نماینده مردم اهواز در مجلس با انتقاد شدید از پیشبینی رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه، آن را ناکافی و نامتناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور دانست. او تاکید کرد که این میزان افزایش حقوق نه تنها پاسخگوی تورم و هزینههای زندگی نیست، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی بر قشر کارکنان و بازنشستگان تحمیل خواهد کرد و مجلس به دنبال اصلاح این وضعیت است.
کاهش چشمگیر مسکن سازمانی کارگران، زنگ خطری است که مسئولان را به فکر چارهاندیشی انداخته است. قراردادهای کوتاهمدت کاری، سردی روابط بین کارگران و کارفرمایان و نبود حمایتهای مؤثر دولت، مهمترین عوامل حذف مسکن سازمانی از چرخه حمایتهای کارگری هستند. این وضعیت نه تنها امنیت شغلی کارگران را تهدید میکند، بلکه کارفرمایان را نیز از مسئولیت اجتماعی خود در قبال تامین مسکن کارگران بازداشته است.
جمعی از بازنشستگان کارگری با انتقاد از پرداخت «عیدی دولتی» به مستمریبگیران تأمین اجتماعی، تأکید کردند که این شیوه پرداخت با ماهیت کارگری آنان همخوانی ندارد و خواستار افزایش عیدی بر اساس ضوابط کارگری و حداقل دو برابر حداقل دستمزد شدند.
سید محمدسادات ابراهیمی، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس، با تأکید بر نقش حیاتی کارگران در بخشهای کشاورزی، صنعت و صنایع غذایی، خواستار افزایش فصلی حقوق و دستمزدها شد. او هشدار داد که بیتوجهی به معیشت کارگران، نه تنها زندگی آنها بلکه امنیت غذایی و تولید کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. ابراهیمی افزایش مستمر قیمتها را فراتر از سیاستهای سالانه دانست و ترمیم فصلی دستمزدها را راهکاری ضروری برای حفظ انگیزه و بهرهوری نیروی کار معرفی کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اهمیت بودجه برای همه ما روشن است، هرچند از این ماده واحده بهعنوان بودجه دولت یاد میکنیم، اما واقعیت این است که این بودجه زندگی مردم است و تمام بندهای بودجه بر زندگی مردم تأثیر دارد. وی افزود: کمیسیون تلفیق به معیشت مردم و افزایش حقوق کارمندان توجه کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشریح رویکردهای اصلی دولت در تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، «عدالت اجتماعی»، «کنترل تورم» و «تحرکبخشی به تولید و اشتغال» را سه ستون اصلی این لایحه دانست و تأکید کرد که افزایش حقوق بازنشستگان در مجموع از ۳۰ درصد فراتر خواهد رفت. او همچنین از بازنگری در شیوه دهکبندی یارانهها و اتصال بانکهای اطلاعاتی برای شناسایی دقیقتر اقشار ضعیف خبر داد.
با انتشار خبر افزایش حداقل دستمزد در ترکیه به مبلغ ۹۰ میلیون تومان، بار دیگر بحث «دستمزد فصلی» در ایران داغ شده است؛ پیشنهادی که میتواند معیشت کارگران را از فرسودگی زودهنگام نجات دهد و در برابر تورم فزاینده، قدرت خرید آنها را حفظ کند. اما آیا اقتصاد ناپایدار ایران و موانع قانونی اجازه تحقق این مدل را میدهد؟
بررسی روند رشد دستمزد کارکنان دولت از سال ۱۳۷۸ تا لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که دستمزدها در طول سه دهه اخیر، همواره از تورم عقب ماندهاند و تنها در سال ۱۴۰۳ دستمزدها توانستهاند از نرخ تورم پیشی بگیرند. این ماراتن نابرابر میان حقوق و تورم در سالهای مختلف شدت و ضعف داشته، اما به طور کلی شکاف قابل توجهی بین افزایش حقوق و رشد قیمتها وجود دارد که بر معیشت کارکنان تأثیر مستقیم گذاشته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات اجرای متناسبسازی و همسانسازی حقوق بازنشستگان، دلایل اصلی نارضایتی بخشی از این قشر را تشریح کرد. احمد میدری با تأکید بر تفاوت قوانین صندوقهای بازنشستگی و نحوه تصویب قانون، گفت اگرچه متناسبسازی در دولت چهاردهم اجرایی شده، اما به دلیل ساختار قانونی و تفاوت میان صندوقها، رضایت کامل بازنشستگان ـ بهویژه حداقلبگیران ـ هنوز حاصل نشده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و تمرکز بر کنترل کسری بودجه به مجلس تقدیم شد؛ بودجهای که برای نخستین بار بدون احکام و تبصرههای بودجهای ارائه شده و با پیشبینی افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع کالابرگ، سعی در بهبود معیشت دهکهای پایین دارد. با این حال، نبود پیوست برنامه هفتم، عدم رشد اعتبارات عمرانی و چالشهای جدی در افزایش حقوق و دستمزدها، انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. مجلس با نگاهی دقیق و تیزبینانه به اصلاح بودجه میپردازد تا تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم برقرار کند.
