یکی از اعضای هیئت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تأکید کرد که بازار مسکن دیر یا زود ناچار است شکاف ایجادشده میان قیمت واحدهای مسکونی و نرخ ارز را جبران کند. به گفته او، در شرایطی که دلار و طلا طی ماه‌های اخیر رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند، بازار مسکن از این موج افزایش عقب مانده و همین فاصله نمی‌تواند برای مدت طولانی پایدار بماند.
سقوط قابل‌توجه ارزش دلار و طلا طی روز گذشته، نگاه‌ها را به سمت بازار مسکن معطوف کرده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سرمایه‌های سرگردان، به‌زودی مسیر خود را به سمت خرید و فروش املاک تغییر خواهند داد و همین امر می‌تواند از هفته آینده موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را در بازار مسکن رقم بزند.
رکود ساخت‌وساز در بازار مسکن ایران وارد مرحله‌ای فرسایشی شده و نگرانی‌ها از تداوم این وضعیت در هفته‌های پیش‌رو افزایش یافته است؛ رکودی که نه‌تنها عرضه واحدهای جدید را محدود کرده، بلکه چشم‌انداز آینده این بخش حیاتی اقتصاد را مبهم‌تر از همیشه ساخته است.
کاهش محسوس حجم ساخت‌وساز در نیمه نخست امسال، به‌روشنی پرده از رکودی برمی‌دارد که نزدیک به دو سال است سایه سنگین خود را بر بازار مسکن گسترده کرده است. این افت فعالیت‌های عمرانی نه‌تنها نشانه‌ای از کندی سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان است، بلکه به باور بسیاری از فعالان بازار، بیانگر آن است که این رکود هنوز در نیمه راه خود قرار دارد و چشم‌انداز خروج از آن چندان نزدیک به نظر نمی‌رسد. کارشناسان تأکید می‌کنند ادامه این روند می‌تواند پیامدهایی جدی برای عرضه واحدهای جدید، اشتغال در بخش ساختمان و حتی قیمت‌گذاری در بازار مسکن به همراه داشته باشد؛ چرا که کاهش تولید، فشار مضاعفی بر تقاضای انباشته وارد خواهد کرد و تعادل بازار را بیش از پیش برهم می‌زند.
بازار مسکن ایران در آستانه هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۴ با موجی از نگرانی‌ها روبه‌روست؛ فعالان این حوزه هشدار می‌دهند که نوسانات ارزی، کاهش عرضه و فشار نقدینگی می‌تواند زمینه‌ساز جهش تازه‌ای در قیمت واحدهای مسکونی شود و بار دیگر دسترسی به خانه را برای بسیاری از خانوارها دشوارتر کند.
گزارش تازه بانک مرکزی حاکی از آن است که بخش ساختمان در نیمه نخست امسال با رشد منفی مواجه شده؛ آماری که می‌تواند به‌عنوان هشداری جدی برای روند ساخت‌وساز شهری و حتی اجرای طرح‌های حمایتی دولت، به‌ویژه نهضت ملی مسکن تلقی شود.
افزایش بی‌سابقه هزینه‌های مسکن و کاهش قدرت خرید، نگرانی کارگران درباره تأمین سرپناه مناسب را به یکی از جدی‌ترین چالش‌های معیشتی سال‌های اخیر تبدیل کرده است؛ چالشی که نه‌تنها امنیت اقتصادی آنان را تهدید می‌کند، بلکه بر کیفیت زندگی و آینده خانواده‌های کارگری نیز سایه انداخته است.
با اجرای سامانه‌های جدید ثبت قرارداد مانند «کاتب» و «خودنویس»، بازار اجاره مسکن وارد مرحله‌ای تازه از تنظیم‌گری شده است؛ مرحله‌ای که هدف آن افزایش شفافیت و امنیت حقوقی عنوان می‌شود، اما هم‌زمان پرسش‌هایی جدی درباره واکنش موجران و آینده قراردادهای اجاره به‌وجود آورده است.
بازار مسکن در دو ماه اخیر با شدت بیشتری درگیر رکود شده و برخلاف انتظار، زودتر از موعد به وضعیت سکون و کاهش فعالیت‌ها رسیده است. داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار نشان می‌دهد که معاملات ملکی وارد مرحله‌ای تازه از انجماد شده و نرخ تورم این بخش نیز روندی کاهشی را تجربه می‌کند. این در حالی است که در ماه‌های گذشته، با وجود رکود معاملاتی، تورم مسکن همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کرد تا خود را به سطح تورم عمومی کشور نزدیک کند. اما در آذرماه ۱۴۰۴، شاخص تورم مسکن با کاهش ۰.۲ واحد درصدی به سطح ۲.۵ درصد رسید.
در لایحه بودجه۱۴۰۵، رقم پیش‌بینی‌شده برای درآمدزایی دولت از محل «دریافت مالیات از واحدهای مسکونی لوکس»، ۷۰۰میلیارد‌تومان است که برخلاف مالیات اولی، ۴۰درصد افزایش یافته‌است.
