رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اعلام مخالفت قاطع با مهریه‌های نامتعارف، طرح مجلس برای کاهش سقف کیفری اجرای مهریه به ۱۴ سکه را زیر سؤال برد و استدلال طراحان مبنی بر “حبس‌زدایی” را باطل دانست، زیرا قوای مجریه و قضائیه که ذی‌نفعان اصلی هستند، رسماً با آن مخالفت کرده‌اند. او همچنین مداخله حکومتی در این امر را یک‌طرفه دانسته و خواستار آموزش خانواده‌ها به جای سقف‌گذاری قانونی شد.
در حالی که قیمت کالاها و خدمات در ایران روز به روز افزایش می‌یابد، حداقل دستمزد کارگران همچنان سالی یک بار تعیین می‌شود و فاصله‌ای عمیق و نگران‌کننده میان حقوق رسمی و هزینه‌های واقعی زندگی ایجاد شده است. سمیه گلپور، رئیس کانون مجمع عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با انتقاد از بی‌توجهی مزمن به اجرای ماده ۴۱ قانون کار و «چسبندگی مزدی» هشدار می‌دهد که این شکاف نه تنها سفره کارگران را کوچک‌تر کرده، بلکه کرامت نیروی کار و آینده تولید کشور را به شدت تهدید می‌کند.
عثمان سالاری، عضو کمیسیون قضائی مجلس، از بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه (۱۴ سکه) به کمیسیون برای رفع ابهامات تبصره‌های ۱ تا ۵ خبر داد و تأکید کرد که این سقف تنها در صورت عدم استطاعت مالی و اثبات اعسار، فرد را به جای زندان، مشمول پابند الکترونیکی می‌کند. او سوءتفاهم‌ها مبنی بر محدود کردن مهریه به ۱۴ سکه را قویاً تکذیب کرد و اعلام داشت که این طرح صرفاً راهکاری جایگزین برای جلوگیری از تشدید مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از حبس محکومان مهریه است.
در یک ماه اخیر، نزدیک به ۷ هزار تبعه غیرمجاز در استان کرمان شناسایی و اخراج شده‌اند؛ در همین راستا یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های انتقال غیرقانونی مهاجران نیز متلاشی و سر باند اصلی آن دستگیر شد.
علا رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، از اجرای طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان و کارآمد با هدف تحقق جوان‌گرایی و شایسته‌گزینی خبر داد و اعلام کرد که سامانه فوریت‌های اداری (۱۲۸) برای بهبود پاسخگویی به مردم فعال شده است. وی همچنین به اصلاح حقوق بازنشستگان و حذف موازی‌کاری‌ها در ساختار دولت اشاره کرد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر جدیت دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی، از تشکیل کارگروه ویژه برای اصلاح وضعیت این نیروها خبر داد و گفت که پرداخت مستقیم حقوق و اعطای امتیاز ویژه در آزمون‌های استخدامی از جمله راهکارهای پیشنهادی است. وی همچنین به محدودیت‌های قانونی استخدام رسمی و نقش مجلس در تعیین سرنوشت این نیروها اشاره کرد.
علی اصلانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، در واکنش به بحث‌های اخیر مجلس درباره افزایش دستمزد کارگران، بر ضرورت تبعیت از قانون و برگزاری جلسات شورایعالی کار تاکید کرد. وی با اشاره به فشارهای شدید اقتصادی بر جامعه کارگری، خواستار تشکیل فوری جلسات تخصصی برای تعیین نرخ واقعی سبد معیشت و افزایش دستمزد متناسب با شرایط تورمی شد.
جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با تشریح ریشه‌های تورم مزمن در اقتصاد ایران و اقدامات دولت برای مهار آن، تأکید کرد که دولت را با تورم نزدیک به ۵۰ درصد تحویل گرفته‌اند و برخلاف برخی ادعاها، تورم در آغاز به کار دولت پایین نبوده است. او ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه، اختلال در عرضه انرژی و کاهش تولید را عوامل اصلی فشار تورمی دانست و گفت مهار این «ام‌الفساد اقتصادی» مسیری تدریجی اما اجتناب‌ناپذیر است. همچنین قصد داریم کسری حقوق کارکنان بیش از 20 درصد را با کالابرگ جبران کنیم.
جمعی از فرهنگیان بازنشسته با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تداوم تورم افسارگسیخته، افت شدید قدرت خرید و وضعیت اسف‌بار معیشتی بازنشستگان لشکری و کشوری هشدار دادند و خواستار اجرای قوانین سال‌ها مغفول‌مانده، رفع تبعیض در افزایش حقوق و اصلاح جدی میزان عیدی بازنشستگان شدند.
سخنگوی دولت در تازه‌ترین نشست خود اعلام کرده که افزایش حقوق کارمندان بیش از ۲۰ درصد انجام نخواهد شد و تمرکز اصلی دولت بر مهار تورم است. این اظهارنظر با واکنش کارشناسان و فعالان صنفی مواجه شده است؛ آنها معتقدند سرکوب دستمزدها نه تنها تورم را کاهش نمی‌دهد، بلکه باعث کاهش قدرت خرید و بروز رکود تورمی می‌شود. کارشناسان تأکید دارند که حل بحران تورم نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد است، نه فشار به کارکنان دولت و کارگران.
