بازار مسکن ایران در هفته‌های اخیر وارد فاز جدیدی از نااطمینانی شده است؛ فازی که در آن، ترکیب انتظارات تورمی، نوسانات ارزی و کاهش عرضه مؤثر، نگرانی‌ها درباره احتمال جهش قیمتی در کوتاه‌مدت را به‌طور محسوسی افزایش داده و فعالان بازار را در وضعیت «انتظار پرریسک» قرار داده است.
بازار مسکن تهران با شکافی بی‌سابقه و چشمگیر روبه‌روست؛ در حالی‌که بسیاری از خانوارها از تأمین اجاره یک واحد معمولی ناتوان شده‌اند، در برخی برج‌های شمال پایتخت، هزینه شارژ ماهانه ساختمان به‌اندازه‌ی مبلغ ودیعه اجاره یک آپارتمان در مناطق جنوبی شهر است.
متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن این روزها با دغدغه‌های متعددی روبه‌رو هستند؛ از میزان آورده‌های اولیه گرفته تا آینده نامعلوم پروژه‌ها، مجموعه‌ای از نگرانی‌ها شکل گرفته که اعتماد عمومی به این طرح بزرگ ملی را تحت تأثیر قرار داده است.
بازار مسکن تهران دچار شکافی عمیق و کم‌سابقه شده است؛ در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانوارها حتی توان پرداخت اجاره‌بهای یک واحد معمولی را ندارند، در برخی ساختمان‌های شمال شهر پایتخت، تنها شارژ ماهانه یک ساختمان با ودیعه اجاره یک آپارتمان در جنوب شهر برابری می‌کند. بررسی‌های حاکی از آن است که املاک لوکسی در مناطق شمالی تهران وجود دارند که با امکانات خاص و متفاوت، با اجاره‌های میلیاردی عرضه می‌شوند؛ به‌طوری که در برخی موارد اجاره سالانه یکی از این خانه‌ها حتی از ۲۰۰ میلیارد تومان هم فراتر می‌رود!
دولت‌های محلی در اتحادیه اروپا موظف شدند «مدت زمان صدور مجوز ساخت‌‌‌‌وساز برای سرمایه‌گذاران» را حداقل ۳۰ و متوسط ۵۰درصد کاهش دهند؛ تعدیل مسیر دسترسی به جواز ساختمانی بر «تسریع عرضه مسکن ارزان» اثر مستقیم و معناداری دارد.
تب بازار اجاره در آذرماه فروکش نکرد؛ میانگین اجاره‌بها با جهشی بیش از دو میلیون تومانی، سفره مستأجران را تنگ‌تر از همیشه کرد و نشان داد که آرامشی در راه نیست. این افزایش چشمگیر در حالی رخ می‌دهد که پول پیش، به عنوان رکن دیگر قراردادهای اجاره، ثبات نسبی خود را حفظ کرده و این پرسش را ایجاد می‌کند که چه عواملی این آشفتگی را به بازار مسکن تزریق کرده است.
در حالی که دولت‌ها در سراسر جهان با بحران دسترسی به مسکن روبه‌رو هستند، پروژه‌های «مسکن ملی» در برخی کشورها به یکی از پرهزینه‌ترین برنامه‌های عمرانی سال ۲۰۲۵ تبدیل شده‌اند؛ طرح‌هایی که با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد آغاز شدند، اما به‌دلیل تورم مصالح، جهش قیمت زمین و پیچیدگی‌های فنی، امروز با برچسب «گرانترین پروژه‌های مسکن دولتی جهان» شناخته می‌شوند.
بازار مسکن ایران در آستانه زمستان ۱۴۰۴ با یک شاخص نگران‌کننده وارد فاز هشدار شده است؛ نسبت قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری به درآمد سالانه خانوار شهری از مرز ۲۰ سال عبور کرده؛ رکوردی تاریخی که نشان می‌دهد قدرت خرید مسکن برای بخش بزرگی از جامعه، عملاً به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر رسیده است.
ورود سامانه‌های الکترونیک به حوزه اجاره مسکن، در نگاه نخست به معنای افزایش شفافیت و کاهش تخلفات است. ثبت قراردادها در بستر دیجیتال می‌تواند جلوی بسیاری از معاملات…
با نزدیک شدن به فصل قراردادهای جدید اجاره، نگرانی مستاجران در مورد افزایش احتمالی قیمت‌ها و دسترسی محدود به واحدهای مناسب، به یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای ایرانی تبدیل شده است. بسیاری از خانواده‌ها نگرانند که توان پرداخت اجاره‌بها کاهش یابد و فشار اقتصادی آنها تشدید شود.
