند که اجرای کامل بند دوم ماده ۴۱ قانون کار ـ یعنی تعیین دستمزد بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت خانوار ـ میتواند فشارهای اقتصادی را از دوش کارگران بردارد و به ترمیم قدرت خرید، افزایش بهرهوری و تقویت اعتماد اجتماعی منجر شود. در شرایطی که تورم بالا و شکاف میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری آشکارتر شده، واقعیسازی مزد بهعنوان مطالبهای دیرینه بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.
در حالی که دولت از کاهش شدید درآمدهای مالیاتی و تحقق تنها ۵۲ درصدی منابع نفتی در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر میدهد، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر ضرورت افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تأکید دارد؛ هرچند محدودیتهای مالی، میانگین این افزایش را به حدود ۲۰ درصد کاهش داده است.
مجلس با تصویب لایحهای دوفوریتی، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را که دولت را مکلف به افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به اندازه نرخ تورم میکرد، نسخ کرد. این تصمیم به معنای آن است که از این پس تعیین میزان افزایش حقوق صرفاً بر اساس لایحه بودجه سالانه و تصمیم دولت خواهد بود؛ اقدامی که با انتقاد گسترده کارمندان و بازنشستگان همراه شده است.
یک فعال صنفی نیروهای مسلح با انتقاد از بیتوجهی به بازنشستگان گفت: در حالی که کارکنان شاغل نیروهای مسلح اخیراً پرداختیهایی تحت عنوان «فوقالعاده غیرمستمر» دریافت کردهاند، بازنشستگان از این مزایا محروم ماندهاند. او تأکید کرد اگر قرار است مزایایی برای کارکنان در نظر گرفته شود، این مزایا باید به بازنشستگان نیز تعلق گیرد.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار، با تأکید بر شفافیت کامل ماده ۴۱ قانون کار گفت: این ماده به صراحت تعیین حداقل دستمزد براساس نرخ تورم و هزینههای واقعی زندگی را الزام کرده است، اما در عمل اجرا نشده و همین امر شکاف بزرگی میان مزد و معیشت کارگران ایجاد کرده است. او معتقد است مشکل اصلی نه در متن قانون، بلکه در نبود ضمانت اجرا و ضعف نظارت است.
مهدی اسماعیلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با هشدار نسبت به فشار تورم و گرانی بر اقشار آسیبپذیر بهویژه کارگران، تأکید کرد که شورای عالی کار باید حقوق و دستمزد کارگران را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش دهد و دولت نیز موظف است به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون عمل کند تا مشکلات معیشتی و بیمهای کارگران کاهش یابد.
ایران به نقطهای رسیده که در آن مشاغل کارگریِ تخصصی نهتنها بیاهمیت تلقی نمیشوند، بلکه ستونهای تازهای از اقتصاد شهری را شکل دادهاند. برقکاری، تعمیر خودرو، لولهکشی، بنایی و مجموعهای از خدمات فنی و شهری، به دلیل نیاز دائمی و مهارتمحور بودن، به یکی از پایدارترین و پردرآمدترین مسیرهای شغلی برای افرادی بدل شدهاند که توانایی عملی و تجربهی میدانی دارند.
مرخصی، فقط یک «تعطیلی» نیست؛ یک سیاست کارآمد برای حفظ نیروی انسانی و توازن بین زندگی و شغل است. مطالعه جزئیات قانون کار در این حوزه نشان میدهد که قانونگذار تلاش کرده میان نیازهای اقتصادی بنگاهها و حقوق انسانی کارگران یک تعادل نسبی ایجاد کند—تعادلی که اگر اجرای آن جدی گرفته شود، میتواند کیفیت محیطهای کاری را بهشکلی واقعی بهبود دهد.
