با نزدیک شدن به اجرای طرح مسکن استیجاری، نگرانی‌های دهک‌های پایین جامعه نسبت به توانایی پرداخت اجاره‌بها و دسترسی به واحدهای مناسب، به یکی از دغدغه‌های اصلی رسانه‌ها و فعالان اجتماعی تبدیل شده است. بسیاری از خانواده‌ها از افزایش احتمالی فشار اقتصادی و نبود شفافیت در نحوه تخصیص واحدها ابراز نگرانی می‌کنند.
یک کارشناس بازار مسکن پیش‌بینی می‌کند که در سال آینده، در صورت حفظ امنیت و ثبات اقتصادی، قیمت‌ها در بخش مسکن ممکن است روند صعودی پیدا کند. با این حال، در صورت ادامه نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، رکود و بلاتکلیفی در بازار همچنان ادامه خواهد داشت و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران و خریداران دشوار می‌شود.
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با نااطمینانی‌های تورمی، نوسانات ارزی و کسری مزمن سرمایه‌گذاری مواجه است، نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش هم‌زمان قیمت مسکن و طلا در ماه‌های آتی پررنگ‌تر شده؛ دو بازاری که اساسا به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه در دوره‌های بی‌ثباتی شناخته می‌شوند.
با گسترش سامانه‌های الکترونیک در بازار اجاره مسکن، نگرانی‌هایی درباره نحوه نقش‌آفرینی این ابزارها در ثبت قراردادها و مدیریت معاملات به وجود آمده است؛ نگرانی‌هایی که از یک سو به شفافیت و نظم بیشتر امید می‌بندد و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که پیچیدگی‌های جدیدی برای مستأجران و مالکان ایجاد کند.
در ماه‌های اخیر، در حالی که بازار ارز و طلا با جهش‌های پی‌درپی در کانون توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند، بخش مسکن همچنان در سایه رکودی عمیق و طولانی‌مدت باقی مانده است. کارشناسان اقتصادی این وضعیت را نشانه‌ای از عقب‌ماندگی بازار مسکن نسبت به سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری می‌دانند؛ بازاری که به‌عنوان «جامانده» شناخته می‌شود و هر تغییر در فضای سیاسی یا اقتصادی می‌تواند آن را به‌سرعت وارد مسیر تازه‌ای کند.
بازار مسکن در دو سال اخیر در وضعیتی ایستاده که می‌توان آن را ترکیبی از رکود معاملاتی، افزایش بی‌وقفه هزینه‌های ساخت و نبود افق روشن برای سرمایه‌گذاری دانست. با وجود آنکه طی سال‌های گذشته بودجه‌های قابل توجهی به این بخش تزریق شده، هنوز نشانه‌ای ملموس از بهبود دیده نمی‌شود. همین تناقض، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی و کارشناسان قرار داده است: آیا منابع مالی تخصیص‌یافته به حوزه مسکن واقعاً در مسیر درست هزینه شده‌اند؟
کارشناسان حوزه مسکن تأکید می‌کنند که تأمین زمین از سوی دولت، یکی از کلیدی‌ترین ابزارها برای کمک به خانه‌دار شدن دهک‌های پایین جامعه است؛ اقدامی که می‌تواند هم فشار تقاضا را کاهش دهد و هم مسیر اجرای سیاست‌های حمایتی در بخش مسکن را هموار سازد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا پایان سال، مجموع واحدهای مسکن حمایتی تحویل‌شده به ۱۲۰ هزار واحد می‌رسد، گفت: مسکن‌های حمایتی تحویلی با زیرساخت‌های کامل و در شأن مردم خواهد بود.
در لرستان، ترکیب اقتصاد شکننده، سطح درآمد محدود، بیکاری گسترده و موج مهاجرت‌های داخلی، شرایطی را رقم زده که بحران مسکن به یکی از جدی‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی استان بدل شده است.
در ماه پایانی فصل پاییز، سرعت رشد اجاره‌بهای مسکن از تورم عمومی عقب نشست. داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم اجاره در تهران و کل کشور وارد مسیر نزولی شده است؛ به‌گونه‌ای که رشد اجاره‌بها از سطح ۴۰ درصد در سال گذشته به ۳۳.۴ درصد در آذرماه امسال کاهش یافته است. همچنین شاخص اجاره مسکن ما حاکی از آن است که در تهران، تورم نقطه‌ای اجاره که سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود، در ابتدای امسال به ۳۶ درصد افزایش یافت اما در آذرماه با افت قابل توجه به سطح ۲۱.۶ درصد رسید. این روند نشان می‌دهد بازار اجاره در حال تجربه کاهش شتاب رشد است، هرچند همچنان فشار قیمتی بر مستاجران ادامه دارد.
