پس از رفتوبرگشتهای متعدد میان دولت و مجلس، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سرانجام با کلیات بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کرد؛ موافقتی که نتیجه اصلاحات پیشنهادی نمایندگان، پذیرش دولت و تصویب افزایش حقوق کارمندان بهصورت پلکانی معکوس در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصدی است.
میزان عیدی سال ۱۴۰۵ کارگران با توجه به مدت زمان کارکرد آنها اعلام شد؛ سقف عیدی به ۳۱ میلیون تومان رسید و کارفرمایان موظفاند این مبلغ را حداکثر تا ۲۲ اسفندماه پرداخت کنند. این افزایش قابل توجه عیدی میتواند نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی خانوارهای کارگری داشته باشد و با تزریق بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد خانوارها، چرخه مصرف در آستانه نوروز را فعالتر کند.
با نزدیک شدن به تدوین نهایی بودجه ۱۴۰۵، بحث درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت به یکی از محورهای داغ مجلس و دولت تبدیل شده است. غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس، راهکارهایی برای تأمین مالی این افزایش حقوق پیشنهاد کرده که محور آن اصلاح نظام مالیاتی و بازنگری معافیتهاست. در حالی که تلاش برای حمایت از حقوقبگیران کمدرآمد وجود دارد، دولت به دنبال راهکاری پایدار و بدون ایجاد کسری بودجه و فشار تورمی است.
در پی مذاکرات فشرده میان دولت و مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه، افزایش ۵۰ درصدی حق عائلهمندی و رشد ۱۰۰ درصدی حق اولاد نهایی شد؛ همزمان قرار است حقوق کارکنان کمدرآمد با «رشد پلکانی معکوس» و درصدی بسیار بالاتر از پیشنهاد اولیه دولت افزایش یابد.
در حالی که طی ماههای گذشته حذف یا اصلاح ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، به یکی از اصلیترین مطالبات کارکنان و بازنشستگان دولت تبدیل شده بود، اکنون برخی فعالان صنفی از عقبنشینی مجلس از این موضوع خبر میدهند؛ عقبنشینیای که ابهامهای تازهای درباره آینده افزایش حقوقها ایجاد کرده است.
پنجمین همایش منطقهای سازمان اداری و استخدامی کشور روز چهارشنبه ۱۰ دیماه در استان هرمزگان برگزار شد. در حاشیه این همایش، سیدفاضل موسوی، معاون حقوقی، مجلس و استانهای این سازمان، درباره مشکلات تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت که با وجود تکلیفهای قانونی، موانع حقوقی هنوز پابرجاست و پیگیری برای رفع آنها ادامه دارد. وی همچنین از تفویض بخشی از اختیارات این موضوع به سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها خبر داد، اما زمانبندی مشخصی برای اجرای نهایی اعلام نکرد.
بررسی عیدی سال ۱۴۰۵ نشان میدهد رقمی که باید پاداش یک سال کار باشد، امروز حتی توان پوشش هزینههای یک ماه زندگی در کلانشهرها را ندارد؛ عیدیای که زمانی قدرت خرید لوازم خانگی و حتی خودرو داشت، اکنون تنها نقش «کمکهزینه اضطراری» برای پر کردن چالههای معیشتی شب عید را بازی میکند.
بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی که سالها جان و دل خود را پای تولید و توسعه کشور گذاشتهاند، امروز در میانه تورم افسارگسیخته و افزایش روزانه قیمتها، به جای استراحت و آسایش، دست به دامن خرید اقساطی مواد غذایی شدهاند. حقوقهای ناچیز و افزایشهای اندک هیچ تناسبی با هزینههای سرسامآور زندگی ندارد و سقوط آزاد معیشت این قشر شریف به اوج خود رسیده است؛ تا جایی که حتی خرید برنج، پیاز و سیبزمینی به شکل قسطی برایشان تبدیل به دغدغه شده است. فعالان صنفی بازنشستگان با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت و سازمان تأمین اجتماعی، خواستار افزایش فوری و قابل توجه حقوقها برای نجات بازنشستگان از بحران معیشتی شدهاند.
در شرایطی که لایحه بودجه سال جاری از سوی مجلس رد شده و بحث افزایش حقوق کارمندان دولت به یکی از مهمترین چالشهای پیشرو تبدیل شده است، یحیی عزیزی، دبیر کارگروه پیگیری مطالبات کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، خواستار افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارمندان شد و از بیاعتمادی گسترده میان کارمندان و نمایندگان مجلس خبر داد. همزمان سمیرا بهرامخانی، عضو کارگروه مطالبات وزارت جهاد، مشکلات ساختاری و ناکارآمدی در تخصیص اعتبارات هزینهای و مسکن کارکنان وزارتخانه را فاش کرد و خواستار ورود جدی وزیر و معاون توسعه به این مسائل شد.
انتقادها از بلاتکلیفی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» دوباره اوج گرفته است؛ طرحی که به گفته فعالان کارگری، از دهه ۷۰ مطالبه اصلی جامعه کارگری بوده اما در پیچوخم دولتها و مجالس مختلف، به سرانجام نرسیده است. ناصر چمنی، فعال کارگری، با لحنی صریح میگوید آنچه امروز درباره حمایت از کارگران گفته میشود، بیش از آنکه در عمل دیده شود، در حد وعده و شعار باقی مانده است.
