دولت دست به اصلاح پرداخت حقوق نیروهای شرکتی زد

دولت با تصویب آیین‌نامه «نظام پرداخت به نیروهای شرکتی به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، ضوابط جدیدی را برای نحوه پرداخت حقوق، ثبت اطلاعات و نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری تعیین کرد. بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند اطلاعات نیروهای شرکتی را در سامانه یکپارچه نظام اداری ثبت کنند و هرگونه پرداخت حقوق و مزایا بدون ثبت اطلاعات در این سامانه ممنوع خواهد بود. همچنین حقوق و مزایای نیروهای شرکتی از طریق حساب مشترک دستگاه اجرایی و شرکت پیمانکار پرداخت می‌شود تا امکان نظارت دقیق بر پرداخت‌ها فراهم شود. در همین راستا، رقابت شرکت‌های پیمانکاری تنها به حق مدیریت ۲ تا ۳ درصدی محدود شده و انعقاد قراردادها نیز باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام گیرد.

تدوین ضوابط جدید برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی

مطابق این آیین‌نامه، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده است فهرست فعالیت‌های مجاز برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی، استانداردهای نیروی انسانی و شیوه‌نامه اعتبارسنجی شرکت‌های پیمانکاری را تدوین کند.

همچنین برای نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی تا سقف ۴ امتیاز بابت سابقه خدمت در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به‌صورت مستمر بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری نظارت داشته باشند و در صورت احراز تخلف، قرارداد با شرکت متخلف فسخ شده و انعقاد قرارداد جدید با آن ممنوع خواهد بود.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح جزئیات این آیین‌نامه اعلام کرده است مهم‌ترین تغییر ایجادشده، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی به ذی‌نفع نهایی و ایجاد سازوکاری شفاف برای نظارت بر پرداخت‌ها است.

ثبت اطلاعات در سامانه و یکسان‌سازی قراردادها

بر اساس این آیین‌نامه، با اجرای سازوکار جدید، فرآیند پرداخت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی در چارچوبی منضبط و قابل رصد انجام خواهد شد تا احتمال بروز ابهام، تأخیر یا تضییع حقوق کارکنان به حداقل برسد.

یکی دیگر از محورهای این مصوبه، الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات نیروهای شرکتی شامل مشخصات فردی، عنوان شغلی، محل خدمت و سایر اطلاعات مورد نیاز در سامانه یکپارچه سازمان اداری و استخدامی است؛ اقدامی که امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه به‌کارگیری نیروها و پرداخت حقوق را فراهم می‌کند.

همچنین به‌منظور یکسان‌سازی رویه‌ها، نمونه واحد قراردادهای تأمین نیروی انسانی با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و برای استفاده تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد.

اجرای این آیین‌نامه علاوه بر افزایش شفافیت مالی و حذف واسطه‌های غیرضرور در پرداخت حقوق، زمینه ارتقای سلامت اداری، صیانت از حقوق نیروهای شرکتی، تقویت نظارت بر عملکرد شرکت‌های پیمانکاری و افزایش پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی را فراهم می‌کند.