در ادامه بررسی اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۵، سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد که یکی از مهمترین محورهای مورد بحث نمایندگان، نحوه افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده بوده و کمیسیون با سازوکار «افزایش پلکانی و مبتنی بر عدالت» موافقت کرده است؛ تصمیمی که پس از نامه رئیسجمهور، بررسی کلیات بودجه را وارد مرحلهای تازه کرده است.
نشست تخصصی «بررسی دستمزد سالیانه؛ چالشها و راهکارها» روز دوشنبه ۸ دیماه با حضور جمعی از مسئولان، نمایندگان مجلس، فعالان کارگری و کارشناسان حوزه کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. محور اصلی این نشست بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد سالانه، مشکلات جاری در نظام مزدی و ارائه راهکارهای عملی برای ارتقای وضعیت معیشتی جامعه کارگری بود. در این جلسه، دغدغههای عمیق کارگران، نقد ساختار شورای عالی کار، چالشهای قانونی و اجرایی، و ضرورت اصلاحات جدی در سیاستگذاریهای دستمزدی بهطور جامع مطرح شد.
روحالله متفکرآزاد، عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی، نامه رئیس جمهور به مجلس درباره اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را قرائت کرد. در این نامه مسعود پزشکیان ضمن اعلام موافقت دولت با برخی پیشنهادات نمایندگان مجلس، بر لزوم تعامل و اصلاحات با رعایت ملاحظات تورمی و سقف بودجه تأکید شده است. محورهای اصلی این اصلاحات شامل افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، بهبود فضای کسب و کار از طریق اصلاحات مالیاتی، تقویت معافیتهای مالیاتی و تخصیص منابع به کالابرگ برای اقشار آسیبپذیر است. همچنین دولت متعهد شده است گزارشهای لازم درباره منابع و مصارف نفتی را تقدیم مجلس کند.
در آستانه تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، شکاف میان هزینه واقعی زندگی و سطح دستمزدها به مرحله هشدار رسیده است؛ جایی که سیاستهای انقباضی دولت، تداوم سرکوب مزدی و بیتوجهی به تورم انتظاری، معیشت طبقه کارگر را به نقطه بحرانی رسانده و خطر تعمیق پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را بیش از هر زمان دیگری برجسته کرده است.
لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده، بهجای ترمیم معیشت مردم و تقویت بازار کار، زنگ خطر تشدید فشارهای اقتصادی، گسترش بازار کار غیررسمی و کاهش قدرت خرید خانوارها را به صدا درآورده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده و نگرانکنندهای به همراه داشته باشد.یک کارشناس حوزه کار و کارگری با اشاره به مفاد لایحه بودجه سال آینده هشدار داد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت، در شرایط تورمی فعلی پاسخگوی فشارهای معیشتی نیست و در کنار سیاستهای مالیاتی و حمایتی دولت، زمینهساز تضعیف بازار کار رسمی و کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.
جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که سازوکار افزایش حقوقها بر اساس پلکانهای مالیاتی بهگونهای طراحی شده که میزان رشد حقوق در سطوح مختلف درآمدی یکسان نیست. طبق این سازوکار، افراد با درآمد پایینتر افزایش کمتری دریافت میکنند و در مقابل، حقوقبگیران با درآمد بالاتر از رشد تصاعدی بهرهمند خواهند شد؛ موضوعی که بحث عدالت مزدی و توزیع درآمد را به محور اصلی بررسی لایحه بودجه تبدیل کرده است.
با نزدیکشدن به پایان سال، تعیین میزان عیدی کارمندان و بازنشستگان به یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها تبدیل شده است. دولت مبلغ پایه عیدی سال ۱۴۰۵ را با افزایش حدود ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل اعلام کرده، اما این رقم هنوز با خواستههای بازنشستگان، بهویژه تأمین اجتماعی، که خواهان حداقل دو برابر شدن عیدی هستند، فاصله قابل توجهی دارد. در حالی که عیدی کارمندان دولت حدود ۴.۵ میلیون تومان تعیین شده، عیدی کارگران مشمول قانون کار بهمراتب بیشتر است و همین اختلاف، تقاضا برای همسانسازی را افزایش داده است.
همایش تخصصی «تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد» صبح امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، به صحنه نقد صریح سیاستهای مزدی، نقش تورم ارزی در تضعیف معیشت و ناکارآمدی ساختار سهجانبهگرایی در ایران تبدیل شد؛ جایی که استادان اقتصاد و علوم اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارشناسان بازار کار، یکصدا تأکید کردند: دستمزد نه عامل تورم است و نه مانع تولید، بلکه قربانی اصلی اقتصاد دلاری ایران است.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه حذف چهار صفر از پول ملی صرفاً یک اقدام حسابداری است و تأثیر مستقیمی بر معیشت مردم ندارد، نسبت به نبود برنامه مشخص برای حمایت از رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی هشدار داد. وی افزود که بدون اصلاح ساختار هزینهها و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، کسری بودجه همچنان مزمن باقی خواهد ماند و افزایش حقوقها باید متناسب با نرخ واقعی تورم باشد تا کرامت نیروی کار حفظ شود. موسوی همچنین درباره حذف ارز ترجیحی تأکید کرد که بدون حمایتهای جبرانی مؤثر، فشار تورمی آن مستقیماً بر دهکهای پایین وارد خواهد شد.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون، گفت که اعضا با هدف افزایش دقت در بررسی لایحه، سوالات و دغدغههای مهمی مطرح کردند. وی بر لزوم اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان، شفافیت مالی دولت و حمایت از خانوارهای ضعیف و متوسط تاکید کرد و به بررسی مسائل مهمی مانند افزایش بودجه شرکتهای دولتی، مالیات بر ارزش افزوده و وام ازدواج پرداخت.
