همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد صبح امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان بازار کار و فعالان کارگری و کارفرمایی برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بخشهای مختلف به بررسی چالشهای مزد، شرایط معیشتی کارگران، و ضرورت بازنگری در سیاستهای مزدی پرداختند.
رئیس فراکسیون بازنشستگان مجلس به همراه جمعی از نمایندگان با ارسال نامهای رسمی به رئیس سازمان برنامه و بودجه، به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اعتراض کردند و خواستار تجدیدنظر جدی در این موضوع شدند. آنها معتقدند این میزان افزایش حقوق با شرایط معیشتی و نرخ تورم همخوانی ندارد و پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه کارمندان و بازنشستگان نیست.
احمد میدری در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با تأکید بر اینکه تعیین مزد تنها یک عدد یا درصد نیست، هشدار داد که بیتوجهی به حداقل معیشت و کرامت نیروی کار میتواند پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد؛ او تأکید کرد که سیاستگذاری در حوزه دستمزد نیازمند درک پیچیدگیهای اقتصاد و مشارکت واقعی همه ذینفعان است.
در حالی که هنوز عدد دقیقی برای خط فقر در ایران وجود ندارد، اظهارات تازه سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس درباره رسیدن خط فقر تهران به ۴۰ میلیون تومان، بار دیگر بحث معیشت و فروپاشی قدرت خرید خانوارها را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده است؛ اما برخی اقتصاددانان هشدار میدهند که در طوفان تورم، تحریم و جهش قیمتها، این رقم نهتنها خوشبینانه، بلکه بهمراتب پایینتر از واقعیت هزینههای زندگی است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولتی را به یکی از اصلیترین محورهای مناقشه اجتماعی تبدیل کرده است؛ جایی که دولت از افزایش بیش از ۳۰ درصدی دستمزدها سخن میگوید، اما کارکنان و بازنشستگان معتقدند افزایش ۲۰ درصدی حقوق، در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، چیزی جز سرکوب مضاعف معیشت نیست.
اظهارات اخیر محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، درباره رسیدن خط فقر در تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان، بار دیگر عمق بحران معیشتی در ایران را عیان کرده است؛ بحرانی که نهتنها کلانشهرها، بلکه بسیاری از شهرستانها را نیز درگیر کرده و فاصله دستمزدها با هزینه واقعی زندگی را به شکافی نگرانکننده تبدیل کرده است.
برخلاف ادعای رایج برخی تکنوکراتها که افزایش حقوق کارگران و کارمندان را عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم میدانند، بررسیهای علمی و آماری نشان میدهد این نگاه بیش از آنکه واقعیت باشد، پوششی است برای پنهانکردن ناترازیهای ساختاری در اقتصاد ایران. نقدینگی مولد ناشی از دستمزدها به رشد بازار داخلی کمک میکند و سهم حقوق در هزینههای تولید ناچیز است، در حالی که مشکلات اصلی اقتصاد به خلق پول بیکیفیت توسط بانکها و افزایش هزینههای ارزی و انرژی مربوط میشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی معیشت کارگران در سال جاری، از ناکامی مذاکرات مزدی و تورم سرسامآور انتقاد کرد. او ضمن تشریح چالشهای اقتصادی، کاهش کالری دریافتی خانوارهای کارگری و تعطیلی کارگاهها به دلیل هزینههای سنگین برق، خواستار بازنگری جدی در روند تعیین دستمزدها و اجرای سیاستهای حمایتی واقعی شد. گلپور با پیشنهاد معادلسازی دستمزدها با نرخ طلا، راهکاری عملی برای حفظ قدرت خرید کارگران ارائه داد و بر ضرورت بازگشت یارانهها و کالابرگ به اقشار محروم تأکید کرد.
نخستین جلسه کمیته مزد برای تعیین سبد معیشتی و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ برگزار شد؛ نشستی که در شرایط تورم بالای مزمن، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و افزایش مالیاتها، بار دیگر شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران را آشکار کرده است؛ بهگونهای که به گفته کارشناسان، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز قادر به جبران عقبماندگی سه دهه گذشته نخواهد بود.
نماینده مردم رشت در مجلس با انتقاد جدی از لایحه بودجه سال آینده، افزایش ۴۲ درصدی درآمدهای مالیاتی را در حالی غیرقابل قبول دانست که نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است و اقتصاد کشور در رکود به سر میبرد. او خواستار آغاز اصلاحات از هزینههای غیرضروری دولت و کاهش فشار مالی بر مردم بهویژه حقوقبگیران شد و تأکید کرد بودجه باید با عقلانیت و توجه به معیشت، اقتصاد و توان دفاعی کشور تنظیم شود.
