سخنگوی سازمان برنامه و بودجه با تشریح عملکرد بودجه ۱۴۰۴ و چالشهای تدوین لایحه ۱۴۰۵ اعلام کرد تحقق ناقص درآمدهای نفتی، رشد منفی اقتصاد، فشار تورمی و افزایش سنگین هزینهها، دولت را وارد سال آیندهای پرریسک کرده که در آن سهم مالیاتها پررنگتر شده، حقوقها با امتیازدهی جدید افزایش یافته و پروژههای عمرانی به سمت اولویتهای حیاتی سوق داده شدهاند.
با نزدیک شدن به پایان سال، دغدغه اصلی جامعه کارگری، دریافت بهموقع عیدی و سنوات است. بر اساس قانون، کارفرمایان موظفند عیدی را تا پایان اسفندماه پرداخت کنند و تأخیر در آن، بار مالی سنگینی بر دوش کارگران میگذارد. میزان عیدی قانونی معادل ۶۰ تا ۹۰ روز آخرین دستمزد تعیین شده و عدم پرداخت آن در مهلت مقرر، تخلف کارفرمایی محسوب میشود.
در شرایطی که رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و کاهش سرمایهگذاری، فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده، سازمان برنامه و بودجه کشور جزئیات تحقق بودجه سال جاری و مبانی تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ را تشریح کرد. مژگان خانلو، رئیس امور تلفیق و هماهنگی بودجه و سخنگوی این سازمان، با اشاره به تحقق ۷۱ درصدی درآمدها و ۷۸ درصدی هزینهها در سال ۱۴۰۴، عدم تحقق کامل را عمدتاً متوجه بخش درآمدهای نفتی دانست و تأکید کرد دولت باید در جبران سهم خود و بخش خصوصی تلاش کند.
در جلسه شورای راهبردی شرکای اجتماعی تأمین اجتماعی استان تهران که همزمان با دهه فجر برگزار شد، مسائل مهمی از جمله کمبود نیروی انسانی در مراکز درمانی، ضرورت افزایش مستمری بازنشستگان، و پیگیری اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که با حضور مدیران کل بیمهای و درمانی و نمایندگان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان برگزار شد، بازگشت بانک رفاه کارگران به مجموعه تأمین اجتماعی به عنوان یکی از نتایج مثبت تعامل سازنده یاد شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت یکجا و طی یک قسط پاداش پایان خدمت معلمانی که نزدیک مهرماه بازنشسته شدند، خبر داد و گفت: پرداخت با تأخیر بیش از یکساله پاداش معلمان بازنشسته به یک سنت و روال ناخوشایند تبدیل شده بود که دلخوری معلمان را در پی داشت. این اقدام برای اولین بار پس از حدود ۳۰ سال انجام شده است.
با نزدیک شدن به زمان بررسی نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در صحن مجلس، جزئیات جدیدی از بسته افزایش حقوق کارکنان دولت و روند تلفیق بودجه از زبان نماینده اصفهان و عضو کمیسیون تلفیق مجلس فاش شد. مهدی طغیانی با تأیید افزایش «۲۰ درصد به اضافه ۳۰۰۰ امتیاز» برای حقوق کارمندان در سال آینده، از بار مالی قطعی این تصمیم خبر داد و گفت این طرح با توافق دولت و تأیید رئیس مجلس پیش رفته است. وی همچنین زمان احتمالی ورود لایحه به صحن علنی مجلس را اعلام کرد.
هشتاد و پنجمین جلسه شورای حقوق و دستمزد، به ریاست علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار شد. در این نشست که با حضور وزرای نیرو و امور اقتصادی و دارایی همراه بود، درخواستهای افزایش سقف خالص پرداختی کارکنان وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی و همچنین وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت.
اختلال چند هفتهای سامانه جامع روابط کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صدها کارگر را در فضایی آکنده از شلوغی، بیتابی و اعتراض به صفهای طولانی و دستوپاگیر کاغذبازی کشانده است. این قطعی در اوج موج تعدیل نیروها اتفاق افتاده و پیگیری حق بیمه بیکاری، اخراجهای غیرقانونی و معوقات دستمزد را برای کارگران به بنبست رسانده است، در حالی که مشکلات ساختاری عمیقتری مانند عدم اجرای قانون کار و نبود دسترسی کارگران به قراردادشان همچنان پابرجاست.
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با رد نگرانیها درباره توانایی دولت برای پرداخت حقوق پلکانی و کمک معیشتی، منابع مالی این طرح را تشریح کرد. وی «نرخ تسعیر ارز»، «درآمدهای مالیاتی» و «کاهش اعتبارات غیرضروری دستگاهها» را از جمله منابع اصلی دانست و گفت با احتساب تورم ۵۰ درصدی، افزایش حقوقی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد برای همه حقوقبگیران ممکن است.
افزایش ۱۰ میلیون تومانی هزینههای معیشتی کارگران تنها در یک ماه، سوژه اصلی سومین جلسه کمیته مزد بود؛ جلسهای که با غیبت نماینده وزارت اقتصاد و بحثهای داغ پیرامون حذف ارز ترجیحی، پایداری بنگاهها و معیشت خانوارهای کارگری همراه شد و مقرر شد مذاکرات کلیدی در هفته آینده با حضور مسئولان ذیربط ادامه یابد.
