اقتصاد کلان

آرشیو حقوق و دستمزد

چرا معافیت مالیاتی ۴۰ میلیونی به کارگران و معلمان نمی‌رسد؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به تازگی در مجلس شورای اسلامی بررسی شد، با رد کلیات در کمیسیون تلفیق مواجه گردید. نمایندگان، کاهش محسوس قدرت خرید حقوق‌بگیران در برابر تورم بیش از ۴۰ درصد و نابرابری اثر افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را به‌عنوان نقاط ضعف اصلی این لایحه برشمردند. دولت با پیشنهاد افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران تا ۴۰ میلیون تومان تلاش کرد این کاستی‌ها را جبران کند، اما این راهکار در عمل بخش بزرگی از کارکنان و بازنشستگان را پوشش نمی‌دهد و انتقادات گسترده‌ای را برانگیخت. در نهایت، پس از رد کلیات، نامه اصلاحی رئیس‌جمهور با محوریت اصلاح حقوق، مالیات و یارانه به مجلس ارسال شد و حالا چشم‌ها به اصلاحات پیشنهادی و سرنوشت نهایی لایحه دوخته شده است.

طرح جدید دولت برای کالابرگ؛ چرا کارگران حذف می‌شوند؟

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دولت به دنبال اصلاح روش اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی هستند؛ چراکه شیوه‌های فعلی پرداخت یارانه‌ها به هدف مورد نظر نرسیده و ارزیابی دهک‌ها با خطاهای آماری همراه است. در این راستا، پیشنهاد «سطح‌بندی درآمدی» برای تعیین استحقاق یارانه، مطرح شده اما پیچیدگی‌های واقعی در سنجش درآمد خانوار و مصرف آنها، چالش بزرگی پیش روی دولت است. کارشناسان بر این باورند که تنها معیار دقیق و عادلانه برای استحقاق‌سنجی، تحلیل الگوی مصرف خانوار است که نیازمند داده‌های کامل و شفاف است.

افزایش مالیات و حقوق در ۱۴۰۵؛ آیا مردم زیر بار این فشار دوام می‌آورند؟

در روزهای اخیر، با ارائه نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، اظهارات مسعود پزشکیان واکنش‌برانگیز شد؛ او دولت را گرفتار کمبود بودجه و فشار مضاعف بر مردم دانست. این در حالی است که لایحه پیشنهادی بدون اصلاحات ساختاری و کاهش بودجه‌های غیرضروری رد شد و راهکارهای ارائه‌شده بیشتر به افزایش حقوق و مالیات تأکید داشتند. کارشناسان و فعالان کارگری هشدار می‌دهند که در ساختار فعلی بودجه، افزایش مالیات بر ارزش افزوده، رشد بودجه نهادهای خاص و نبود اصلاحات اساسی، به معنای فشار مضاعف بر زندگی کارگران و مردم است.

رد قاطع افزایش مالیات بر ارزش افزوده؛ افزایش حقوق‌ها بالاتر از ۲۰ درصد می‌شود

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با تشریح تغییرات اساسی آیین‌نامه بررسی بودجه در مجلس، از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ به دلیل ضعف‌های معیشتی، ابهامات منابعی و آثار تورمی خبر داد و تأکید کرد: افزایش حقوق کارکنان دولت قطعاً بیش از ۲۰ درصد خواهد بود و مجلس با هرگونه افزایش مالیات بر ارزش افزوده مخالفت کرده است.

از کسری بودجه تا کوچک‌ شدن سفره‌ها؛ چرا بار تورم همیشه روی دوش کارگران است؟

در حالی که تورم افسارگسیخته و جهش نرخ ارز، سفره خانوارهای کارگری و طبقه متوسط را کوچک‌تر کرده، کوچ سرمایه‌های خرد به بازار طلا و ارز، رکود بازارهای واقعی و اصناف محلی را عمیق‌تر کرده است؛ وضعیتی که به گفته یک فعال صنفی، نه‌تنها پناهگاه امن سرمایه نیست، بلکه نابرابری، بی‌اعتمادی اجتماعی و فشار معیشتی را تشدید می‌کند.

حقوق کارکنان دولت ۳۰ درصد بالا می‌رود؛ خبر خوش برای حداقل‌بگیران

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از مخالفت این کمیسیون با افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و اعلام کرد که با هدف جلوگیری از تشدید گرانی‌ها، نرخ این مالیات در سال آینده بدون تغییر و در سطح ۱۰ درصد باقی می‌ماند؛ همچنین حداقل افزایش حقوق کارکنان ۳۰ درصد تعیین شده و برای حداقل‌بگیران، رشد حقوقی بالاتری در نظر گرفته شده است.

آخرین خبر از تعیین دستمزد ۱۴۰۵ کارگران؛ جامعه کارگری به دولت هشدار داد

نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با هشدار نسبت به تعمیق بحران معیشت کارگران، تأکید کرد که تورم افسارگسیخته، قدرت خرید این قشر را به‌شدت تضعیف کرده و در صورت تداوم اشتباهات محاسباتی در تعیین دستمزد ۱۴۰۵، عقب‌ماندگی مزدی کارگران باز هم تشدید خواهد شد؛ موضوعی که به گفته او نه‌تنها معیشت، بلکه تولید و اشتغال را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۳ روز سرنوشت‌ساز برای بودجه ۱۴۰۵؛ افزایش حقوق‌ها باید به نفع اقشار ضعیف باشد

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با تشریح جزئیات نخستین جلسه این کمیسیون پس از پذیرش رسمی اصلاح لایحه بودجه از سوی رئیس‌جمهور، از آغاز بررسی بندبه‌بند موارد ایرادی، تمرکز بر افزایش حقوق، مالیات، نرخ ارز و انطباق با برنامه هفتم توسعه خبر داد و تأکید کرد که نگاه کمیسیون در اصلاحات بودجه ۱۴۰۵، عدالت‌محوری به‌ویژه به نفع اقشار ضعیف‌تر است.

وعده افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵؛ پزشکیان به قالیباف نامه زد

نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ که با هدف حمایت از حقوق‌بگیران و کسب‌وکارها ارسال شده، با وجود ظاهر حمایتی، پیامدهای مهمی برای تراز منابع و مصارف بودجه به همراه دارد. افزایش فراتر از سقف اولیه ۲۰ درصدی حقوق‌ها، کاهش نرخ‌های مالیاتی و افزایش معافیت‌های مالیاتی، در حالی که منابع پایدار درآمدی پیش‌بینی نشده است، دولت را ناگزیر به استفاده گسترده از فروش اوراق بدهی و ابزارهای جبرانی دیگر خواهد کرد که می‌تواند فشارهای اقتصادی را تشدید کند.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کافی نیست؛ پیشنهاد نماینده مجلس برای جبران

حسینعلی حاجی‌دلیگانی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد که افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها با واقعیت تورمی کشور همخوانی ندارد و افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده نیز فشار مضاعفی بر مردم وارد می‌کند. او معتقد است بخشی از بار بودجه باید از طریق اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی جبران شود.