پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی به یکی از مهمترین مطالبات میلیونها بازنشسته در ماههای اخیر تبدیل شده است. با اجرای افزایش حقوق و صدور احکام جدید بازنشستگان، بسیاری از مستمریبگیران این سؤال را مطرح میکنند که معوقات حقوقی و مابهالتفاوت ماههای گذشته چه زمانی به حساب آنها واریز خواهد شد.
پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی با ابهام و سردرگمی همراه شده است؛ چراکه اجرای احکام جدید افزایش حقوق، نیازمند تأمین حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی است، اما طبق گزارشهای موجود، این منابع هنوز بهطور کامل فراهم نشده است. در حالی که احکام جدید با افزایش ۶۰ و ۴۵ درصدی به همراه اجرای مرحله سوم متناسبسازی صادر شده، گزارشها و اظهارات مسئولان استانی نشان میدهد تأمین اجتماعی همچنان در حال رایزنی برای تأمین منابع بیشتر است، اما تاکنون موفق به تأمین کامل آن برای پرداخت مستمریها بر اساس احکام جدید نشده و همین موضوع نگرانیهایی را در میان بازنشستگان ایجاد کرده است.
ظاهراً زمان واریز حقوق بازنشستگان تغییر نکرده است.
در پی افزایش پرسشها درباره احتمال حذف یا تغییر مبالغ کمکهزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت بازنشستگان و مستمریبگیران در سال ۱۴۰۵، اعلام شد که این پرداختها همچنان ادامه خواهد داشت، اما در سال جاری هیچگونه افزایش جدیدی برای آنها اعمال نمیشود؛ موضوعی که بار دیگر بحث سازوکار قانونی و نحوه محاسبه مستمری را در مرکز توجه قرار داده است.
طوفان گرانی و جهش بیوقفه قیمتها، سبک زندگی طبقه کارگر ایران را دگرگون کرده است؛ تا جایی که بسیاری از آرزوهای معمولی و دستیافتنی سالهای گذشته، از خرید خانه و خودرو گرفته تا سفرهای کوتاه خانوادگی، از سبد مطالبات این قشر حذف شدهاند. در شرایطی که هزینه خوراک، مسکن، حملونقل و درمان با سرعتی بسیار بیشتر از دستمزدها افزایش یافته، بخش بزرگی از کارگران و بازنشستگان اکنون تمام توان خود را صرف تامین ابتداییترین نیازهای معیشتی میکنند. بررسی روند قیمت گوشت قرمز و مقایسه آن با دستمزد روزانه کارگران نیز نشان میدهد که قدرت خرید مزدبگیران نهتنها بهبود نیافته، بلکه در سال جاری به پایینترین سطوح سالهای اخیر رسیده است.
سازمان تأمین اجتماعی با اعلام تکمیل مرحله سوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان، پرونده این طرح را مختومه دانست. با این حال، در پی اعتراض برخی مستمریبگیران به نحوه محاسبه افزایش حقوق، این سازمان از بازنشستگان خواست شکایات و درخواستهای خود را بهصورت غیرحضوری از طریق سامانه ۱۴۲۰ ثبت و پیگیری کنند.
حذف شرکتهای پیمانکاری و واسطههای تأمین نیروی انسانی، سالهاست بهعنوان یکی از اصلیترین مطالبات جامعه کارگری مطرح است؛ مطالبهای که با دستور صریح رئیسجمهور، امید تازهای برای اجرای آن در میان هزاران نیروی شرکتی ایجاد کرد. با این حال، شواهد میدانی و اظهارنظرهای رسمی نشان میدهد نهتنها اقدام عملی مؤثری در مسیر برچیدن این واسطهها انجام نشده، بلکه دستگاههای متولی با طرح استدلالهایی بحثبرانگیز، پیچیدگی این مسئله را افزایش دادهاند. در تازهترین نمونه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مدعی شده است در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم، ممکن است به دلیل شمول این افراد در قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی آنها نسبت به وضعیت فعلی کاهش یابد؛ ادعایی که موجی از پرسشها درباره مبانی حقوقی و انگیزههای پشت آن ایجاد کرده است.
در شرایطی که فشارهای اقتصادی، تورم و افزایش هزینههای زندگی از مسکن تا درمان، معیشت خانوارها را بهشدت تحت تأثیر قرار داده، موضوع افزایش حقوق سالانه بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی به یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین محورهای خبری تبدیل شده است. در حالی که بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته در انتظار اجرای مرحله پایانی متناسبسازی و اعمال احکام جدید هستند، دغدغه اصلی آنها در مقطع کنونی، نحوه پرداخت حقوق خردادماه و همچنین دریافت مابهالتفاوت ماههای ابتدایی سال است.
در حالی که حذف شرکتهای پیمانکاری و بهکارگیری مستقیم نیروهای شرکتی در دستگاههای دولتی سالهاست به یکی از مهمترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده، اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بار دیگر این پرونده را به صدر مباحث کارگری بازگردانده است. ادعای کاهش حقوق نیروها پس از تبدیل وضعیت، واکنشهای گستردهای را به دنبال داشته؛ منتقدان میگویند نهتنها قوانین کار و رویههای حقوقی چنین برداشتی را تأیید نمیکند، بلکه از منظر اقتصادی نیز حذف واسطهها میتواند به افزایش شفافیت مالی و بازگشت سهم بیشتری از منابع به نیروی کار منجر شود.
سرانجام پس از سه ماه انتظار، احکام جدید حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی صادر شد؛ احکامی که به جای پایان دادن به ابهامات، موج تازهای از اعتراضات را در میان بازنشستگان به دنبال داشته است. منتقدان میگویند در این احکام برخی مزایای قانونی از جمله حق مسکن، حق عائلهمندی و سایر مولفههای مزدی لحاظ نشده و حتی کمک معیشت نیز حذف شده است. در همین حال، نمایندگان بازنشستگان خواستار اصلاح فوری احکام و اجرای کامل مصوبات مزدی شدهاند.
